شان نزول يك آيه باشد، و منافات ندارد كه عنايت آيه نامبرده منحصر در يكى از آن قصه‌ها نباشد، و مانعى ندارد كه نزول آيه مصادف با پيش آمدن مضمون همه آن روايات باشد: پس نبايد در اين زمينه پافشارى كرد كه سؤال در روايت با جوابش نمى‌خواند.

جابر از وصيت پرسيد كه مثلا در آن مقدار مالى كه اختيارش با من است و يا بگو در ثلث اموالم چه كنم؟ و پاسخى كه در آيه آمده مربوط است به دو ثلث، كه خود خداى تعالى تقسيمش كرده، و اختيار را از صاحب مال گرفته، و گرنه اگر بخواهى مته به خشخاش بگذارى از اين روايت عجيب‌تر داريم كه باز در المنثور آن را از عبد بن حميد و حاكم از جابر نقل كرده، كه گفت: رسول خدا ٦ به عيادتم آمده بود، چون مريض بودم عرضه داشتم:

يا رسول اللَّه اموالم را چگونه بين فرزندانم تقسيم كنم، حضرت هيچ جوابى به من نداد، تا آيه‌(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ ...) نازل گرديد[١].

و نيز در در المنثور آمده كه ابن جرير و ابن ابى حاتم از سدى روايت آورده‌اند كه گفت: مردم دوران جاهليت به دختران و پسران ناتوان خود ارث نمى‌دادند، و ارث هر كسى را تنها آن فرزندانش مى‌بردند كه قدرت بر جنگ داشته باشند، تا آنكه عبد الرحمن برادر حسان شاعر از دنيا رفت، و زنى بنام ام كحه و پنج دختر بجاى گذاشت، ورثه‌اش- يعنى طبقات بعد از اولادش- آمدند و ارث او را بردند، ام كحه شكايت به نزد رسول خدا ٦ برد، در پاسخش اين آيه شريفه نازل شد:(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)[٢] آن گاه در مورد ام كحه اين قسمت از آيه را خواند كه مى‌فرمايد: همسرانتان (زنانتان) اگر شما فرزند نداشته باشيد ربع، و اگر داشته باشيد ثمن ما ترك را مى‌برند[٣].

باز در همان كتاب آن دو نفر يعنى ابن جرير و ابن ابى حاتم از ابن عباس روايت آورده‌اند كه گفت: وقتى آيه فرائض يعنى سهامى كه خدا براى ارث فرزندان دختر و پسر و براى پدر و مادر نازل شد مردم خوششان نيامد، يا حد اقل بعضى از مردم به اعتراض برخاسته، گفتند:

يك چهارم و يا يك هشتم مال را به همسر ميت بدهيم؟ و نصف مال را به يك دختر؟ و آيا به كودك صغير هم ارث بدهيم؟ با اينكه اينگونه بازماندگان نمى‌توانند با احدى جنگ كنند، و غنيمتى به دست آورند؟ و منشا اين اعتراض رسم دوران جاهليت آنان بود، كه ارث را تنها به‌

[١] الدر المنثور، ج ٢ ص ١٢٥.

[٢] سوره نساء آيه ١١

[٣] الدر المنثور، ج ٢ ص ١٢٥.