خودش در مردم نفوذ و در امور مردم تاثير دارد، يكى رئيس همه لشگرها، و يكى رئيس تك تك لشگرها، يكى رئيس دانشگاه‌ها و يكى رئيس فلان قسمت از اجرائيات دولت، و يكى رئيس قسمت ديگر آن است، بلكه احتمال دارد كه مراد از اولى الامر همان طور كه صاحب المنار گفته‌[١] همه اهل حل و عقد جامعه باشند، يعنى كسانى كه امت به آنها وثوق و اطمينان دارند، چه علما، و رؤساى لشگر، و تجار، و صنعت گران، و كشاورزان، كه مصالح عمومى امت را تامين مى‌كنند، و چه رؤساى كارگران، و احزاب، و مديران جرايد مورد احترام، و هيات تحريريه آنها.

پس اين كه احتمال داديم معناى اولى الامر أهل حل و عقد باشد منظورمان اين است، يعنى هيات اجتماعيه‌اى كه از افراد موجه امت تشكيل مى‌گردد، و ليكن همه اشكال در اين است كه آيا مى‌توان مضمون همه آنها را بر اين احتمال تطبيق داد يا نه؟.

آيه شريفه- همان طور كه توجه فرموديد- دلالت دارد بر عصمت اولى الأمر حتى مفسرينى هم كه آيه را با احتمال بالا تفسير كرده‌اند اين معنا را قبول دارند، و ناگزير از قبول آنند.

و ما از آنان مى‌پرسيم با اين كه اعتراف داريد كه آيه شريفه دلالت بر عصمت اولى الامر دارد چگونه مى‌توانيد آن را با افراد هيات‌هاى حاكمه تطبيق دهيد آيا مى‌خواهيد بگوييد تك تك افراد اين هيات معصومند و چون چنينند قهرا هيات جمعى آنان نيز معصوم مى‌شود، (چون مجموع چيزى جز افراد نيست)؟ كه هرگز چنين ادعايى را نمى‌توانيد بكنيد زيرا در طول قرنها كه بر امت اسلام گذشته است حتى يك روز هم پيش نيامده كه جمعيت اهل حل و عقد همه معصوم بر انفاذ امرى از امور امت بوده باشند، و چون چنين چيزى سابقه ندارد پس محال است كه خداى عز و جل امت را مامور به چيزى بكند كه مصداق خارجى ندارد. و يا مى‌خواهيد بگوييد عصمت مستفاد از آيه كه يك صفتى حقيقى است نه صرف فرض و اعتبار. قائم به هيات حاكمه هست نه به تك تك افراد، و خلاصه كلام اين كه هيات معصوم است، هر چند كه تك تك افراد معصوم نباشند، بلكه گناه كه سهل است شرك به خدا نيز بورزند و عينا مانند ساير افراد مردم كه صدور هر گناهى و كفرى از آنان محتمل و ممكن است، مردم مكلف به اطاعت اين افراد نيستند، تا از كافر و گنه كار اطاعت كرده باشند، بلكه مكلف به اطاعت هيات حاكمه‌اند و نظريه و رايى كه از اين فرد فرد صادر مى‌شود ممكن است خطا باشد، و امت‌

[١] تفسير المنار ج ٥ ص ١٨١.