ندارند، و تنها امتيازى كه با سايرين دارند اين است كه حكم خدا و رسول يعنى كتاب و سنت به آنان سپرده شده، لذا خداى تعالى در آيه مورد بحث كه سخن در رد حكم دارد، نام آنان را نبرد، تنها فرمود:(فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ...)، از اينجا مى‌فهميم كه خداى تعالى يك اطاعت دارد و رسول و اولى الامر هم يك اطاعت دارند، و به همين جهت بود كه فرمود:

(أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ).

[اطلاق امر به اطاعت از رسول ٦ و اولى الامر، دليل بر عصمت ايشان است‌]

و جاى ترديد نيست در اينكه اين اطاعت كه در آيه:(أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ...) آمده، اطاعتى است مطلق، و به هيچ قيد و شرطى مقيد و مشروط نشده، و اين خود دليل است بر اين كه رسول امر به چيزى و نهى از چيزى نمى‌كند، كه مخالف با حكم خدا در آن چيز باشد، و گرنه واجب كردن خدا اطاعت خودش و اطاعت رسول را تناقضى از ناحيه خداى تعالى مى‌شد، و موافقت تمامى اوامر و نواهى رسول با اوامر و نواهى خداى تعالى جز با عصمت رسول تصور ندارد، و محقق نمى‌شود اين سخن عينا در اولى الامر نيز جريان مى‌يابد، چيزى كه هست نيروى عصمت در رسول از آنجا كه حجت‌هايى از جهت عقل و نقل بر آن اقامه شده فى حد نفسه و بدون در نظر گرفتن اين آيه امرى مسلم است و ظاهرا در اولى الامر اين طور نيست و ممكن است كسى توهم كند كه اولى الامرى كه نامشان در اين آيه آمده لازم نيست معصوم باشند، و معناى آيه شريفه بدون عصمت اولى الأمر هم درست مى‌شود.

توضيح اين كه آن چيزى كه خداى تعالى در اين آيه مقرر فرموده، حكمى است كه به مصلحت امت جعل شده، حكمى است كه مجتمع مسلمين به وسيله آن از اين كه دستخوش اختلاف و تشتت گشته از هم متلاشى گردد حفظ مى‌شود، و اين چيزى زايد بر ولايت و سرپرستى معهود در بين امت‌ها و مجتمعات نيست، و همان چيزى است كه مى‌بينيم عموم مجتمعات- چه اسلامى و چه غير اسلامى- آن را در بين خود معمول مى‌دارند، يعنى يكى از افراد جامعه خود را انتخاب نموده و به او مقام واجب الاطاعه بودن و نفوذ كلمه مى‌دهند در حالى كه از همان اول مى‌دانند او هم مثل خودشان جايز الخطا است، و در احكامى كه مى‌راند اشتباه هم دارد، و ليكن هر جا كه جامعه فهميد حكم حاكم بر خلاف قانون است، اطاعتش نمى‌كند، و او را به خطايى كه كرده آگاه مى‌سازد، و هر جا كه يقين به خطاى او نداشت، و تنها احتمال مى‌داد كه خطا كرده به حكم و فرمان او عمل مى‌كند، و اگر بعدها معلوم شد كه خطا كرده مسامحه كند، و با خود فكر مى‌كند مصلحت حفظ وحدت مجتمع و مصونيت از تشتت كلمه آن قدر بزرگ و مهم است، كه مفسده اشتباه‌كاريهاى گاه به گاه حاكم را جبران‌