و نيز دلالت مى‌كند بر اينكه آنجا كه تجويز كرد براى اين بود كه اطلاع يافت از اينكه اجتناب از زنا براى اصحاب بسيار دشوار است، چون از همسرانشان دور افتاده‌اند، معلوم مى‌شود تجويز متعه، تجويز زنايى خفيف بوده، زيرا هر چه باشد در متعه عقدى خوانده مى‌شود، اين كجا كه مرد گرفتار عزوبت، زنى بى‌مانع را براى مدتى موقت نكاح كند و هم چنان با او سر ببرد، تا مدتش سر آيد، و آن كجا كه مرتكب زنا شود و امروز با يك زن و فردا با زنى ديگر و هر روز با هر زنى كه بتواند او را به سوى خود جلب نمايد جمع شود؟ البته زناى اول خفيف‌تر است.

مؤلف قدس سره: البته اينكه گفته از مجموع روايات بر مى‌آيد كه رسول خدا ٦ متعه را در بعضى از جنگها تجويز كرده، و سپس از آن نهى، و دو نوبت يا يك نوبت ديگر ترخيص نموده، و در آخر براى هميشه تحريم كرده، با رواياتى كه از نظر خواننده گذشت (صرف نظر از اختلافى كه در آنها هست) تطبيق نمى‌كند، خواننده عزيز مى‌تواند يك بار ديگر به اين روايات كه بيشترش را نقل كرديم مراجعه كند، آن وقت خواهد ديد كه مجموع روايات، گفتار اين مفسر را كلمه به كلمه تكذيب مى‌كند، (زيرا اولا رسول خدا ص ، تجويز نكرد، بلكه قرآن كريم آن را تجويز كرد، و ثانيا تجويز، منحصر در جنگ نبود، به شهادت اينكه زبير بن عوام دختر ابى بكر را در جنگ متعه نكرد، و ثالثا نه تنها در چند نوبت از آن نهى نفرمود، بلكه هيچ نهيى از آن جناب در باب متعه صادر نشد، و همه روايات، و محدثين اتفاق دارند كه نهى تنها از ناحيه عمر بود تا چه رسد به اينكه گفت در آخر براى هميشه آن را تحريم كرد. و رابعا كلام عمر بن خطاب ادعاى اين مفسر را تكذيب مى‌كند چون عمده دليل آقايان گفتار عمر است و عمر در گفتار خود اعتراف كرده كه، متعه در زمان رسول خدا ٦ حلال بوده) مترجم .

آن گاه مى‌گويد، اهل سنت معتقد است كه متعه يك بار و يا دو بار تجويز شد، به طورى كه ذهن مردم آماده منع تدريجى آن بشود و در آخر يك سره منع شد اما اين منع تدريجى تفاوت زيادى با منع قطعى از زنا نداشته همانطور كه شرب خمر به تدريج تحريم شد، چون دو عمل فاحشه يعنى شرب خمر و زنا در جاهليت شايع بود، چيزى كه هست زنا در بين كنيزان شايع بود، و متعه در بين زنان آزاد رايج.

مؤلف قدس سره: اما اينكه گفته منع در متعه به تدريج صورت گرفته (البته تدريجى كه قريب به منع قطعى از زنا بود)، حاصل گفتارش اين است كه متعه در نظر مردم آن روز نوعى‌