شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)

القسم الثاني في العقود

كتاب التجارة

الأول فيما يكتسب به

ف المحرم منه أنواع -

الأول الأعيان النجسة

الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به

الثالث ما لا ينتفع به

الرابع ما هو محرم في نفسه

الخامس ما يجب على الإنسان فعله

و المكروهات ثلاثة

و ما عدا ذلك مباح

الأولى لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد

الثانية الرشى حرام

الثالثة إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في قبيل و كان المدفوع إليه بصفتهم

الرابعة الولاية من قبل السلطان العادل جائزة

الخامسة إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول و العمل بما يأمره

السادسة جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام

السابعة ما يأخذه السلطان الجائر

الفصل الثاني في عقد البيع و شروطه و آدابه

و أما الشروط

فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين

و منها ما يتعلق بالمبيع

و نزيد هاهنا شروطا

الأول أن يكون مملوكا

الثاني أن يكون طلقا

الثالث أن يكون مقدورا على تسليمه

الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف

الخامس أن يكون المبيع معلوما

مسألتان

الأولى المسك طاهر

الثانية يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة و النقيصة

و أما الآداب

و يلحق بذلك مسألتان

الأولى تلقي الركبان مكروه

الثانية الاحتكار مكروه

الفصل الثالث في الخيار

أما أقسامه فخمسة

الأول خيار المجلس

الثاني خيار الحيوان

الثالث خيار الشرط

الرابع خيار الغبن

الخامس خيار التأخير

و أما أحكامه

الأولى خيار المجلس لا يثبت في شيء من العقود عد البيع

الثانية التصرف يسقط خيار الشرط

الثالثة إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان

الرابعة المبيع يملك بالعقد

الخامسة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

الأول خيار الشرط يثبت من حين التفرق

الثاني إذا اشترى شيئين و شرط الخيار في أحدهما على التعيين صح

و يلحق بذلك خيار الرؤية

ف يفتقر ذلك

إلى ذكر الجنس

و إلى ذكر الوصف

الفصل الرابع في أحكام العقود

الأول في النقد و النسيئة

النظر الثاني فيما يدخل في المبيع

الأول إذا باع المؤبر و غيره

الثاني تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة

الثالث يجوز سقي الثمرة و الأصول

الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن تدخل في بيع الأرض

النظر الثالث في التسليم

و يتعلق بهذا الباب مسائل

الأولى إذا حصل للمبيع نماء

الثانية إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز

الثالثة لو باع جملة فتلف بعضها

الرابعة يجب تسليم المبيع مفرغا

الخامسة لو باع شيئا فغصب من يد البائع

و يلحق بهذا بيع ما لم يقبض و فيه مسائل

الأولى من ابتاع متاعا و لم يقبضه ثم أراد بيعه كره ذلك

الثانية لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك

الثالثة لو كان المالان قرضا أو المال المحال به قرضا

الرابعة إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه

الخامسة إذا أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة لم يجب عليه دفعه

السادسة لو اشترى عينا بعين و قبض أحدهما ثم باع ما قبضه

النظر الرابع في اختلاف المتبايعين

فهاهنا مسائل

الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن

الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله

الثالثة إذا اختلفا في المبيع

الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل

النظر الخامس في الشروط

النظر السادس في لواحق من أحكام العقود

الفصل الخامس في أحكام العيوب

القول في أقسام العيوب

و هاهنا مسائل

الأولى التصرية تدليس

الثانية الثيبوبة ليست عيبا

الثالثة الإباق الحادث عند المشتري لا يرد به العبد

الرابعة إذا اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر

الخامسة من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا

السادسة تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس

القول في لواحق هذا الفصل

الأولى إذا قال البائع بعت بالبراءة فأنكر المبتاع

الثانية إذا قال المشتري هذا العيب كان عند البائع فلي رده و أنكر البائع

الثالثة يقوم المبيع صحيحا و معيبا

الرابعة إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطل خياره و لو تطاول

الخامسة إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض

السادسة

الفصل السادس في المرابحة و المواضعة و التولية

القول في المرابحة

أما العبارة

و أما الحكم

الأولى من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة و نقيصة

الثانية لو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل

الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل

الرابعة من اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها مرابحة تماثلت أو اختلفت

الخامسة إذا قوم على الدلال متاعا و ربح عليه أو لم يربح و لم يواجبه البيع لم يجز للدلال بيعه مرابحة

