ثمّ إنّ كلّ مورد حكمنا فيه بجواز الخروج لابدّ من الاقتصار فيه على المقدار الذي لا يزول معه عنوان الاعتكاف بأن يكون زمانه يسـيراً كربع ساعة أو نصف ساعة ـ مثلا ـ وأمّا المكث الطويل خارج المسجد ـ كما لو خرج لمحاكمة فاستوعب تمام النهار ، فضلا عمّا لو استوعب تمام الأيّام الثلاثة لضرورة دعته للخروج بعد ساعة من اعتكافه مثلا ـ فلا ينبغي التأمّل في البطلان حينئذ ، للزوم صدق العنوان وبقائه في الحكم بالصحّة كما هو ظاهر ، والمفروض انتفاؤه .
ثمّ إنّ القادح في الصحّة إنّما هو الخروج الاختياري ، دون ما لا يستند إلى الاختيار كما لو اُخذ وجُرَّ عن المسجد أو مشى في نومه وخرج عن المسجد كما ربّما يتّفق لبعض الأشخاص ، لانصراف النصوص عن ذلك ، فإنّها ظاهرة ولا سيّما بملاحظة استثناء الحاجة في الخروج الاختياري ، فإنّ النهي عن الخروج في هذه النصوص وإن لم يتضمّن التكليف إلاّ في اليوم الثالث وإنّما هو إرشاد إلى الفساد ، إلاّ أنّ المنسبق منها بحكم الانصراف أنّ المفسد إنّما هو الخروج المستند إلى الإرادة والاختيار كما لا يخفى .
وأوضح من الكلّ الصحيحة الثانية لداود بن سرحان ، حيث سأل الإمام (عليه السلام) عمّا يفرضه على نفسه لدى التصدّي للاعتكاف فأجاب (عليه السلام) بقوله : "لا تخرج" إلخ ، فإنّ من الواضح أنّ افتراض الإنسان والتزامه لا يكاد يتعلّق إلاّ بالأمر الاختياري ، وقد أقرّه (عليه السلام) على ذلك ، فيكشف هذا عن أنّ المراد بالخروج في الجواب هو الاختياري منه ، فغير الاختياري لا مانع منه إلاّ إذا بلغ حدّاً زال معه عنوان الاعتكاف كما مرّت الإشارة إليه آنفاً .