تفسير ديگرى براى آيه كرده‌اند كه علاوه بر آن كه، آيه دلالت بر آن ندارد، تفسيرى عجيب است، مفسر در اين تفسير خواسته است استثناء(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً) را طورى توجيه كند كه استثناى متصل بوده، و در عين حال قيد بالباطل قيدى احترازى باشد، به اين بيان كه مراد از باطل اين است كه مالى را بدون عوض به دست بياورى، و معادل آنچه به دست مى‌آورى به طرف ندهى، در نتيجه جمله مستثنى منه دلالت دارد بر تحريم گرفتن مال از ديگرى به باطل، يعنى بدون عوض، آن وقت از اين مستثنى منه يك فرد را خارج ساخته، و آن عبارت است از تجارت كه آن نيز فردى از باطل است، يعنى آن نيز مثل ساير افراد مستثنى منه گرفتن چيزى بدون دادن معادل آن است، براى اينكه غالب مصاديق تجارت خالى از باطل نيست، چون اندازه‌گيرى در عوض و يا بگو عوض و معوض به طور دقيق به طورى كه واقعا هر دو مساوى هم باشند، نه تنها امر آسانى نيست، بلكه بسيار مشكل است، اگر نگوييم به طور عادى امكان ندارد.

پس مراد از استثنا اين است كه نسبت به تجارت هر چند كه آن نيز مشتمل بر باطل است (زيرا يكى از دو عوض حتما ارزش‌دارتر از ديگرى است) تسامح شده، خواهى گفت معمولا مردم در جايى كه يكى از دو عوض بزرگتر از ديگرى باشد معامله نمى‌كنند، جوابش اين است كه به دام تردست‌ها نيفتاده‌اى كه آن چنان از كالاى خود تعريف مى‌كنند كه مشترى با كمال اشتياق آن را مى‌خرد، و اى بسا در دل خود خيال كند كه فروشنده را گول زده است و يا به عللى ديگر تن به معامله مى‌دهد، و چنين معاملاتى در بين مردم بسيار است، و ما دام كه تردستى فروشنده كار را به خدعه و غش در معامله نكشاند و معامله را جاهلانه نسازد- كه البته بسيار چنين مى‌شود- مورد مسامحه شارع است.

با اينكه همه اين معاملات باطل است شارع آن را از باب مسامحه و تسهيل براى متشرعين جايز دانسته، و اگر جايز نمى‌دانست و استثناء(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) را نمى‌آورد احدى از اهل دين رغبتى به تجارت نشان نمى‌داد، و در نتيجه نظام مجتمع دينى‌

[١] حرجى بر شما نيست از اينكه از خانه خود، و پدران، و مادران، يا برادران، و خواهران، يا عمو و عمه‌ها، يا خاله و دايى‌ها، يا از انبارى كه كليدش دست شما است، بخوريد چه همگى و چه به تنهايى.

سوره نور آيه ٦١.