نمى‌برد، و همه زنان وقتى بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مى‌شوند، به استثناى همسر موقت كه طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمى‌توانند بگيرند، به جز نكاح متعه، كه بيش از چهار نيز جايز است، و شايد اين مفسرين به خاطر اين كه نتوانسته‌اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهى شده‌اند، و پنداشته‌اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است. بله در مورد عام و خاص بعضى از اصوليين نظرشان اين است كه در بعضى صور عام ناسخ و خاص منسوخ مى‌شود، و آن در صورتى است كه اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد دليل عام، كه در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفى مخالف دليل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، ليكن هم اصل اين نظريه در جاى خود باطل است، و در فن اصول پنبه‌اش زده شده، و هم اينكه، مورد بحث ما را شامل نمى‌شود، چون آيات طلاق كه عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره‌اى است كه در مدينه طيبه نازل شده، و آيه متعه كه خاص است، در سوره نساء قرار دارد، كه بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنين آيه تعدد زوجات كه هر چند در سوره نساء قرار دارد- ليكن قبل از آيه متعه واقع شده، و نيز آيه ارث كه آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است، و پيدا است كه آياتش يكى پس از ديگرى نازل شده پس نمى‌توان احتمال داد كه آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولى به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد (مترجم) .

پس حاصل اين شد كه در بحث ما خاص كه همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، نسبت به بعضى از عمومات در سوره‌اى قرار دارد كه بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضى ديگر گو اينكه عام و خاص در يك سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.

و اما اينكه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهاى گذشته روشن‌تر است، براى اينكه مگر كسى گفته: نكاح متعه عده ندارد تا بگويى با آيه عده نسخ شده؟ البته در متعه نيز عده هست، هر چند كه مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است، نه نسخ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مى‌شود: هر زنى كه از شوهر جدا مى‌شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه كه او بايد فلان مقدار عده بگيرد.

و اما اينكه گفتند حكم متعه به وسيله آيه تحريم كه چند صفحه قبل تفسير شد، و مى‌فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده، از حرفهاى عجيبى است‌