نتيجه اين برخورد آن شد كه سنت سومى متولد شود: به نام شيوعيت و نظام اشتراكى سنتى كه مى‌گويد: همه چيز مال همه كس، و مالكيت شخصى و سرمايه دارى به كلى ملغى، و هر فردى از مجتمع مى‌تواند بدانچه با دست خود و به وسيله كمالاتى كه در نفس خود دارد كسب كرده برخوردار شود تا به اين وسيله اختلاف در ثروت و دارايى به كلى از بين برود.

اين مسلك نيز وجوهى از فساد را به بار آورد، فسادهايى كه هرگز در روش سرمايه‌دارى از آن خبرى نبود، از آن جمله است بطلان حريت فرد و سلب اختيار از او، كه معلوم است طبع بشر مخالف با آن خواهد بود، و در حقيقت اين سنت با خلقت بشر در افتاده، و خود را آماده كرد تا على رغم طبيعت بشر، خود را بر بشر تحميل كند، و يا بگو با خلقت بشر بستيزد.

تازه همه آن فسادهايى هم كه در سرمايه‌دارى وجود داشت به حال خود باقى ماند، چون طبيعت بشر چنين است كه وقتى دست و دلش به كارى باز شود كه در آن كار براى خود امتيازى و تقدمى سراغ داشته باشد، و اميد تقدم و افتخار بر ديگران است كه او را به سوى كارى سوق مى‌دهد، و اگر بنا باشد كه هيچ كس بر هيچ كس امتياز نداشته باشد هيچ كس با علاقه رنج كار را به خود هموار نمى‌سازد، و معلوم است كه با بطلان كار و كوشش بشريت به هلاكت مى‌افتد.

بدين جهت شيوعى‌ها ديدند چاره‌اى جز قانونى دانستن امتيازات ندارند، و در اين كه چه كنند كه هم امتياز باشد و هم اختلاف ثروت نباشد، فكرشان به اينجا كشيد كه وجهه افتخارات و امتيازات را به طرف افتخارات غير مادى و يا بگو افتخارات تشريفاتى و خيالى برگردانند، ولى ديدند همان محذور سرمايه دارى دوباره عود كرد، براى اينكه مردم جامعه يا اين افتخارات خيالى را به راستى افتخار مى‌دانستند، كه همان آثار سويى كه ثروت در دل ثروتمند مى‌گذاشت اين بار افتخارات خيالى آن آثار را در دارندگانش بگذاشت، و يا افتخارات را پوچ مى‌دانستند كه محذور خلاف طبيعت آرامشان نمى‌گذاشت.

رژيم دموكراسى وقتى ديد كه اين فسادها در رژيم اشتراكى بيداد كرده براى دفع آن از يك سو دامنه تبليغات را توسعه داد، و از سوى ديگر توأم با قانونى كردن مالكيت شخصى براى از بين بردن فاصله طبقاتى، مالياتهاى سنگين بر روى مشاغل تجارى و درآمدهاى كارى گذاشت ولى اين نيز دردى را دوا نكرد، براى اين كه تبليغات وسيع و اين كه مخالفين دموكراسى دچار چه فسادهايى شده‌اند نمى‌تواند جلو فساد را از رژيم دموكراسى بگيرد و