المستند في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٠

أوّلا : قاعدة الاشتراك ، فإنّ الظاهر عرفاً من مثل قوله : عن معتكف واقع أهله ، أنّ الحكم من آثار الاعتكاف ، لا من آثار الرجوليّة كما في مثل قوله : رجل شكّ بين الثلاث والأربع ، فإنّه ظاهر أيضاً في أ نّه من آثار الشكّ فيعمّ الرجل والمرأة بقاعدة الاشتراك .
وثانياً : قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة الحلبي : "واعتكاف المرأة مثل ذلك"[١] ، فإنّ المشار إليه بكلمة "ذلك" هو اعتكاف الرجل ـ طبعاً ـ المذكور في الصدر ، وقد رواها المشايخ الثلاثة كلّهم كذلك ، فقد تضمّنت تشبيه اعتكاف باعتكاف ، وأنّه لا فرق بين الاعتكافين ، وأنّهما متماثلان من جميع الجهات بمقتضى الإطلاق ويتساويان في جميع الأحكام ، غاية الأمر أنّ تلك الأحكام بعضها مذكور في هذه الصحيحة والبعض الآخر ـ كحرمة الجماع ـ غير مذكور هنا ومستفادٌ من الأدلّة الاُخر، وهذا لا يضرّ باستفادة المساواة في جميع الأحكام بمقتضى إطلاق المماثلة، ولا موجب للاقتصار على المذكورات في هذه الصحيحة، فإنّه تقييد من غير مقيّد يقتضيه بعد انعقاد الإطلاقات في الذيل .
نعم ، لا تتمّ هذه الدعوى في صحيحة داود بن سرحان ، لأنّ المذكور في ذيلها هكذا : "والمرأة مثل ذلك"[٢] ، فتضمّنت تشبيه المرأة بالرجل ، لا تشبيه اعتكافها باعتكافه كما في تلك الصحيحة ، وكم فرقٌ بين الأمرين ، فإنّ تشبيه المرأة بالرجل ظاهرٌ في إرادة ما ذكر من الأحكام ، وإلاّ فلا معنى لتشبيهها به على سبيل الإطلاق ، وهذا بخلاف الثاني ، فإنّ تشبيه الاعتكاف بالاعتكاف يعطينا بمقتضى الإطلاق أنّ كلّ حكم ثبت لذاك الاعتكاف فهو ثابت لهذا
ــــــــــــــــــــــــــــ