ترجمه تفسیر المیزان - علامه طباطبایی - الصفحة ١٨٨ - لازمه هر تحول و تغييرى در سيستمهاى حكومتى و سنتهاى اجتماعى، حركت از نقص به سوى كمال نيست
و نيز اگر بشر در زير سايه چنين سنتى تحت تربيت صالح قرار گيرد، تربيتى كه دو بالش علم نافع و عمل صالح باشد، و آن گاه شروع كند به سير تكاملى در مدارج علم و عمل و سير به سوى سعادت واقعى خود، البته تكامل هم مىكند و به خاطر داشتن آن سنت عادله و آن تربيت صحيح و آن علم و عمل نافع روز به روز گامهاى بلندترى هم در تكامل و بسوى سعادت بر مىدارد و هيچ احتياجى به دگرگون ساختن رژيم پيدا نمىكند، پس صرف اينكه انسان از هر جهت بايد تكامل يابد و تحول بپذيرد، دليل بر اين نيست كه حتى در امورى هم كه احتياجى به تحول ندارد و حتى هيچ عاقل و بصيرى تحول در آن را صحيح نمىداند تحول بپذيرد.
حال اگر بگويى همه آنهايى كه به عنوان مثال ذكر گرديد، نيز در معرض تحول است و نمىتواند در معرض قرار نگيرد، اعتقادات، اخلاقيات كلى، و امثال آن همه تحول را مىپذيرد، چه ما بخواهيم و چه نخواهيم، زيرا خوب و بد آنها هم با تغيير اوضاع اجتماعى و اختلافهاى محيطى و نيز با مرور زمان دگرگون گشته، خوبش بد و بدش خوب مىشود، پس اين صحيح نيست كه ما منكر شويم كه طرز فكر انسان جديد غير طرز فكر انسان قديم است و همچنين طرز فكر انسان استوايى غير طرز فكر انسان قطبى و انسان نقاط معتدله است و يا منكر شويم كه طرز فكر انسان خادم غير انسان مخدوم و انسان صحرانشين غير انسان شهرنشين و انسان ثروتمند غير انسان فقير است، چون افكار و عقايد به خاطر اختلاف عوامل كه يا عامل زمانى است يا منطقهاى و يا وضع زندگى شخصى مختلف مىشود، و بدون شك هر عقيدهاى كه فرض كنيم هر قدر هم بديهى و روشن باشد با گذشت اعصار متحول مىگردد.
در پاسخ مىگوئيم اين اشكال فرع و نتيجه نظريهاى است كه مىگويد هيچ يك از علوم و آراى انسانى كليت ندارد، بلكه صحت آنها نسبى است، و لازمه اين نظريه در مساله مورد بحث ما اين مىشود كه حق و باطل و خير و شر هم امورى نسبى باشند و در نتيجه معارف كلى نظرى هم كه متعلق به مبدأ و معاد است و نيز آراى كلى علمى از قبيل: اجتماع براى انسان بهتر از انفراد است : و عدل بهتر از ظلم است حكم كلى نباشد، بلكه درستى آنها به خاطر انطباقش با مورد باشد، و هر جا مورد به خاطر زمان و اوضاع و احوال تغيير كرد آن حكم نيز تغيير كند، و ما در جاى خود فساد اين نظريه را روشن نموده و گفتهايم: اگر در بعضى از موارد بطلان حكمى از احكام ثابت مىشود، باعث آن نيست كه بطور كلى بگوئيم هيچ حكم كلى از احكام علوم و معارف كليت ندارد، نه اين كليت باطل است.
و حاصل بيانى كه آنجا داشتيم اين است كه اين نظريه شامل قضاياى كلى نظرى و پارهاى از آراى كلى عملى نمىشود.