لكن الظاهر هو الوجه الثاني فيحكم بالبطلان ووجوب القضاء ، ولا يتم شيء مما اُفيد ، فانّ موثق عمار المتضمن للأمر بالقطع الراجع إلى فساد الأجزاء السابقة وعدم صلاحيتها لانضمام اللاحقة بها غير قاصر الشمول للفرض ، ولا نعرف وجهاً للانصراف أو الصرف ، فانّه قد تضمّن حكمين[١] : وجوب القطع ولزوم التوجه إلى القبلة وافتتاح الصلاة . والحكم الثاني وإن سلّم انصرافه عن مثل المقام ، لكن لا مقتضي لرفع اليد عن إطلاق الأول كما لا يخفى . وبمقتضاه يحكم بالفساد كما عرفت .
واشتراط الاستقبال وإن كان مختصاً بحال التمكن ـ كما ذكر ـ لكنّه متمكن منه عند الشروع في الصلاة على الفرض ، غايته أنّه غفل أو أخطأ فاستدبر بزعم القبلة ، ولا دليل على تحقق العذر المسقط للتكليف بمثل ذلك ما لم يستوعب الوقت ، أي تستمر هذه الحالة إلى آخر الوقت بحيث يكون الانكشاف خارجه ، فانّ هذا هو الذي يسقط معه الاشتراط بمقتضى الأخبار[٢] وهو منفي في مفروض البحث لكون الانكشاف قبل خروج الوقت .
وعليه فما صدر عنه قبل استبانة الخطأ غير محكوم بالصحة واقعا ، ولا يجزئ عن الواجب بعدما عرفت من بقاء الأمر بالاستقبال وعدم عروض المسقط له .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] لعل المنساق من الموثقة انّ الحكمين مترابطان فلا يحكم بالقطع إلا في مورد محكوم فيه بالافتتاح ، وبما أنّ الظاهر من افتتاح الصلاة بقاء الوقت وافتتاحها أداءً المتعذر في المقام حسب الفرض فلا جرم كانت الموثقة منصرفة عنه .

[٢] الوارد في تلك الأخبار التي منها صحيحة عبدالرحمن الآتية في التعليق الآتي هكذا "وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد" وظاهر المقابلة أنّ المراد بفوات الوقت ما يقابل بقاءه الذي حكم فيه بالإعادة، وبما أنّ المراد بالبقاء وجود وقت قابل للإعادة
وصالح للأمر بها فيه فلا جرم يراد بالفوات فوات وقت الإعادة لا لزوم كون الانكشاف خارج الوقت، وعليه فلا قصور في شمولها للمقام