توضيح اين كه در مساله متعه يك بحث از نظر كلامى مى‌شود، در اينكه آيا عمر بن خطاب و يا هر كس ديگرى كه سرپرستى امت اسلام را به عهده بگيرد حق دارد حلال خدا را حرام كند يا خير، و اين بحث در بين دو طايفه شيعه و سنى جريان دارد،- كه شيعه معتقد است او چنين حقى نداشته، و سنى‌ها خلاف اين را معتقدند.

و يك بحثى ديگر از نظر فقه مى‌شود، كه اصولا عمل متعه عمل حلالى است يا عملى است حرام؟

و يك بحث ديگر از نظر تفسير مى‌شود، و آن اين است كه از آيه شريفه‌(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...)، چه استفاده مى‌شود، آيا مفاد آن تشريع نكاح متعه است و يا امضاى سنتى است كه از پيش بوده، و بعد از آنكه معلوم شد در مقام تشريع است آيا اين آيه به وسيله آيات ديگر نظير آيه مؤمنون و آيات نكاح و تحريم و طلاق وعده و ميراث نسخ شده است يا خير؟ باز بعد از فراغ از اين كه به وسيله هيچ يك از اين آيات نسخ نشده، بحث مى‌شود در روايتى كه به وسيله سنت نبويه (يعنى كلام خود رسول خدا ص) نسخ شده يا نه؟ و از اين قبيل مسائلى كه ارتباط با فن تفسير دارد.

و اين قسم بحث يعنى بحث قسم سوم را ما در اين كتاب تعقيب مى‌كنيم، در سابق خلاصه بحث را از نظر خواننده گذرانديم، در اينجا براى توضيح بيشتر نظر خود را متوجه سخنانى مى‌سازيم كه ديگران عليه آنچه ما گفتيم در باره دلالت آيه بر مساله نكاح متعه و باب كردن آن دارند.

[گفته‌هاى يكى از مخالفين در رد جواز متعه و پاسخ به او]

بعضى از مخالفين ما بعد از اصرار بر اينكه آيه در مقام اين است كه بفرمايد مهريه زنان دائم را بدهيد، گفته است: ولى شيعه معتقد است كه منظور اين آيه نكاح متعه است، و نكاح متعه عبارت از اين است كه زنى را براى مدتى معين مثلا يك روز يا يك هفته و يا يك ماه به نكاح خود در آورى، و استدلال كرده‌اند به قرائتى كه از ابى و ابن مسعود و ابن عباس (رض) نقل شده، و اين قرائت در بين ساير قرائت‌ها شاذ و غير مقبول است، و نيز استدلال كرده‌اند به اخبار و داستانهايى كه در متعه هست.

آن گاه گفته اما آن قرائت همانطور كه گفتيم شاذ و غير مقبول است، و قرآن بودنش ثابت نيست، در سابق نيز گفتيم رواياتى كه اين معنا و اين قرائت را مى‌رسانند هر چند كه صحيح باشند خبر واحدند، و استفاده‌اى كه راويان از آيه كرده‌اند چيز زائدى است، كه از فهم‌