القول في التولية

القول في المواضعة

الفصل السابع في الربا و القرض

و أما الأول فيقف بيانه على أمور

الأول في بيان الجنس

الثاني اعتبار الكيل و الوزن

الأول إذا كان في حكم الجنس الواحد و أحدهما مكيل و الآخر موزون

الثاني بيع العنب بالزبيب جائز

الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل

تتمة فيها مسائل ست

الأولى لا ربا بين الوالد و ولده

الثانية لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة

الثالثة يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية

الرابعة القسمة تمييز أحد الحقين و ليست بيعا

الخامسة يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك

السادسة يجوز بيع درهم و دينار بدينارين و درهمين

و قد يتخلص من الربا

الثالث الصرف

مسائل عشر

الأولى الدراهم و الدنانير يتعينان

الثانية إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد ما صار إليه من غير جنس الدراهم كان البيع باطلا

الثالثة إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها و وجد ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل

الرابعة إذا اشترى دينارا بدينار و دفعه فزاد زيادة

الخامسة( روي جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم)

السادسة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن كان كل واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة

السابعة المراكب المحلاة إن علم ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها

الثامنة لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار

التاسعة لو باع مائة درهم بدينار إلا درهما

العاشرة لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار

الفصل الثامن في بيع الثمار

أما النخل

و أما الأشجار

و أما الخضر

و أما اللواحق

الأولى يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات بعينها

الثانية إذا باع ما بدا صلاحه فأصيب قبل قبضه

الثالثة يجوز بيع الثمرة في أصولها بالأثمان و العروض

الرابعة يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا و العرية

الخامسة يجوز بيع الزرع قصيلا

السادسة يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة

السابعة إذا كان بين اثنين نخل أو شجر

الثامنة إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا

الفصل التاسع في بيع الحيوان

أما الأول أي النظر فيمن يصح تملكه

الثاني في أحكام الابتياع

الثالث في لواحق هذا الباب

الأولى العبد لا يملك و قيل يملك فاضل الضريبة

الثانية من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه

الثالثة إذا ابتاعه و ماله

الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها

الخامسة التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم عنهن محرمة

السادسة من أولد جارية ثم ظهر أنها مستحقة انتزعها المالك

السابعة ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام يجوز تملكه في حال الغيبة و وطء الأمة

الثامنة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحج عنه بالباقي

التاسعة إذا اشترى عبدا في الذمة و دفع البائع إليه عبدين

العاشرة إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة و أثبت مع انتفائها

الحادية عشرة المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه

الثانية عشرة من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع و استعادة الثمن

الفصل العاشر في السلف

الأول السلم

الثاني في شرائطه

الأول و الثاني ذكر الجنس و الوصف

الشرط الثالث القبض قبل التفرق

الشرط الرابع تقدير السلم

الشرط الخامس تعيين الأجل

الشرط السادس غلبة الوجود وقت الحلول

المقصد الثالث في أحكامه

الأولى إذا أسلف في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله

الثانية إذا دفع المسلم إليه دون الصفة و رضي المسلم صح و برأ

الثالثة إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم و شرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول

