اگر منظور شما اين است، مى‌گوييم اين نيز تصورى است محال، و چگونه تصور مى‌شود كه يك موضوع اعتبارى- يعنى هيات حاكمه- به يك صفت حقيقى متصف گردد، با اينكه آنچه در خارج وجود و حقيقت دارد افرادند، و هيات امرى است اعتبارى و امر اعتبارى نه معصوم مى‌شود و نه گنه كار.

و يا مى‌خواهيد بگوئيد عصمتى كه از آيه شريفه استفاده مى‌شود نه صفت افراد هيات حاكمه است، و نه صفت خود هيات، بلكه حقيقت آن عبارت از اين است كه خداى تعالى اين هيات را از انحراف حفظ مى‌كند، و نمى‌گذارد امر به معصيت كنند، و رايى به خطا بدهند، هم چنان كه خبر متواتر محفوظ از كذب است، با اين كه مصونيت از كذب نه صفت تك تك مخبرين است، و نه صفت هيات اجتماعى آنان، بلكه حقيقت عصمت خبر از كذب اين است كه عادت بر محال بودن دروغ آن جارى شده، و به عبارتى ديگر خداى تعالى خبرى را كه متواتر است حفظ مى‌كند، از اين كه دروغى و خطايى در آن واقع شود.

راى اولى الامر نيز مانند خبر متواتر است يعنى خطا به هيچ وجه در آنان راه پيدا نمى‌كند، هر چند كه تك تك خبر واحد و تك تك هيات حاكمه و نيز هيات آنان متصف به صفت زايدى به نام عصمت نيستند، با اين بيان ديگر چه اشكالى دارد كه عصمت اولى الامر نيز از قبيل عصمت خبر واحد باشد، و آيه شريفه هم دلالت بر بيش از اين ندارد تنها اين مقدار گويايى دارد كه رأى هيات حاكمه اولى الامر، به خطا نمى‌رود، بلكه هميشه موافق با كتاب و سنت است و اين خود عنايتى است از خداى تعالى بر اين امت، مؤيد اين توجيه روايتى است كه از رسول خدا ٦ رسيده، كه فرموده:

(لا تجمع امتى على خطاء- امت من هرگز بر خطا مجتمع نمى‌شوند)[١].

اگر منظورتان اين است در پاسخ مى‌گوييم اولا حديثى كه براى تاييد گفته خود آورديد به فرضى كه صحيح باشد و مجعول نباشد هيچ ارتباطى با مورد بحث ما ندارد، زيرا در حديث آمده كه امت بر خطا اتفاق نمى‌كند نه اهل حل و عقد، كلمه امت براى خود معنايى دارد، و كلمه (اهل حل و عقد) نيز براى خود معنايى ديگر دارد، شما چه دليلى داريد بر اين كه مراد رسول خدا ٦ از كلمه (امت) همه امت نيست، بلكه مراد اهل حل و عقد

[١] سنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٣٠٣ حديث ٣٩٥٠ فيه هكذا ان امتى لا تجتمع على ضلالة.