ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٦٦١ - اولوا الامر، على بن ابى طالب(ع) و اوصياى پس از اويند
ملاك حكم آيه شريفه را از دو جهت تعميم و توسعه داد، يكى از نظر تكوينى بودن و تشريعى بودن كه حاصل فرمايشش اين شد كه موحد واقعى آن كسى است كه نه در كارهاى تكوينى خداى تعالى چون و چرا كند، و نه در دستورات تشريعى او، دوم از نظر حاكم، و اين كه موحد واقعى آن كسى است كه هم در برابر احكام خداى تعالى تسليم باشد و هم در برابر احكام رسول خدا ٦. و بايد دانست كه در اين ميان رواياتى هست كه آيه:(فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ) تا آخر آيات مورد بحث را با ولايت على بن ابى طالب (صلوات اللَّه عليه)، و يا با آن و ولايت ائمه اهل بيت : تطبيق مىكند، و اين گونه روايات از مواردى است كه آيه را با موردى تطبيق دادهاند نه اين كه بخواهند بفرمايند آيه در باره خصوص مساله ولايت نازل شده است، و همانطور كه خداى سبحان و رسول او ٦ دو مصداق براى آيهاند، ائمه اهل بيت : نيز مصاديقى براى آن هستند.
و در امالى شيخ آمده كه وى به سند خود از على بن ابى طالب روايت كرده كه فرمود:
مردى از انصار به حضور رسول اللَّه ٦ آمد، و عرضه داشت: يا رسول اللَّه من تاب جدايى از تو را ندارم به خانهام مىروم همين كه به ياد تو مىافتم ديگر دستم به كار نمىرود كارم را هر چه باشد رها مىكنم، و به زيارت تو مىآيم تا تو را ببينم و آرام بگيرم از بس كه به تو علاقمندم، و فعلا در اين انديشهام كه در روز قيامت كه تو داخل بهشت شده تا اعلى عليين بالا مىروى، من آن روز چه كنم؟ و يا نبى اللَّه آن روز چگونه بر فراق تو صبر كنم.
در پاسخ اين مرد بود كه آيه شريفه زير نازل شد:(وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً)، رسول اللَّه ٦ آن مرد را احضار كرده آيه شريفه را برايش خواند، و به همنشينى خود مژدهاش داد[١].
مؤلف قدس سره: اين معنا از طرق اهل سنت نيز روايت شده، و الدر المنثور آن را از طبرانى، و ابن مردويه، و ابى نعيم (در كتاب حليه)، و ضياء مقدسى در كتاب صفت الجنة،- وى حديث را حسن دانسته-، از عايشه نقل كرده، و به طريقى ديگر از طبرانى، و ابن مردويه، و از طريق شعبى، از ابن عباس، و نيز از سعيد بن منصور، و ابن منذر از شعبى، و از ابن جرير از
[١] امالى طوسى ج ٢ ص ٢٣٤