ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - یسقط هذا الخیار بترک المبادرة

یسقط هذا الخیار بترک المبادرة (١).
______________________________
(١) یسقط خیار الرّؤیة بأمور:
الأوّل: ترک مبادرة ذی الخیار الی فسخ البیع علی قرار ما تقدم من ترکها فی فسخه بخیار الغبن. أقول: انتهاء الخیار بترک المبادرة مبنی علی کون خیار الرؤیة علی الفور، و قد تقدم ضعف ذلک و انّه علی التّراخی.
الثانی: إسقاطه قولا بعد الرؤیة و وجدان العین علی خلاف ما رآها سابقا فانّ جواز إسقاطه مقتضی کون الخیار حقّا علی ما استفید من الأخبار الواردة فی خیار الحیوان و غیره، و لا یحتمل کون بعض الخیار حقّا دون البعض الآخر.
الثالث: التصرّف فی العین الّتی رآها علی خلاف ما رآها سابقا أو علی خلاف ما أحرز لها من الوصف، و لکن هذا التصرّف فیما إذا کان مع بقاء الرّضا بالمعاملة و الإغماض عن فسخها حتی فیما بعد یکون إسقاطا فعلیّا، و لا فرق فی نفوذ الإسقاط بین القول و الفعل؛ و امّا إذا کان بغیر هذا الداعی فلا دلیل علی سقوط الخیار به بعد ما ذکرنا من انّ الخیار حقّ یتعلّق بالمعاملة و لا یمنع عن تصرّف المتعاملین فیما انتقل إلیهما. نعم قد حکم الشارع فی بعض التصرفات بأنّها إسقاط فعلی للخیار کلمس الجاریة و النظر منها الی ما یحرم علی غیر المالک و الزوج و الکلام فی المقام فی مطلق التصرّف لا فی تلک التصرفات التی لا یبعد القول بأنّها مسقطة لخیار الحیوان، و لا یعمّ سائر الخیارات لاحتمال الخصوصیّة فی خیار الحیوان. و لذا لا یوجب النظر إلی الأمة المشتراة سقوط خیار العیب علی ما یأتی.
ثم انّه ظهر مما ذکرنا عدم الفرق فی التصرف المسقط بین کونه قبل الرؤیة أو بعدها بناء علی ما ذکر من جواز إسقاط الخیار بعد البیع و قبل الرؤیة حتی لو قیل بحصول الخیار بالرؤیة بأن یکون الرّؤیة مقوّما لموضوع الخیار لا کاشفا.
الرابع: إسقاطه قولا أو فعلا بعد المعاملة و قبل الرؤیة. و قیل جواز إسقاطه قبل