ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٢٤٩ - ٤ - تقيد به اصول و عقايد خاص كه قاضى و مجتهد آنها را پذيرفته اند

براى تطبيق با اصول و عقايد پذيرفته شده مختلف بوده باشند . اين اختلافات مادامى كه به تقصير و كوتاهى در شرايط عقلى و قانونى حكم مستند نباشد ، يعنى حكمكننده با تمام تقواى قضائى و فتوايى و بدون كمترين تقصير و كوتاهى اقدام به صدور حكم و فتوا نمايد ، از عهده مسئوليت خود برآمده است . با ملاحظهء اين شرايط قضات و مجتهدين مى توانند در احكام و فتاوائى كه صادر ميكنند اختلاف نظر نداشته باشند و اگر اختلافى هم بوجود بيايد ، اخلالى به زندگى فردى و اجتماعى وارد نياورد . آنچه كه مورد ملامت و توبيخ امير المؤمنين عليه السلام در اين خطبه است ، احكامى است كه قضات با استناد به راى صادر مى نمايند .
توضيح آنكه احكام و قوانين مدنى و جزائى و ساير انواع قوانين در اسلام بايد مستند به منابع چهارگانه كتاب و سنت و اجماع و حكم صريح عقل بوده باشد . در تفسير خطبهء گذشته تفسير مختصرى را در بارهء منابع چهارگانه بيان نموديم در اين مبحث براى توضيح معناى « رأى » مجبوريم مقدارى در منبع چهارم كه حكم عقل است ، بررسى نمائيم .
اشكال استدلال عقلى كه برخى از فقها ، در استنباط احكام و تكاليف فقهى و حقوقى عمل مى كنند بقرار زير است : ١ - قياس - عبارتست از تعميم و تخصيص حكم كه در يكى از منابع چهارگانه آمده است ، از موضوع ذكر شده در دليل ، بجهت علتى كه براى آن حكم در نظر قاضى و مجتهد جلوه گر شده است ، يعنى قاضى يا فقيه ظن برده است كه حكم مفروض مستند به آن علت است كه به نظرش رسيده است بعنوان مثال : اگر متن دليل حكم چنين بوده باشد كه مسكرات حرام است ، قاضى يا فقيه علت اين حكم را مسموميت ريه و كبد در نظر بگيرد و در نتيجه ممنوعيت آشاميدن مسكرات را به آنچه كه باعث مسموميت مى شود ، تخصيص بدهد ،