ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٢٤٦ - تفسير عمومى خطبهء هيجدهم

٣ ، ٤ - ترد على احدهم القضيّة فى حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ، ثمّ ترد تلك القضيّة بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ( هنگامى كه در حكمى از احكام ، قضيه اى براى يكى از قضات مطرح مى گردد ، با رأى خود در آن قضيه حكم ميكند . سپس عين همان قضيه به قاضى ديگرى روى مى آورد ، اين قاضى بر خلاف حكم شخص اولى قضاوت مى نمايد ) علت اختلاف در قضاوتها و فتواها
علت اختلاف در قضاوتها و فتواها عللى كه ممكن است منشأ اختلاف قضات در احكامى كه صادر ميكنند ، بوده باشد :
١ - اختلاف در مقدار و چگونگى اطلاع قضات و مجتهدان از مأخذ .

١ - اختلاف در مقدار و چگونگى اطلاع قضات و مجتهدان از مأخذ .
اين اختلاف با نظر به كم و زيادى عشق به مطالعه و بررسى و تحمل زحمت تفكر در مفاد مأخذ و جستجوى منابعى كه قانون از آنها استخراج مى شود و كوشش در بررسى آراء و عقايد ديگر قانوندانان و قضات ، يك پديدهء كاملا معمولى است . آنچه كه مقتضاى تعهد اسلامى و انسانى قاضى است ، پيگيرى گسترده و عميق براى بررسى مأخذ و حتى اهميتدادن به احتمال وجود مأخذى است ، كه در حكم او مؤثر خواهد بود . اگر قاضى يا مجتهد احتمال قابل اعتنائى بدهد كه مأخذى ديگر وجود دارد كه مى تواند معرفت او را در بارهء قانون و استثناءها و تقييد و توضيح آن كاملتر نمايد ، [ به ملاك