الرابعة لو شرطا موضعا للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز

الخامسة إذا قبضه فقد تعين و برأ المسلم إليه

السادسة إذا وجد برأس المال عيبا

السابعة إذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق أو بعده

الثامنة إذا حل الأجل و تأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه

التاسعة إذا دفع إلى صاحب الدين عروضا على أنها قضاء و لم يساعره

العاشرة يجوز بيع الدين بعد حلوله

الحادية عشرة إذا أسلف في شيء و شرط مع السلف شيئا معلوما صح

المقصد الرابع في الإقالة

فروع ثلاثة

الأول لا تثبت الشفعة بالإقالة

الثاني لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل

الثالث إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه

المقصد الخامس في القرض

الأول في حقيقته

الثاني ما يصح إقراضه

الثالث في أحكامه

الأولى القرض يملك بالقبض لا بالتصرف

الثانية لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم

الثالثة من كان عليه دين و غاب صاحبه غيبة منقطعة

الرابعة الدين لا يتعين ملكا لصاحبه إلا بقبضه

الخامسة الذمي إذا باع مالا يصح للمسلم تملكه كالخمر و الخنزير

السادسة إذا كان لاثنين مال في ذمم ثم تقاسما بما في الذمم

السابعة إذا باع الدين بأقل منه

المقصد السادس في دين المملوك

الأول إذا اقترض أو اشترى بغير إذن كان موقوفا على إذن المولى

الثاني إذا اقترض مالا فأخذه المولى فتلف في يده كان المقرض بالخيار

كتاب الرهن

الأول في الرهن

الثاني في شرائط الرهن

الثالث في الحق

الرابع في الراهن

الخامس في المرتهن

السادس في اللواحق

الأول في أحكام متعلقة بالراهن

الثاني في أحكام متعلقة بالرهن

الثالث في النزاع الواقع فيه

الأولى إذا رهن مشاعا و تشاح الشريك و المرتهن في إمساكه

الثانية إذا مات المرتهن انتقل حق الرهانة إلى الوارث

الثالثة إذا فرط في الرهن و تلف لزمته قيمته يوم قبضه

الرابعة لو اختلفا فيما على الرهن كان القول قول الراهن

الخامسة لو اختلفا في متاع فقال أحدهما هو وديعة و قال الممسك هو رهن

السادسة إذا أذن المرتهن للراهن في البيع و رجع ثم اختلفا

السابعة إذا اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب في البلد و يجبر الممتنع

الثامنة إذا ادعى رهانة شيء فأنكر الراهن

التاسعة لو كان له دينان أحدهما برهن فدفع إليه مالا و اختلفا

كتاب المفلس

القول في منع التصرف

القول في اختصاص الغريم بعين ماله

القول في قسمة ماله

مسائل ثلاث

الأولى إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم نقضها

الثانية إذا كان عليه ديون حالة و مؤجلة

الثالثة إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به

و يلحق بذلك النظر في حبسه

كتاب الحجر

الأول في موجباته

أما الصغير

الوصف الأول البلوغ

الوصف الثاني الرشد

و أما السفيه

و المملوك

و المريض

الفصل الثاني في أحكام الحجر

الأولى لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم

الثانية إذا حجر عليه فبايعه إنسان كان البيع باطلا

الثالثة لو فك حجره ثم عاد مبذرا حجر عليه و لو زال فك حجره

الرابعة الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجد للأب

الخامسة إذا أحرم بحجة واجبة لم يمنع مما يحتاج إليه في الإتيان بالفرض

السادسة إذا حلف انعقدت يمينه

السابعة لو وجب له القصاص جاز أن يعفو

الثامنة يختبر الصبي قبل بلوغه

كتاب الضمان

القسم الأول في ضمان المال

الأول في الضامن

الثاني في الحق المضمون

الثالث في اللواحق

الأولى إذا ضمن عهدة الثمن لزمه دركه

الثانية إذا خرج المبيع مستحقا رجع على الضامن

الثالثة إذا ضمن ضامن للمشتري درك ما يحدث من بناء أو غرس لم يصح

الرابعة إذا كان له على رجلين مال فضمن كل واحد منهما ما على صاحبه

الخامسة إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو أبرأه من بعضه لم يرجع على المضمون عنه

السادسة إذا ضمن عنه دينارا بإذنه فدفعه إلى الضامن فقد قضى ما عليه

السابعة إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن و أنكر المضمون له القبض

الثامنة إذا ضمن المريض في مرضه و مات فيه

التاسعة إذا كان الدين مؤجلا فضمنه حالا لم يصح

القسم الثاني في الحوالة

أما الأول أي في العقد

و أما شروطه

و أما أحكامه

الأولى إذا قال أحلتك عليه فقبض

الثانية إذا كان له دين على اثنين

الثالثة إذا أحال المشتري البائع بالثمن

القسم الثالث في الكفالة

و يلحق بهذا الباب مسائل

الأولى إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه

الثانية إذا كان المكفول عنه غائبا و كانت الكفالة حالة

الثالثة إذا تكفل بتسليمه مطلقا انصرف إلى بلد العقد و إن عين موضعا لزم

الرابعة لو اتفقا على الكفالة و قال الكفيل لا حق لك عليه

الخامسة إذا تكفل رجلان برجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر

السادسة إذا مات المكفول برئ الكفيل

السابعة لو كفل الكفيل آخر

الثامنة

التاسعة لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه صح

كتاب الصلح

و يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك

الأولى يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة إلى الطرق النافذة

الثانية إذا التمس وضع جذوعه على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته

الثالثة إذا تداعيا جدارا مطلقا و لا بينة

الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه

الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلو في جدران البيت ف القول قول صاحب البيت مع يمينه

السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه

السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى و لآخر بيوته العليا و تداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه

