ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ٣٤٦ - بحث روايتى(رواياتى در مورد شان نزول آيات ارث، عول و تعصيب )
وارثانى مىدادند كه مىتوانستند كار زار كنند، در نتيجه ارث هر كس تنها به قوىتر و بزرگترين فرزندان او و يا اقوام او مىرسيد[١].
مؤلف قدس سره: منشا تعصيب هم همين رسم بوده، و تعصيب عبارت است از اينكه ميراث را تنها بخويشاوندان پدرى ميت بدهند، البته در صورتى كه ميت پسرى بزرگ و كار آمد براى قتال نداشته باشد.
اهل سنت به اين تعصيب عمل مىكنند، البته تنها در جايى عمل مىكنند كه مال از فريضه- سهام معين شده- زيادتر باشد، و سهام فراگير همه مال نباشد، و شايد كه در رواياتشان نشانهاى از اين حرف يافت نشود، ولى روايات از طرق اهل بيت : صريحا تعصيب را نفى مىكند، و در فرض نامبرده يعنى آنجا كه سهام، همه مال را فرا نگيرد، زيادى مال را حق كسانى مىداند كه در فرضيههايى نقص بر آنان وارد مىشد، يعنى اولاد، و برادران پدر و مادرى، و يا برادران پدرى تنها، و يا به پدر در بعضى از صور، و آنچه از آيات استفاده مىشد (كه بيانش گذشت) موافق با اين نظريه است.
و باز در همان كتاب است كه حاكم و بيهقى از ابن عباس روايت كردهاند كه گفت:
اولين كسى كه در باب ارث عول را سنت كرد عمر بن خطاب بود كه نظام آن را بر هم زد، و گفت: به خدا نمىدانم با شما چه كنم، و به خدا سوگند نمىدانم كدامتان را خدا مقدم و كدامتان را مؤخر دانسته، و به خدا سوگند در اين مال بىارزش چيزى بهتر از اين نمىدانم كه بطور مساوى در بينتان تقسيم كنم.
ابن عباس سپس گفت: به خدا سوگند اگر مقدم مىداشت كسى را كه خدا مقدمش داشته، هرگز هيچ فريضه و سهامى كوتاه نمىآمد، شخصى پرسيد خداى تعالى كدام فريضه را مقدم داشته؟ گفت: هر فريضهاى كه خداى تعالى براى صورت كمبودش هم فريضه معين كرده آن همان فريضهاى است كه خدا مقدمش داشته، و هر فريضهاى كه وقتى از فرض خودش زايل شود ديگر فريضه ديگرى ندارد و تنها ما بقى را مىبرد آن همان فريضهاى است كه خدا مؤخرش داشته، پس مثال مقدم زن و شوهر و مادر است، و مثال مؤخر خواهران و دخترانند، و در نتيجه اگر در موردى هم مقدم وارث باشد و هم مؤخر، اول بايد ارث مقدم را جدا نموده، حق او را بطور كامل به او داد، اگر چيزى باقى ماند بين خواهران و يا دختران تقسيم مىشود و اگر چيزى باقى نماند چيزى به آنان داده نمىشود[٢] و در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور از ابن
[١] الدر المنثور، ج ٢ ص ١٢٥.
[٢] الدر المنثور، ج ٢ ص ١٢٧.