هذا إذا تعلّق النذر بعنوان الشهر كشهر رجب مثلا .
وأمّا إذا نذر اعتكاف مقداره ، فبما أنّ التتابع غير ملحوظ حينئذ في المنذور جاز التفريق والتوزيع كيفما شاء من التنصيف أو التثليث ونحوهما من أنحاء التقسيط مرّات عديدة وإن كانت عشر مرّات كلّ مرّة ثلاثة .
بل لم يستبعد في المتن جواز التفريق يوماً فيوماً إلى أن يكمل الثلاثون ، ولكن حيث إنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام فيلزمه حينئذ أن يضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين فيكون المجموع تسعين يوماً في ثلاثين وجبة كلّ وجبة ثلاثة أحدها نذراً والآخران تكميلا .
فكأ نّه (قدس سره) يرى أنّ عشر وجبات غير مجزيّة وإن بلغ مجموعها ثلاثين يوماً .
وهو مبني إمّا على دعوى لزوم قصد عنوان الوفاء في امتثال الأمر النذري ، وحيث لم يقصده إلاّ في الواحدة من كلّ ثلاثة فلا يقع الباقي وفاءً عن النذر .
ويدفعه : أنّ العنوان المزبور غير لازم القصد ، فإنّ الوفاء هو الإنهاء والإتمام والإتيان بذات المتعلّق ، كما في الوفاء بالعقد الذي يكون إنهاؤه وإتمامه بعدم الفسخ المساوق للّزوم ، وفي المقام بعدم حلّ النذر ولزوم العمل به ، والأمر الناشئ من قبل النذر توصلّى لا تعبّدي فلا يجب قصده والتقرّب به ، فمتى أتى بالمتعلّق كيفما اتّفق فقد أدّى ما عليه ولا يعتبر شيء آخر أزيد من ذلك ، كما أوضحناه في محلّه عند التكلّم حول معنى الوفاء .
وعليه ، فاليومان الآخران يحسبان وفاءً عن النذر بطبيعة الحال ، وإن جيء بهما بعنوان التكميل فلا حاجة إلى الزيادة على الوجبات العشر .
أو يبتني على أخذ خصوصيّة في المنذور لا تنطبق إلاّ على واحد من الأيّام الثلاثة ، كما لو نذر أن يعتكف شهراً في أفضل مكان من مواطن مسجد الكوفة