و كوتاه سخن آنكه اگر اشكالى هست به مسلمانان وارد است كه اجتماع خانوادگى خويش را به گونه‌اى ترتيب داده‌اند كه تامين كننده سعادت زندگيشان نيست و سياستى را اتخاذ مى‌كنند كه نمى‌توانند آن را پياده سازند و در پياده كردنش از صراط مستقيم منحرف نشوند، تازه گناه اين آثار سوء به گردن مردان است، نه زنان و فرزندان، هر چند كه هر كسى مسئول گناه خويش است، ولى ريشه تمام اين مفاسد و بدبختى‌ها و خانمان براندازيها و ...

روش و مرام اينگونه مردان است كه سعادت خود و همسر و اولاد خود را و صفاى جو جامعه خويش را فداى شهوترانى و نادانى خود مى‌كنند.

و اما اسلام (همانطور كه در سابق بيان كرديم) قانون تعدد زوجات را بدون قيد و بند تشريع نكرده، و اصلا آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلكه به طبيعت و حال افراد توجه فرموده، و همچنين عوارضى را كه ممكن است احيانا براى افرادى عارض شود در نظر گرفته، و به بيانى كه گذشت صلاحيت قطعى را شرط نموده و مفاسد و محذورهايى را كه در تعدد زوجات وجود دارد بر شمرده و در چنين موقعيتى است كه آن را جايز دانسته، تا مصالح مجتمع اسلامى انسانها تامين شود. و حكم جواز را مقيد به صورتى كرده است كه هيچيك از مفاسد شنيع نامبرده پيش نيايد و آن در صورتى است كه مرد از خود اطمينان داشته باشد به اينكه مى‌تواند بين چند همسر به عدالت رفتار كند.

پس تنها كسى كه چنين اطمينانى از خود دارد و خداى تعالى چنين توفيقى به او داده، از نظر دين اسلام مى‌تواند بيش از يك زن داشته باشد. و اما آن مردانى كه (اشكال كنندگان. وضعشان را با آب و تاب نقل كرده‌اند كه) هيچ عنايتى به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارند و جز ارضاى شكم و شهوت هيچ چيزى برايشان محترم نيست، و زن برايشان جز وسيله‌اى كه براى شهوترانى مردان خلق شده‌اند مفهومى ندارد، آنها ارتباطى با اسلام ندارند و اسلام هم به هيچ وجه اعمالشان را امضا ننموده و از نظر اسلام اصلا زن گرفتن براى آنان با وجود اين وضعى كه دارند جايز نيست و اگر واجد شرايط باشند و زن را يك حيوان نپندارند، تنها يك زن مى‌توانند اختيار كنند.

علاوه بر اينكه در اصل اشكال بين دو جهت كه از نظر اسلام از هم جدا نيستند يعنى جهت تشريع و جهت ولايت خلط شده است.

[عدم جريان صحيح يك قانون در جامعه‌اى، الزاما به معناى بطلان و فساد آن قانون نيست‌]

توضيح اينكه: در نظر دانشمندان امروز معيار در داورى اينكه چه قانونى از قوانين موضوعه و چه سنتى از سنت‌هاى جاريه صحيح و چه قانون و سنتى فاسد است، آثار و نتايج آن قانون است كه اگر بعد از پياده شدنش در جامعه، آثارش مورد پسند واقع شد آن قانون را قانونى‌