[ ٢٥٣٩ ] مسألة ١٨ : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صوم ثمانية عشر يوماً لدى العجز عن صوم الشهرين المتتابعين في الكفّارة إلاّ فيما إذا كان الصوم المزبور متعيّناً عليه كما في كفّارة الظهار ، لاختصاص الدليل به دون ما إذا كان مخيّراً بينه وبين غيره كما في المقام ، وإلاّ فمقتضى الجمع بين الأدلّة الاستغفار والتصدّق بما يطيق ، وتكون الصدقة فيما نحن فيه بإذن المولى بطبيعة الحال . وتمام الكلام قد تقدّم في محلّه

[١] .
[١] لا إشكال كما لا خلاف في التوسعة بالنسبة إلى السنة الاُولى ، فلا تجب المبادرة إلى القضاء بعد انقضاء رمضان بلا فصل قطعاً ، بل يجوز التأخير إلى نهاية السنة . وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نساء النبىّ (صلّى الله عليه وآله) كنّ يقضين ما فاتهنّ من صيام رمضان في شعبان كي لا يمنعن النبي (صلّى الله عليه وآله) عن الاستمتاع
[٢] .
وأمّا بالنسـبة إلى مجموع السنة ، فهل يجوز التأخير إلى السنة الاُخرى اختياراً ولو مع التصدّي لدفع الكـفّارة ، أو أ نّه لا يجوز ذلك ؟ فلو كان عليه عشرة أيّام من هذه السنة وقد بقي من شهر شعبان عشرة وجب عليه المبادرة إلى القضاء ، فلو أخّر عامداً عصى وارتكب محرّماً .
المشهور هو الثاني ، ولكن لم يظهر دليله كما نبّه عليه في المتن .
والذي قيل أو يمكن أن يقال في مقام الاستدلال اُمور :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] شرح العروة ٢١ : ٣٧٨ ـ ٣٨٠ .

[٢] الوسائل ١٠ : ٤٨٦ / أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٢