وفائه بالأحكام الشرعية بالبداهة ; وجب على الأُمة إطاعة هذا الإمام، فالمراد من المؤمنين في هذه الآية ومن أُولي الأمر في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ }[١]، شيء واحد، وقد انحصر مصداقه في سيّد الوصيين وأبنائه المعصومين الأحد عشر بالتواتر عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

فالنصح الذي أشار إليه الإمام في الزيارة هو لازم تلك الطاعة ومقتضى الولاية، تحت جامع واحد، وهو لزوم مناصرة الدين والصادع به، المنبسط على ذات الباري تعالى والرسول والإمام كُلِّ في مرتبته.

وقد أفادنا هذا الخطاب أنّ مفادات أبي الفضل ومواساته لم تكن لمحض الرحم الماسة والإخاء الواشج، ولا لأنّ الحسين (عليه السلام)سيّد أُسرته، وكبير قومه، وإن كان في كُلّ منها يمدح عليه هذا الناهض، لكنّها جمعاء كانت مندكة في جنّب ما أثاره " عباس البصيرة " من لزوم مواساة صاحب الدين، والتهالك دون دعوته، سواء كانت المفادات بعين المشرع سبحانه، أو تحت راية الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو إمام الوقت، وكُلّ بعين اللّه وعن مرضاته جلّ شأنه، وقد اجتمعت في مشهد الطفّ تحت راية الحسين (عليه السلام).

إنّ من الواجب إمعان النظر في عمله الناصع حين ملك الشريعة فاغترف غرفة من الماء ليشرب، ولكن الزمه حقّ اليقين، وقوّة الإيمان أن ينفض الماء من يده، حيث لم يَر له مساغاً في التأخير عن سقاية حجّة الوقت الإمام المعصوم، وحرم النبوّة، ولو

[١]النساء: ٥٩.