ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٢٥٠ - ٤ - تقيد به اصول و عقايد خاص كه قاضى و مجتهد آنها را پذيرفته اند

بهمين جهت اگر با فعاليتهاى شيميائى مسموميت مفروض بر طرف شود ، ولى خاصيت سكر در مادهء مسكر باقى بماند ، محكوم به جواز ميباشد . اين گونه استنباط كه به ظن و تخمين قاضى يا مجتهد مستند است ، اعتبار فقهى ندارد زيرا ظن مطلق كه دليلى بر حجيت آن وجود ندارد ، نمى تواند مأخذى صحيح براى حكم بوده باشد . اختلافات ناشى از اين گونه قياسگيرىها از ديدگاه امير المؤمنين عليه السلام محكوم است ، زيرا مستند به رأى و نظرى است كه منشاء ثابت شده قانونى ندارد .
٢ - استحسان ممكن است انواعى داشته باشد ، ولى عمدهء آنها عبارتست از حدس مناسبت ما بين حكم و موضوع . قاضى يا مجتهد حكمى را مناسب موضوعى تلقى ميكند و حكم مفروض را بر آن موضوع استحسان مى نمايد .
مانند اين كه گذاشتن دستها رويهم و نهادن آنها به سينه يا روى شكم در حال قرائت نماز ، نوعى خضوع و تسليم در برابر خدا تلقى شود . حكم عبارتست از وجوب گذاشتن دستها رويهم و نهادن آنها به سينه يا روى شكم ، و موضوع عبارتست از احترام و تعظيم خداوندى . اگر اين حكم مستند به حدس شخصى باشد ، مسلما موجب بروز اختلافات خواهد گشت كه در جملهء مورد تفسير مردود شناخته شده است .
٣ - تنقيح مناط قطعى - قاضى يا مجتهد با اين دليل قطع پيدا مى كند كه علت ملاك حكم فلان چيز است . البته در امثال اين موارد ، قطعى كه براى آن دو به وجود آمده است ، اگر مستند به مقدمات و عوامل عقلانى بوده باشد حجت بوده و قابل استناد براى حكم قاضى و فتواى مجتهد مى باشد ولى اندك ترديد در صحت مقدمات حكم و فتوى را از حجيت مى اندازد . اين مأخذ سوم هم بجهت دخالت حدس و دريافتهاى شخصى مى تواند يكى از عوامل بروز اختلاف در حكم و فتوى بوده باشد .
٤ - قياس اولويت مانند نهى از بىاعتنائى به پدر و مادر با گفتن كلمهء