و چون صرف دادن دستگاه تناسلى به صورتى به جنس نر و به صورتى ديگر به جنس ماده كافى نبوده، و نيرويى لازم بوده تا اين دو دستگاه را به كار بياندازد، و به خدمت بگيرد، به ناچار نيرويى به نام شهوت در دل دو طرف به وديعه سپرد، تا هر يك به طرف ديگر متمايل و مجذوب گشته، آن طرف ديگر را نيز به كوشش و جذبه خود به سوى خود بكشاند و آن قدر از درون دل آن دو تحريك خود را ادامه دهد تا آن دو را به هم رسانيده و عمل جنسى انجام پذيرد، نظام خلقت اين قدم دوم را نيز كافى ندانسته براى اينكه آن دستگاه تناسلى و اين نيروى جاذبه بازيچه قرار نگيرد و به فساد كشيده نشود، عقل را بر زندگى بشر حاكم كرد.

و در عين اينكه نظام خلقت كار خود را به طور كامل انجام داده، و در تحصيل غرض خود كه همانا بقاى نوع بشر بود هيچ كوتاهى نكرد، ما مى‌بينيم كه افراد اين اتصالات و تك تك زن و مردها و حتى همه اصناف آنها دائما به اين غرض خلقت نمى‌رسند، از اينجا مى‌فهميم كه همه آن قدمها كه نظام خلقت در به دست آوردن غرض خود برداشته مقدماتى است غالبى، يعنى غالبا به نتيجه منتهى مى‌شود، نه دائما، پس نه همه ازدواجها به پيدايش فرزند منتهى مى‌شود، و نه هر عمل تناسلى و نه هر جذبه و ميل به عمل جنسى، چنين اثرى را نتيجه مى‌دهد، و نه هر مرد و زنى، و نه هر ازدواجى، به هدايت فطرى به سوى كام گيرى و سپس استيلاد منجر مى‌شود، بلكه همه اينها امورى است غالبى.

پس مجهز بودن تكوينى به جهاز تناسلى، آدمى را دعوت مى‌كند به اينكه براى به دست آوردن نسل از طريق شهوت به ازدواج اقدام نمايد، و از سوى ديگر عقلى كه در او به وديعه سپرده شده است، دعوت ديگرى اضافه بر دعوت جهاز تناسلى دارد، و آن اين است كه انسان را مى‌خواند به اينكه خود را از فحشا كه مايه فساد سعادت زندگى او و ويرانگر اساس خانواده و قاطع نسل است حفظ نمايد.

و اين دو مصلحت و يا بگو يك مصلحت مركب، يعنى مصلحت توليد نسل و مصلحت ايمنى از رخنه فحشا و فساد، ملاك و معيارى غالبى است كه زير بناى تشريع نكاح در اسلام را تشكيل مى‌دهد، چيزى كه هست اين اغلبيت تنها از خصوصيت‌هاى ملاك احكام است، و اما خود احكام كه هر يك براى موضوع خودش تشريع شده اغلبيت نمى‌پذيرد، بلكه هر حكمى براى موضوع خودش دائمى است.

پس اين جايز نيست كه كسى بگويد جواز نكاح و همخوابگى تابع غرض و ملاك نامبرده است، اگر آن ملاك بود ازدواج و همخوابگى نيز جايز است و اگر آن ملاك نبود، (و