كتاب الشركة

الأول في أقسامها

الثاني في القسمة

الثالث في لواحق هذا الباب

الأولى لو دفع إنسان دابة و آخر راوية إلى سقاء على الاشتراك في الحاصل لم تنعقد الشركة

الثانية لو حاش صيدا أو احتطب أو احتش بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية

الثالثة لو كان بينهما مال بالسوية فأذن أحدهما لصاحبه في التصرف على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن قراضا

الرابعة إذا اشترى أحد الشريكين متاعا فادعى الآخر أنه اشتراه لهما و أنكر

الخامسة لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما و هو وكيل في القبض

السادسة لو باع اثنان عبدين كل واحد منهما لواحد منهما بانفراده صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهما قيل يصح و قيل يبطل

السابعة قد بينا أن شركة الأبدان باطلة

الثامنة إذا باع الشريكان سلعة صفقة ثم استوفى أحدهما منه شيئا

التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة

كتاب المضاربة

الأول في العقد

الثاني في مال القراض

الثالث في الربح

الرابع في اللواحق

الأولى العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة

الثانية إذا اشترى من ينعتق على رب المال

الثالثة لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها

الرابعة إذا اشترى العامل أباه

الخامسة إذا فسخ المالك صح

السادسة إذا قارض العامل غيره

السابعة إذا قال دفعت إليه مالا قراضا فأنكر و أقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضى عليه بالضمان

الثامنة إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح

التاسعة إذا قارض اثنان واحدا و شرطا له النصف منهما و تفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال

العاشرة إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه

الحادية عشرة إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة

الثانية عشرة لا يصح أن يشتري رب المال من العامل شيئا من مال القراض

الثالثة عشرة إذا دفع مالا قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة قيل لا يصح

الرابعة عشرة إذا كان مال القراض مائة فخسر عشرة

الخامسة عشرة لا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطؤها

السادسة عشرة إذا مات و في يده أموال مضاربه

كتاب المزارعة و المساقاة

كتاب المزارعة

أما الشروط فثلاثة

الأول أن يكون النماء مشاعا بينهما

الثاني تعيين المدة

الثالث أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها

و أما أحكامه

الأولى إذا كان من أحدهما الأرض حسب

الثانية إذا تنازعا في المدة

الثالثة لو اختلفا فقال الزارع أعرتنيها و أنكر المالك

الرابعة للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و لا يتوقف على إذن المالك

الخامسة خراج الأرض و مئونتها على صاحبها

السادسة كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة

السابعة يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع و الزارع بالخيار في القبول و الرد

كتاب المساقاة

الأول في العقد

الثاني في ما يساقى عليه

الثالث في المدة

الرابع في مفاد العمل

الخامس في الفائدة

السادس في أحكامها

الأولى كل موضع تفسد فيه المساقاة

الثانية إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها

الثالثة إذا قال ساقيتك على هذا البستان بكذا على أن أساقيك على الآخر بكذا

الرابعة لو كانت الأصول لاثنين

الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة

السادسة إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنكر

السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق

الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره

التاسعة خراج الأرض على المالك

العاشرة الفائدة تملك بالظهور

كتاب الوديعة

الأول في العقد

الثاني في موجبات الضمان

القسم الأول في التفريط

القسم الثاني في التعدي

الثالث في اللواحق

الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة

الثانية لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله

الثالثة لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة

الرابعة إذا أراد السفر فدفنها

الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ

السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد و لا بينة

السابعة إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه

الثامنة إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة

التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها

العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان

الحادية عشرة إذا فرط و اختلفا في القيمة

الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث

كتاب العارية

الأول في المعير

الثاني في المستعير

الثالث في العين المعارة

الرابع في الأحكام المتعلقة بها

الأولى العارية أمانة لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ

الثانية إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ

الثالثة يجوز للمستعير بيع غروسه

الرابعة إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك إنسان فنبت كان لصاحب الأرض إزالته

