و يا بگويد- كما اينكه گفته‌اند- به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده:(فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ...)[١] (از زنان به عقد خود در آوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار) و نفرموده متعه نيز مى‌توانيد بكنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است.

و يا بگويد- هم چنان كه گفته‌اند- به وسيله سنت- يعنى كلام رسول اللَّه ٦- نسخ شده، چون رسول خدا ٦ در سال جنگ خيبر و به گفته بعضى ديگر در سال فتح مكه و به گفته بعضى ديگر در حجة الوداع آن را نسخ كرد.

و اگر گفته شود درست است كه متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهى شد، كه آخرين نوبت كه در آن حكم متعه استقرار يافت نهى تحريمى شد.

پاسخ اين گفتار را يك به يك از نظر خواننده مى‌گذرانيم.

اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه مؤمنون نسخ شده.

جوابش اين است كه آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براى اينكه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤمنون در مكه نازل شده، در روزگارى كه متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينكه كلمه (ازواجهم) كه در آيه مؤمنون آمده شامل متعه نيز مى‌شود، و با آيه متعه هيچ تعارضى ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمى نيست؟ و مگر عقدى كه به اين منظور خوانده مى‌شود نكاح نيست؟ و چرا نباشد با اينكه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در كلمات مسلمانان دست اول و دوم يعنى صحابه و تابعين، متعه، نكاح ناميده شده، و آن را نكاح مدت‌دار خوانده‌اند، و اين اشكال كه اگر نكاح باشد بايد چنين زن و شوهرى از يكديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يكديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينكه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودى خواهد آمد انشاء اللَّه.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده.

جوابش اين است كه نسبت بين آن آيات و بين متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نيست، تا آنها ناسخ اين باشند، بلكه نسبتشان نسبت عام و خاص، و يا مطلق و مقيد است، چون آيه ميراث مثلا حكم كلى و عمومى كرده به اينكه همه زنان چه دائمى و چه موقت از شوهر ارث مى‌برند و شوهران از آنان ارث مى‌برند و سنت يعنى كلام رسول خدا ٦ اين عموم را تخصيص زده فرموده الا زن موقت كه از شوهر ارث نمى‌برد، و شوهر از او ارث‌

[١] سوره نساء آيه ٣.