علي والخوارج - العاملي، جعفر مرتضى - الصفحة ٢٣٧
وذكر البعض: «أن الإباضية يجيزون شهادة غير الإباضي، ومناكحته، والتوارث منهم، وتحريم دمائهم»[١].
وكان الأزارقة: يستحلون أمانة غيرهم من الناس لكونهم مشركين؛ فأنكر عليهم ابن إباض، وصاحب الصفرية ذلك.
وقالا: إن الأمانة مؤداة للبر والفاجر على السواء[٢].
وأنكرت النفائية خطبة الجمعة، وقالوا: «إنها بدعة. وأنكروا على الإمام استعمال العمال والسعاة لجباية الحقوق الشرعية، ومطالب بيت مال المسلمين من الرعايا»[٣].
وفرقة الحسينية من الإباضية: «أباحوا الزنى، وأخذ الأموال لمن أكره على ذلك، يتقي بها، ويغرم بعد ذلك.
كما أنهم فرقوا بين الأسماء والأحكام، فسموا اليهود منافقين، وسموا المتأولين مشركين، وأجازوا السبي، وأحلوا النكاح منهم. وهم عندهم مشركون»[٤].
والسكاكية من الإباضية يقولون: صلاة الجماعة بدعة. والأذان للصلاة عندهم بدعة، فإذا سمعوه، قالوا: نهق الحمار[٥].
[١]الإباضية ص٧٨و٨٣ عن الفرق بين الفرق ص١٠٣ وراجع: الملل والنحل ج١ ص١٣٤.
[٢]مقالات الإسلاميين ج١ ص١٧٤ والخوارج في العصر الأموي ص٢٢٥و٢٢٦ عنه وعن المصنف المجهول ص٨٤.
[٣]الإباضية ص٥٨.
[٤]الإباضية ص٦٢.
[٥]الإباضية عقيدة ومذهباً ص٦٥ عن الإباضية بين الفرق الإسلامية ص٢٧٥.