الخامسة لو نقصت ب الاستعمال ثم تلفت و قد شرط ضمانها ضمن قيمتها يوم تلفها

السادسة إذا قال الراكب أعرتنيها و قال المالك آجرتكها

السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن

الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه

التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه

العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف

كتاب الإجارة

الأول في العقد

الثاني في شرائطها

الأول أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف

الثاني أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل

تفريعان

الأول لو قال إن خطته فارسيا فلك درهم

الثاني لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان

الثالث أن تكون المنفعة مملوكة

الرابع أن تكون المنفعة معلومة -

الخامس أن تكون المنفعة مباحة

السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها

الثالث في أحكامها

الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا

الثانية إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان

الثالثة من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر

الرابعة يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها

الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن

السادسة من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر

السابعة إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه

الثامنة صاحب الحمام لا يضمن

التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح

العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة

الحادية عشرة إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك

الثانية عشرة إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا

الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر

الرابع في التنازع

الأولى إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول المالك مع يمينه

الثانية إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك كلفوا البينة

الثالثة لو قطع الخياط ثوبا قباء فقال المالك أمرتك بقطعه قميصا

كتاب الوكالة

الأول في العقد

الثاني في ما لا تصح فيه النيابة و ما تصح فيه

أما ما لا تدخله النيابة

و أما ما تدخله النيابة

الثالث في الموكل

الرابع في الوكيل

الخامس في ما به تثبت الوكالة

السادس في اللواحق

الأولى الوكيل أمين

الثانية إذا كان أذن لوكيله أن يوكل

الثالثة يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر

الرابعة كل من في يده مال لغيره أو في ذمته فله أن يمتنع من التسليم

الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن

السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه

السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز

السابع في التنازع

الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر

الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل

الثالثة إذا ادعى الوكيل التصرف و أنكر الموكل

الرابعة إذا اشترى إنسان سلعة و ادعى أنه وكيل لإنسان فأنكر

الخامسة إذا زوجه امرأة فأنكر الوكالة و لا بينة

السادسة إذا وكله في ابتياع عبد ف اشتراه بمائة فقال الموكل اشتريته بثمانين

السابعة إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار

الثامنة إذا طالب الوكيل فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة لم يلتفت إلى قوله

التاسعة تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه

العاشرة لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض و صدقه الغريم و أنكر الموكل

كتاب الوقوف و الصدقات

كتاب الوقف

الأول في العقد

النظر الثاني في الشرائط

الأول في شرائط الموقوف

القسم الثاني في شرائط الواقف

القسم الثالث في شرائط الموقوف عليه

القسم الرابع في شرائط الوقف

النظر الثالث في اللواحق

الأولى الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه

الثانية إذا وقف مملوكا كانت نفقته في كسبه اشترط ذلك أو لم يشترط

الثالثة لو جنى العبد الموقوف عمدا لزمه القصاص

الرابعة إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب

الخامسة إذا كان له موال من أعلى و هم المعتقون له و موال من أسفل

السادسة إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم من غير تفضيل

السابعة إذا وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يعد إلى ملك الواقف

الثامنة لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم يجز بيعها

التاسعة إذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم انقرضوا في أثنائها

العاشرة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره

كتاب العطية

مسائل ثلاث -

الأولى لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض

الثانية يجوز الصدقة على الذمي و إن كان أجنبيا

الثالثة صدقة السر أفضل من الجهر

كتاب السكنى و الحبس

كتاب الهبات

الأول في الحقيقة

الثاني في حكم الهبات

الأولى لو وهب فأقبض ثم باع من آخر

الثانية إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك من حين القبض

الثالثة لو قال وهبت و لم أقبضه كان القول قوله

الرابعة إذا رجع في الهبة و قد عابت لم يرجع بالأرش

الخامسة إذا وهب و أطلق لم تكن الهبة مشروطة بالثواب

السادسة إذا صبغ الموهوب له الثوب

السابعة إذا وهب في مرضه المخوف و برأ صحت الهبة

كتاب السبق و الرماية

الأول في الألفاظ المستعملة فيه

الثاني في ما يسابق به

الثالث في عقد المسابقة و الرماية

عقد المسابقة

عقد الرمي

الفصل الرابع في أحكام النضال

الأولى إذا قال أجنبي لخمسة من سبق فله خمسة

الثانية لو كانا اثنين و أخرج كل واحد منهما سبقا و أدخلا محللا و قالا أي الثلاثة سبق فله السبقان

الثالثة إذا شرطا المبادرة و الرشق عشرين و الإصابة خمسة

الرابعة إذا تم النضال ملك الناضل العوض و له التصرف فيه كيف شاء

الخامسة إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل

السادسة إذا فضل أحدهما الآخر في الإصابة فقال له أطرح الفصل بكذا قيل لا يجوز

كتاب الوصايا

الأول في الوصية

الثاني في الموصي

الثالث في الموصى به

الأول في متعلق الوصية

الأول في متعلق الوصية

الطرف الثاني في الوصية المبهمة

الطرف الثالث في أحكام الوصية

مسائل أربع

الأولى إذا أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم

الثانية لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا و ليس له سواه

الثالثة لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب

الرابعة لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجد به لم يجب شراؤها

