دو راه كرد، ١- نكاح ٢- خريدن و اگر بر روى اموال تكيه كرده است، براى اين بوده كه دو راه نامبرده جز با مال عملى نيست، اگر انسان بخواهد زنى را بطور دائم براى خود نكاح كند، بايد مهريه بدهد، و اگر بخواهد با زنى بطور موقت ازدواج كند، بايد اجرت بدهد، و مساله مهريه در اولى و اجرت در دومى ركن عقد است، و اگر بخواهد از كنيزان استفاده كند، بايد قيمتش را بفروشنده بپردازد، گو اينكه در مورد كنيزان مال ركن نيست، زيرا ممكن است كسى كنيز خود را به ما ببخشد، و يا اباحه كند، و ليكن اين غالبا به وسيله مال بدست مى‌آيد پس برگشت معناى آيه به اين شد كه غير از آن اصناف نامبرده براى شما حلال است كه همخوابگى با زنان و دسترسى با آنان را به وسيله اموال خود براى خود فراهم كنيد، و مال خود را در اين راه خرج كنيد، يا مهريه بدهيد، يا اجرت و يا قيمت، اما در مسير سفاح و زنا نبايد خرج كنيد.

از اينجا روشن مى‌شود كه مراد از احصان در جمله‌(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) احصان عفت است، نه آن دو معناى ديگر كه در آغاز كلام نقل كرديم، يعنى احصان تزويج و احصان حريت، زيرا منظور از (ابتغاء به اموال) در آيه شريفه اعم است از آنچه خرج نكاح مى‌شود، يا خرج خريدن كنيز، و هيچ دليلى در دست نيست كه آن را منحصر در نكاح كند، تا به ناچار احصان را هم حمل بر خصوص احصان تزوج كنيم، و منظور از احصان عفت اين نيست كه بفرمايد اصلا در صدد آميزش و همخوابگى با زنان بر نيائيد، تا بگويى با مورد خود آيه كه در مقام حلال كردن زنان است منافات دارد، بلكه منظور از احصان عفت چيزى در مقابل زنا است، يعنى تعدى به طرف فحشا به هر صورت كه باشد، مى‌خواهد بفرمايد زنان بر شما حلالند در صورتى كه شما هواى از تعدى به سوى فحشا جلوگيرى كنيد، و اين اسب سركش را تنها در چهار ديوارى حلالهاى خدا به جولان در آوريد، و از محرمات جلوگيرش باشيد، حال اين تاخت و تازهاى حلال به هر صورت كه مى‌خواهد باشد، و اين عمل جنسى را به هر طريق از طرق عادى كه خواستيد انجام دهيد، طرقى كه در بين افراد بشر براى بيشتر لذت بردن معمول است، و خداى عز و جل انگيزه آن را در نهاد انسان و فطرت او به وديعه نهاده است.

با بيانى كه گذشت فساد گفته بعضى از مفسرين كه ذيلا از نظر خواننده مى‌گذرد روشن مى‌شود، او گفته: جمله‌(أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ ...) لام غايت و يا چيز ديگرى كه معناى آن را بدهد در تقدير دارد، و مثلا تقدير جمله چنين است: لتبتغوا ... و يا ارادة ان تبتغوا ... .

وجه فساد آن اين است كه همانطور كه قبلا گفتيم جمله مورد بحث بدل است از جمله:(أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) و به همين جهت، بدل و مبدل منه عين همند، نه اينكه اولى غايت و غرض از دومى باشد، پس مضمون جمله‌(أَنْ تَبْتَغُوا ...) به وجهى عين همان چيزى‌