ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٢ - فی کون هذا الخیار علی الفور

فی کون هذا الخیار علی الفور (١).
______________________________
و ذکر المصنّف (ره) انّ البحث فی کون الأخذ مسقطا مبنی علی عدم کفایة البذل فی الإسقاط و الّا یسقط الخیار بالبذل قبل الأخذ، و لکن لا یخفی انّ الأخذ یتحقّق فی غیر مورد البذل ایضا؛ و علی تقدیر کون البذل مسقطا یجری الکلام فی کون الأخذ أیضا مسقطا أم لا کما إذا أخذ البائع الثمن من عند المشتری.
و امّا مطالبة البائع المشتری ببذل الثمن فلا یوجب سقوط خیاره و لو مع عدم بذل الثمن و دعوی دلالتها علی رضا البائع بالبیع لا یمکن المساعدة علیها فانّ الرّضا علی تقدیر تحقق البذل و أخذ الثمن لا مطلقا. و بتعبیر آخر الضرر الاستقبالی الذی یتدارک بالخیار بعد المطالبة بحاله و لا دلالة فیها علی إغماض البائع عنه کما لا یخفی.
(١) کون الخیار علی الفور أو التراخی مبنیّ علی انّ المرجع عند الشک فی لزوم البیع و جوازه فی زمان هو عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، أو استصحاب بقاء الخیار أولا یرجع الی شی‌ء منهما؛ امّا العموم لکونه استمراریّا لا افرادیّا؛ و امّا الاستصحاب فلعدم إحراز موضوع الخیار فیرجع الی استصحاب بقاء المالین علی حالهما بعد الفسخ المشکوک صحته؛ و لکن یمکن فی المقام للمصنف (ره) القول بتراخی الخیار، کما هو مقتضی إطلاق نفی البیع بعد ثلاثة، و لکن یرد علیه انّ الأخذ بإطلاق ینافی ما تقدم منه انّ الخیار لتدارک الضرر الاستقبالی الحاصل بتأخیر القبض و الإقباض؛ و من الظّاهر انّ الضرر فی الزمان الثانی حاصل بترکه الفسخ فی الزمان الأول و لعله یشیر الی ذلک بقوله فتأمّل.
و امّا الاستصحاب فلأنّ الشک فی بقاء الخیار فی الزمان الثانی من قبیل الشک فی المقتضی؛ و علی کل تقدیر، فالصحیح الالتزام بالتراخی فإنّه مقتضی نفی البیع مطلقا، فإنّه لو کان الخیار علی الفور فاللّازم تقیید نفیه، و لو بان یقول لا بیع یوم