الرابع في الموصى له

الخامس في الأوصياء

السادس في اللواحق

القسم الأول و فيه مسائل

الأولى إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه

الثانية لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده قيل تبطل الوصية

الثالثة إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه

الرابعة إذا أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه

الخامسة إذا أوصى لإنسان بعبد معين و لآخر بتمام الثلث

السادسة إذا أوصى له بأبيه فقبل الوصية و هو مريض عتق عليه من أصل المال إجماعا منا

السابعة إذا أوصى له بدار فانهدمت و صارت براحا ثم مات الموصي بطلت الوصية

الثامنة إذا قال أعطوا زيدا و الفقراء كذا كان لزيد النصف من الوصية

القسم الثاني في تصرفات المريض

فالمؤجلة

و المنجزة

و هاهنا مسائل

الأولى إذا وهب و حابى فإن وسعهما الثلث فلا كلام

الثانية إذا جمع بين عطية منجزة و مؤخرة قدمت المنجزة

الثالثة إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير و ليس له سواه بكر رديء قيمته ثلاثة دنانير

الرابعة لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة و برئ لزم العقد

الخامسة إذا أعتقها في مرض الموت و تزوج و دخل بها صح العقد و العتق و ورثته إن أخرجت من الثلث

السادسة لو أعتق أمته و قيمتها ثلث تركته

كتاب النكاح

القسم الأول في النكاح الدائم

الأول في آداب العقد و الخلوة و لواحقهما

الأول في آداب العقد

الثاني في آداب الخلوة بالمرأة

الأول يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين و يدعو بعدهما

الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية

الثالث في اللواحق

الأول في النظر إلى المرأة

مسألتان

الأولى هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية

الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية

الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب

الأولى الوطء في الدبر فيه روايتان

الثانية العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن

الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته

الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم

الخامسة

الثالث في خصائص النبي ص

منها ما هو في النكاح

و منها ما هو خارج عن النكاح

و يلحق بهذا الباب مسألتان

الأولى تحرم زوجاته ص على غيره

الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي ص القسمة بين أزواجه

الفصل الثاني في العقد

أما الأول أي الصيغة

و أما الثاني أي الحكم

الأولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا

الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي

الثالثة إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب

الرابعة يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة

الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته أو اعترفت هي فصدقها قضى بالزوجية ظاهرا و توارثا

السادسة إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد

السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة

الثامنة لو ادعى زوجية امرأة و ادعت أختها زوجيته و أقام كل واحد منهما بينة

التاسعة إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها

العاشرة إذا تزوج العبد بمملوكه ثم أذن له الولي في ابتياعها

الفصل الثالث في أولياء العقد

الأول في تعيين الأولياء

الثاني في اللواحق

الأولى إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها

الثانية إذا زوجها الولي بدون مهر المثل

الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد

الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر

الخامسة إذا كان الولي كافرا ف لا ولاية له

السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت

السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها

الثامنة إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد

التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح

العاشرة من تحرر بعضه

الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه

مسائل ثلاث

الأولى إذا زوجها الأخوان برجلين

الثانية لا ولاية للأم على الولد

الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت

الفصل الرابع في أسباب التحريم

السبب الأول النسب

فروع ثلاثة

الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح و مع الشبهة

الثاني لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة

الثالث لو أنكر الولد و لاعن انتفى عن صاحب الفراش

السبب الثاني الرضاع

أما شروطه

الأول أن يكون اللبن عن نكاح

الشرط الثاني الكمية

الشرط الثالث أن يكون في الحولين

الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد

و أما أحكامه

الأولى إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة بين المرضعة و فحلها إلى المرتضع

الثانية كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا يحرمون على هذا المرتضع

الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا

الرابعة الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا و يبطله لاحقا

الخامسة لو كان له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة حرمتا جميعا عليه

