على الولي التصدّق من مال الميّت من جهة التأخير ، وإلاّ فمن ماله زيادةً على القضاء ، إذ لا دلالة في الرواية على نفي القضاء بوجه ، بل لعلّ مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفي القضاء بوجه، بل لعلّ مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفي القضاء لدى استمرار المرض ثبوت القضاء هنا ـ أي في فرض عدم الاستمرار الذي تعرّض له في الذيل ـ فيمكن أن تجب الكفّارة أيضاً من جهة التواني، لأ نّه صحّ ولم يقض اختياراً فيكون موته في البين بمنزلة استمرار المرض .
وكيفما كان ، فبناءً على هذه النسـخة ليست في الرواية أيّة دلالة على نفي القضاء .
وأمّا بناءً على نسخة الكافي والفقيه التي رجّحهما في الجواهر فهي حينئذ واضحة الدلالة على عدم القضاء ابتداءً ، حيث علّق الصوم على ما إذا لم يكن له مال فوجوبه في مرتبة متأخّرة عن التصدّق . وهذا ـ كما ترى ـ ينطبق على مذهب ابن أبي عقيل القائل بعدم وجوب الصوم ابتداءً ، فالاستدلال له بناءً على هذه النسخة أولى من النسخة الاُخرى .
والذي يسهّل الخطب أنّ هذه النسخة لم تثبت أيضاً ، فإنّ الرواية ـ كما عرفت ـ مرويّة بطريقين كلّ منهما صحيح من غير ترجيح في البين .
على أ نّه لو ثبتت النسخة وتمّت الصـحيحة وكذا الرواية السابقة وأغمضنا عن كلّ مناقشة سنديّة أو دلاليّة وفرضنا دلالتهما على نفي القضاء كما يقوله ابن أبي عقيل، فهما معارضتان للروايات الكثيرة المستفيضة جدّاً ، الصحيحة أكثرها سنداً ، والصريحة دلالةً على وجوب القضاء على الولي ، وحملها على صورة عدم التمكّن من الصدقة بعيدٌ غايته كما لا يخفى . وبما أنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى الصدقة فلا محالة تُحمل الروايتان على التقيّة .
وعلى الجملة : بعد فرض اسـتقرار المعارضة والانتهاء إلى إعمال قواعد