است، و اما مؤخر عبارت است از هر فريضه‌اى كه وقتى پائين آيد ديگر فريضه‌اى برايش نيست بلكه بقيه فريضه خود را مى‌برد، طايفه اول كه در حقيقت در قرآن كريم داراى دو فريضه هستند يكى شوهر است، كه در صورتى كه همسرش اولاد نداشته باشد نصف ارث او را مى‌برد، و اگر اولاد داشته باشد ارث او به چهار يك بر مى‌گردد، و ديگر هيچ عاملى نمى‌تواند چهار يك او را كمتر كند، دوم همسر است كه اگر شوهرش بميرد دو فريضه ممكن است برايش تصور شود، كه هر دو در قرآن آمده يكى اينكه شوهرش فرزند نداشته باشد، كه در اين صورت چهار يك مى‌برد، (يعنى نصف نصف)، و اگر داشته باشد هشت يك مى‌برد يعنى (نصف ربع، پس زن در هر دو صورت نصف مرد در همين دو صورت ارث مى‌برد) و اگر ارث زن به هشت يك تنزل كرد، ديگر هيچ عاملى نمى‌تواند آن را كمتر كند.

سوم، مادر، كه او نيز در قرآن دو فريضه برايش معين شده يكى در صورتى كه ميت برادر نداشته باشد ثلث، و اگر داشته باشد نصف ثلث يعنى سدس مى‌برد و ديگر هيچ عاملى ارث او را كمتر از سدس نمى‌كند.

اينها فرائضى هستند كه خداى عز و جل آنها را مقدم داشته، و اما آنهايى كه مؤخرشان داشته، يكى فريضه دختران است، كه نصف مال است، و دوم فريضه خواهران است كه دو ثلث مال را مى‌برند، و اگر سهام از مال بيشتر شد يعنى ميت از هر دو طايفه وارث داشت و در نتيجه نقيصه‌اى كه در مال بود حق او را پائين آورد، جز بقيه تركه چيزى به او داده نمى‌شود.

اينهايند آن كسانى كه خداى تعالى مؤخرشان داشته است، پس هر گاه ميت هم از طايفه اول وارث داشت، و هم از طايفه دوم، نسخت سهم طايفه اول را بطور كامل مى‌دهند، اگر چيزى باقى ماند آن بقيه را به طايفه دوم مى‌دهند، و اگر چيزى باقى نماند چيزى نمى‌برد.

زفر بن اوس وقتى اين را شنيد پرسيد: پس چرا اين مطلب را در اختيار عمر نگذاشتى؟

گفت: هيبت او مانعم شد[١]. مؤلف قدس سره: اين فتوا از ابن عباس مسبوق است به فتوايى از على (ع) كه عول را نفى فرموده، و نفى عول مذهب و فتواى ائمه اهل بيت : است كه رواياتش مى‌آيد انشاء اللَّه.

در كافى از امام باقر (ع) حديثى آمده كه در آن فرموده: امير المؤمنين (ع) مى‌فرمود: خدايى كه عدد ريگهاى عالج را مى‌داند البته مى‌داند كه هرگز سهام كمتر از شش نمى‌شود، شما هم اگر وجه آن را در يابيد خواهيد ديد كه سهام از رقم شش تجاوز

[١] فروع كافى، ج ٧ ص ٧٩- ٨٠ حديث ٣.