السابعة إذا قال هذه أختي من الرضاع أو بنتي على وجه يصح

الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة

التاسعة إذا تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب فيه

العاشرة لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما

السبب الثالث المصاهرة

أما النكاح الصحيح

و أما الزنى

و أما الوطء بالشبهة

و أما النظر و اللمس

و من مسائل التحريم مقصدان

الأول في مسائل من تحريم الجمع

الأولى لو تزوج أختين كان العقد للسابقة و بطل عقد الثانية

الثانية لو وطئ أمة بالملك ثم تزوج أختها

الثالثة قيل لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين

الرابعة

الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها

السادسة إذا دخل ب صبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها و لم تخرج من حباله

المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين

الأولى من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا

الثانية إذا تزوج في العدة و دخل فحملت

الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته

الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا

السادسة لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته

السبب الرابع استيفاء العدد

القسم الأول إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة

مسألتان

الأولى إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها

الثانية إذا طلق إحدى الأربع بائنا و تزوج اثنتين

القسم الثاني إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره

السبب الخامس اللعان

السبب السادس الكفر

الأول في من يجوز للمسلم نكاحه

المقصد الثاني في كيفية الاختيار

المقصد الثالث في مسائل مرتبة على اختلاف الدين

الأولى إذا تزوج امرأة و بنتها ثم أسلم بعد الدخول بهما حرمتا

الثانية إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد

الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر وثنيات فأسلمت معه اثنتان ثم أعتق و لحق به من بقي

الرابعة اختلاف الدين فسخ لا طلاق

الخامسة إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة

السادسة إذا أسلم و عنده أربع وثنيات مدخول بهن

السابعة إذا أسلم الوثني ثم ارتد و انقضت عدتها على الكفر فقد بانت منه

الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لهما

التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا

العاشرة(روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع أن إباق العبد طلاق امرأته

مسائل من لواحق العقد

الأولى الكفاءة شرط في النكاح و هي التساوي في الإسلام

الثانية إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد

الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية

الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها

الخامسة إذا تزوجت المطلقة ثلاثا

السادسة نكاح الشغار باطل

السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربته و بنتها

القسم الثاني في النكاح المنقطع

النظر الأول في الأركان

أما الصيغة

و أما المحل

فروع ثلاثة

الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع

الثاني لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة

الثالث لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة

و أما المهر

و أما الأجل

النظر الثاني في الأحكام

الأول إذا ذكر الأجل و المهر صح العقد

الثاني كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب و القبول

الثالث للبالغة الرشيدة أن تمتع نفسها

الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا

الخامس يجوز العزل للمتمتع و لا يقف على إذنها

السادس لا يقع بها طلاق و تبين بانقضاء المدة

السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين

الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان

القسم الثالث في نكاح الإماء

الأول في العقد

و تلحق هنا مسائل

الأولى لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المالك

الثانية إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك

الثالثة إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك ثم وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم كان زانيا و عليه الحد

الرابعة إذا زوج المولى عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله

الخامسة إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة مع علمها بالتحريم

السادسة إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه

السابعة إذا تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل العقد و حرم عليه وطؤها

و من اللواحق الكلام في الطوارئ

أما العتق

و أما البيع

مسائل ثلاث

الأولى إذا زوج أمته ملك المهر لثبوته في ملكه

الثانية لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول

الثالثة لو باع أمته و ادعى أن حملها منه و أنكر المشتري

و أما الطلاق

الثاني في الملك

الأول ملك الرقبة -

تتمة و تشتمل على مسألتين -

الأولى

الثانية

الثاني ملك المنفعة -

أما الصيغة

و أما الحكم ف مسائل -

الأولى

الثانية

الثالثة

و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة

الأول ما يرد به النكاح

الأول في العيوب -

المقصد الثاني في أحكام العيوب - و فيه مسائل -

الأولى -

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

المقصد الثالث في التدليس و فيه مسائل

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة

النظر الثاني في المهور

الأول في المهر الصحيح

الطرف الثاني في التفويض

أما الأول أي تفويض البضع

و فيه مسائل

الأولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد

الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها

الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز

الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح

الخامسة يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة

السادسة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح

و أما الثاني و هو تفويض المهر

الطرف الثالث في الأحكام

و فيه مسائل

الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر

الثانية قيل إذا لم يسم لها مهرا و قدم لها شيئا ثم دخل كان ذلك مهرها

الثالثة إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر

الرابعة لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه

الخامسة إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر ثم طلقها قبل الدخول

