و ذهب عمر، و ابن عمر، و عبد الرحمن بن عوف، و سعد بن أبي وقاص و الفقهاء أجمع: إلى أن العقد بحاله، و يقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها، و لا يكون بيعها طلاقها [٤].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا قوله تعالى «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [٦] و المحصنات زوجات الغير، فحرمهن علينا إلا

[١] الأم ٥: ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦ و ١٧٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و الوجيز ٢: ١٨- ١٩، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٦ و ٣٣٧، و المجموع ١٦: ٢٨٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٣.

[٢] الكافي ٥: ٤٠٤ حديث ١، و التهذيب ٧: ٤٢٢ حديث ١٦٩٠.

[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٣٦ و ١٣٧، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٦، و فتح الباري ٩: ٤٠٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٢٢، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٨٢.

[٤] مختصر المزني: ١٧٧، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٦، و النتف ١: ٢٨٧، و فتح الباري ٩: ٤٠٤، و الجامع لأحكام القرآن.

[٥] الكافي ٥: ٤٨٣ حديث ١- ٦، و التهذيب ٧: ٣٣٧ و ٣٣٨ حديث ١٣٨١ و ١٣٨٢ و ١٣٨٨.

١٣٩٠، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٥ حديث ١٣٥٥.

[٦] النساء: ٢٤.