أمّا المانع فلم يتحقّق ، ضرورة أنّ ارتكاب الحرام لا يوجب البطلان ، فلو اغتاب أو افترى أو كذب أثناء اعتكافه أو ارتكب محرّماً آخر ـ ومنه المكث في المسجد جنباً ـ لم يقدح ذلك في صحّة الاعتكاف قطعاً وإن كان آثماً ، لعدم تقيّد الاعتكاف بعدم هذه الاُمور ، وهذا واضح .
وأمّا ترك الجزء ففيه تفصيل، وتوضيحه : أنّ الأمر الوحداني المتعلّق بالاعتكاف والمكث في المسجد ثلاثة أيّام قد خُصِّص من الأوّل بمقدار الحاجة إلى الخروج وهو زمان الاغتسال بمقدّماته من تحصيل الماء أو تسخينه أو الذهاب إلى الحمّام ونحو ذلك ممّا يتوقّف عليه الغسل ، فليفرض أ نّه يستوعب من الزمان مقدار نصف ساعة ، فهذا المقدار مستثنى من الثلاثة ولا جزئيّة له فلا يجب المكث فيه ، بل يحرم .
وعليه ، فلو فرضنا أ نّه لا يفرق الحال بالنسبة إلى هذا المقدار بين الخروج وعدمه ، لمساواتهما في عدم ارتفاع الجنابة قبل ذلك ، كما لو فرضنا أ نّه معتكف في مسجد الكوفة ولابدّ من تحصيل الماء من الشطّ إمّا أن يذهب بنفسـه أو يبعث من يجيء به ، وعلى التقديرين يستوعب من الوقت مقدار نصف الساعة ، فلو اختار الجلوس في المسجد وانتظر مجيء من أرسله لتحصيل الماء فهو لم يترك جزءاً من الاعتكاف ، لأنّ المفروض أنّ هذا المقدار من الزمان لا يجب المكث فيه ، غاية الأمر أ نّه كان يجب عليه الانتظار خارج المسجد فخالف وارتكب الحرام ، وقد عرفت أنّ ارتكابه لا يوجب البطلان .
نعم ، لو فرضنا أ نّه جلس في المسجد زائداً على المقدار المذكور ، فبما أ نّه فوّت على نفسه الاعتكاف في المقدار الزائد من الزمان فقد ترك جزءاً من اللبث الواجب اختياراً ، وذلك موجب للبطلان .
فتحصّل : أ نّه لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان مكثه موجباً لترك جزء من