السادسة إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين

السابعة إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع

الثامنة إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل يلزم

التاسعة لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول

العاشرة لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله الباقي

الحادية عشرة لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما

الثانية عشرة لو شرط الخيار في النكاح بطل العقد

الثالثة عشرة الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين

الرابعة عشرة لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع

الخامسة عشرة لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها قبل الدخول

السادسة عشرة لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل بالتلاوة

السابعة عشرة يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد

الأول لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول

الثاني إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر

الثالث لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح

الطرف الرابع في التنازع

الأولى إذا اختلفا في أصل المهر ف القول قول الزوج مع يمينه

الثانية إذا خلا بها فادعت المواقعة

الثالثة لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة فقالت علمني غيره فالقول قولها

الرابعة إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين

النظر الثالث في القسم و النشوز و الشقاق

القول في القسم

أما الأول

و أما اللواحق فمسائل

الأولى القسم حق مشترك بين الزوج و الزوجة لاشتراك ثمرته

الثانية إذا وهبت فرضي الزوج صح

الثالثة لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم قيل لا

الرابعة لا قسمة للصغيرة و لا المجنونة المطبقة و لا الناشزة و لا المسافرة بغير إذنه

الخامسة لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها

السادسة لو جار بالقسمة

السابعة لو كان له أربع فنشزت واحدة ثم قسم خمس عشرة فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة

الثامنة لو طاف على ثلاث و طلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم تزوجها

التاسعة لو كان زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا

العاشرة لو تزوج امرأة و لم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها

القول في النشوز

القول في الشقاق

مسألتان

الأولى ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا

الثانية لو منعها شيئا من حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلا ليخلعها صح

النظر الرابع في أحكام الأولاد

الأول في إلحاق الأولاد

الأول أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم

أحكام ولد الموطوءة بالملك

أحكام ولد الشبهة

القسم الثاني في أحكام الولادة

أما سنن الولادة

و أما اللواحق فثلاثة

1 و سنن اليوم السابع أربع

أما الحلق

و أما الختان

و أما العقيقة

2 و أما الرضاع

3 و أما الحضانة

فروع أربعة على هذا القول

الأول قال الشيخ رحمه الله إذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم كانت الحضانة للأخت من الأب

الثاني قال رحمه الله في جدة و أخوات الجدة أولى

الثالث قال إذا اجتمعت عمة و خالة فهما سواء

الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة و الخالة أقرع بينهم

و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل

الأولى إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها

الثانية إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه

الثالثة إذا تزوجت سقطت حضانتها

النظر الخامس في النفقات

القول في نفقة الزوجة

و الشرط اثنان

الثاني التمكين الكامل

و من فروع التمكين

و أما قدر النفقة

و أما اللواحق فمسائل

الأولى لو قالت أنا أخدم نفسي و لي نفقة الخادم لم يجب إجابتها

الثانية الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين

الثالثة إذا دخل بها و استمرت تأكل معه و تشرب على العادة لم تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته

تفريع على التمكين

الرابعة إذا ادعت البائن أنها حامل

الخامسة

السادسة إذا طلق الحامل رجعية فادعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر

السابعة إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة

الثامنة نفقة الزوجية مقدمة على الأقارب

القول في نفقة الأقارب

من ينفق عليه

كيفية الإنفاق

و تشتمل اللواحق على مسائل

الأولى تجب نفقة الولد على أبيه

الثانية إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء

الثالثة لو كان له أب و جد موسران فنفقته على أبيه دون جده

الرابعة إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم

القول في نفقة المملوك

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٤ - الرابعة

الرحم يمنع الوطء و الأول أشبه فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به ل‌ إمكان الاستمتاع- و لو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن-.

و أما الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحدا.

و أما العرج ففيه تردد أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد.

و قيل الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ- و ربما كان صوابا إن منع من الوطء أصلا- لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته- أو أمكن و امتنعت من علاجه-.

و لا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة-.

المقصد الثاني في أحكام العيوب- و فيه مسائل-

الأولى-

العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ- و ما يتجدد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به- و في المتجدد بعد العقد و قبل الدخول تردد- أظهره أنه لا يبيح الفسخ- تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض.

الثانية

خيار الفسخ على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ- لزم العقد و كذا الخيار مع التدليس-.

الثالثة

الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا يطرد معه تنصيف المهر و لا يعد في الثلاث-.

الرابعة

يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم و كذا المرأة- نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل- و لها التفرد بالفسخ عند انقضائه و تعذر الوطء.