الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ٢٢٩ - العام بعد التخصيص

إلا بني تميم تغير ذلك المعنى الأول ، وصار معنى الشرط الداخل المكرم ، ومعنى الصفة الداخل العالم ، ومعنى الاستثناء الداخل ممن ليس من بني تميم فكان اللفظ والمعنى مختلفا ، وكل واحد من اللفظين حقيقة في معناه ، وصار هذا بمنزلة قول القائل مسلم فإنه له معنى ، فإذا زاد فيه الألف واللام فقال المسلم أو زاد فيه الواو والنون فقال مسلمون فإن اللفظ بإلحاق الزيادة فيه صار دالا على معنى زائد بجهة الحقيقة ، لا بجهة التجوز ، فكذلك فيما نحن فيه .
وعلى هذا نقول إن قوله تعالى : * ( فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) * ( ٢٩ ) العنكبوت : ١٤ ) إن مجموع هذا القول دل على المستبقى بجهة الحقيقة ، وهو قائم مقام قوله فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما .
هذا كله فيما إذا كان الاستثناء والمستثنى في كلام متكلم واحد ، وأما لو قال الله تعالى : * ( اقتلوا المشركين ) * ( ٩ ) التوبة : ٥ ) فقال الرسول عقيبه إلا زيدا فهذا مما اختلف فيه أنه كالمتصل الذي لا يجعل لفظ المشركين مجازا ، أم لا . فمن قال بكونه متصلا ، نظر إلى أن كلام النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لا يكون في تشريع الاحكام يغير الوحي ، فكان في البيان كما لو كان ذلك بكلام الله تعالى .
ومنهم من أجراه مجرى الدليل المنفصل ، دون المتصل ، ولهذا ، فإنه لو قال الباري تعالى زيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم قام لا يكون خبرا صادرا من الله تعالى ، لان نظم الكلام إنما يكون من متكلم واحد ، ولعل هذا هو الأظهر .
سلمنا أنه يكون مجازا في جميع الصور إلا في الشرط ، وذلك لأنه إذا قال أكرم بني تميم إن دخلوا داري فإن الشرط لم يخرج شيئا مما تناوله اللفظ من أعيان الأشخاص ، بل هو باق بحاله . وإنما أخرج حالا من الأحوال ، وهي حالة عدم دخول الدار ، بخلاف الاستثناء وغيره ، فلا يكون مجازا .
سلمنا التجوز مطلقا ، لكن متى إذا كان المستبقى جمعا غير منحصر ، أو إذا لم يكن ؟
الأول ممنوع ، والثاني مسلم .