[١]، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذ التعذّر .
نعم ، لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلّق الكفّارة اتّجه الانتقال إلى سائر الخصال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مستنداً إليه تعالى مباشرةً ومن غير وساطة أىّ مخلوق ، فلو فرضنا أنّ شخصاً ضرب الصائم فأمرضه ، وبالنتيجة منعه عن التتابع أفلا يكون ذلك من غلبة الله وحبسه لمجرّد استناد المرض إلى الضرب المستند إلى الضارب ؟ بل كثيراً ما يستند المرض إلى نفس المريض من أجل عدم مبالاته في المأكل والملبس وعدم وقايته عن البرد أو الحرّ وإن لم يعلم بترتّب المرض حينما يأكل ما يضرّه أو ينام في معرض الاستبراد مثلا .
وعلى الجملة : فجميع الأفعال الصادرة من العباد من الشيطان أو الإنسان مستندة إليه تعالى على نحو يسلم عن الجبر ويكون أمراً بين الأمرين على ما حقّقناه في الاُصول في مبحث الطلب
والإرادة
[٢].
وعليه ، فالمراد من غلبة الله الواردة في التعليل : ما يقابل الإفطار الاختياري ولو كان بتوسّط المخلوقين كما هو ظاهر .
[١] لما عرفت من صدق غلبة الله الناشئ من وجوب الوفاء بالنذر المانع
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] إذا تعلّق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر أ نّه لا يوجب التخلّل بل يحسب من الكفّارة ، وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر .

[٢] محاضرات في اُصول الفقه ٢ : ٨٧ ـ ٩٩