وإنّ من المستبعد جداً أن يثبت هؤلاء الأعاظم، وهم عمد المذهب المنقّبون في الآثار، مثل هذه الوظائف من دون تخريج عن أئمتهم، بحيث يتورّطون في التشريع المحرّم والبدعة التي لا تقال عثرتها، (كلا وحاشا)، بل لم يودعوا في كتبهم ومزاراتهم إلا ما وقفوا عليه عن أئمتهم وإن لم نحط به خبراً ككثير ممّا وقفوا عليه.

وقد ذكر السيّد ابن طاووس في آخر مصباح الزائر أنّ ما وقع اختياره عليه في هذا الكتاب، قد وصل على الوجه الذي استحسنه واعتمد عليه من جهة الرواية.

وذكر ابن المشهدي في أوّل مزاره أنّ ما أودعه في الكتاب ما حصل لديه من الروايات الواردة عن أئمة الهدى[١].

إذن، فكيف يسعنا نسبة ما أودعوه في كتبهم إلى محض آرائهم من دون تخريج عن أهل البيت؟!

ولقد أفادنا بصيرة في تأكيد هذا شيخ المحقّقين الشيخ أسد اللّه الكاظمي (قدس سره) في كشف القناع ص٢٣٠، وحاصل ما ذكره:

إنّ من الجائز أن يحصل لبعض حملة أسرار الأئمة العلم بقول الإمام الغائب عن الأبصار، إمّا بنقل أحد سفرائه سرّاً على وجه يفيد اليقين، وإمّا بتوقيعه ومكاتبته كذلك، وإمّا بالسماع منه (عليه السلام) مشافهة على وجه لا ينافي الرؤية في زمن الغيبة، فلا يسعه التصريح بما حصله من الحكم على هذه الوجوه، ولم يجد في الأدلة ما يدلّ عليه ولم يكن مخصوصاً بذلك الحكم، وممنوعاً عن إظهاره لسائر الناس، فلا مندوحة حينئذ من إظهار هذا الذي أطلع عليه بصورة

[١]المزار للمشهدي: ٢٧.