منتهى المقال في أحوال الرجال - الحائري، ابو علي - الصفحة ٢٦٦ - ٢٩٨٧ مصعب بن يزيد الأنصاري

و قال شه: لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار و غيره من بني فضّال، و الأولى جعله من القسم الثاني [١]، انتهىٰ.

و في كش ما ذكره صه في محمّد [٢].

و في تعق: مرّ في أخيه الحسن توقّف العلّامة في مثل هذا التعديل [٣]؛ و قوله «لا وجه له» [٤] مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه [٥] [٦].

أقول: لعلّ عدم توقّفه (رحمه اللّه) هنا لانضمام تعديل كش إلىٰ توثيق علي بن الحسن بن فضّال، بل هذا هو الظاهر.

هذا، و في ذكر الشيخ إيّاه في ج بعد ذكره في ق دلالة علىٰ دركه أربعة من الأئمة (عليهم السلام)، و لم يذكره في ظم و ضا، فتأمّل.

و قول كش كما مرّ في محمّد: و بعضهم أدرك الرضا (عليه السلام)، يشير إلىٰ أنّه (عليه السلام) آخِر من أدركوه، فتدبّر.

٢٩٨٧ مصعب بن يزيد الأنصاري:

قال أبو العبّاس: ليس بذاك، و قال أبو جعفر ابن بابويه (رحمه اللّه): إنّه عامل أمير المؤمنين (عليه السلام)، صه [٧].

[١] تعليقة الشهيد الثاني علىٰ الخلاصة: ٨٢.

[٢] رجال الكشّي: ٥٦٣/ ١٠٦٢.

[٣] الخلاصة: ٤٥/ ٥١.

[٤] في التعليقة: لا وجه. إلىٰ آخره.

[٥] فيه أنّ الأصل عندهم عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن كقاعدة، أما لو انجبر و أُيّد بما يجبر و يؤيّد فلا شبهة في عملهم بها و اعتبارهم لها.

[٦] تعليقة الوحيد البهبهاني: ٣٣٤.

[٧] الخلاصة: ٢٦١/ ١٣. و في نسخة «م» بدل مصعب: مصدّق.