بالطرفين لكن عدمها يتحقق ولو لعدمهما . إذن فلا يكون نقيض الوجود هو العدم في تلك المرتبة ، بل مطلقاً حتى السابق عليها . ولعمري إنّ هذا من الوضوح بمكان ، ولا حاجة معه إلى إقامة البرهان .
وأمّا ما ذكره من أنّ الماهية المقيّدة بالوجود غير قابلة للاتصاف بالعدم ، وإنّما المتصف به هو الماهية المعرّاة من كل من الوجود والعدم ، ففيه من الخلط ما لا يخفى .
فانّه (قدس سره) إن أراد من الاتصاف اللحوق والعروض صحّ ما ذكره ، إذ من المعلوم أنّ الوجود لا يعرضه الوجود ، والشيء لا يلحق نفسه ، كما لا يلحقه العدم ، لأنّه نقيضه ، والنقيض لا يلحق نقيضه ، فالماهية المقيّدة بالوجود لا يعرضها الوجود ولا العدم ، بل الماهية بنفسها تتصف بالوجود ، بمعنى عروضه عليها وكون الخارج ظرفاً لوجودها .
وإن أراد من الاتصاف ما ينتج الحمل وإن تجرّد عن العروض فلا يتم ما ذكره ، بداهة أنّ حمل الوجود على الوجود أوّلي ، وعلى الماهية تبعي ، فهو متصف بالموجودية اتصافاً ذاتياً ، كما في صفاته تعالى ، بمعنى تحقق نفسه في الأعيان وكون الخارج ظرفاً له . إذن فعدمه بعدم نفس الذات ، لا بعروض العدم له مع المحافظة على ذاته ليلزم اجتماع النقيضين .
وبالجملة : كما يتصف وجود زيد بالموجودية يتصف بالمعدومية أيضاً ، وإلا لكان كلّ وجود قديماً ، بل واجباً لذاته ، وهو كما ترى .
ومنه يظهر حال الماهيّة المقيّدة بالوجود ، فانّها أيضاً تتصف بكلّ من الوجود والعدم بالمعنى الذي عرفت . ولعلّ الخلط بين نحوي الاتصاف أوجب الوقوع في الاشتباه .
فتحصّل : أنّ ما أفاده (قدس سره) لا يرجع إلى محصّل ، بل الصحيح ما عرفت من التفصيل بين أخذ [عدم] العرض محمولاً أو ناعتاً ، فيجري الاستصحاب على الأول دون الثاني .
إذا عرفت هذه المقدمات يتضح لك جلياً جريان الاستصحاب في الأعدام