المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠١

ولولاها لأشكل إثبات الحكم على سبيل العموم بحيث يشمل صيام الشهرين في الكفّارة المعيّنة والمخيّرة ، لاختصاص مورد النصوص بالأول ، فإنّ صحيحة منصور بن حازم موردها الظهار الذي يجب فيه صيام الشهرين معيّناً ، فقد روى عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثمّ أدركه شهر رمضان "قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيّته"[١] .
وكذلك الحال في موثّقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرّق بين الأيّام ؟ "فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقلّ من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام"[٢] .
فإنّها أيضاً ناظرة إلى الكفّارة التعيينيّة من ظهار أو قتل ونحوهما ، إذ هي التي يصحّ أن يعبّر عنها بما تضمّنه الموثّق من قوله : عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين . . . إلخ ، الظاهر في الوجوب التعييني .
أمّا في المخيّرة فلا يصحّ ذلك ، لأنّ الواجب حينئذ إنّما هو الجامع بين الخصال الثلاث لا خصوص صيام الشهرين .
ومن هنا مرّ أ نّه لدى العجز عنه لا ينتقل إلى صوم الثمانية عشر الذي هو بدل عنه كما ينتقل إليه في الكفارة المعيّنة ، لاختصاص البدليّة بمورد وجوب المبدل منه ، ولا وجوب لصيام الشهرين في المخيّرة .
ومنه يظهر الحال في بقيّة النصوص المتضمّنة لمثل هذا التعبير .
ــــــــــــــــــــــــــــ