المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٤

وعلى الجملة : فليس في شيء من هذه الأخبار إشعار فضلا عن الدلالة على الوجوب ، بل أنّ رواية سعد بن سعد دالّة على عدم الوجوب صريحاً ، قال : سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثمّ يصحّ بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنةً أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ "قال : اُحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء"[١] .
ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بالإرسال ، فلا يمكن الاستدلال بها .
وكيفما كان ، فيكفينا في عدم الوجوب عدم الدليل على الوجوب ، وليست المسألة إجماعيّة بحيث يقطع بقول المعصـوم (عليه السلام) وإنّما استدلّ لها بما عرفت .
نعم ، رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب ، لقوله (عليه السلام) : " ... لأ نّه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته ، للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء" إلخ ، دلّت على وجوب الصوم في تلك السنة لدى عدم استمرار المرض وأنّه من أجل ترك الواجب اُبدل بالفداء كما هو ظاهر، إلاّ أنّها من أجل ضعف السند غير صالحة للاستدلال كما تقدّم [٢] .
فتحصّل : أنّ الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير ، فالأقوى أنّ وجوب القضاء موسّع وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله سبحانه أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــ