مثالهاى زيباى قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٦٧ - ٣- حكم سپردهها و وامها
قبل از پاسخ به اين دو سؤال، مناسب است به عنوان مقدّمه، فلسفه اين نوع سپردهگذارى و پرداخت وام ذكر شود:
بسيارى از مردم داراى سرمايهاى هستند- مانند پولى كه از راه ارث به آنها رسيده، يا كارگر و كارمندى كه بازخريد شدهاند، يا از طريقى پساندازى به دست آورده است و ...- ولى توان و مديريّت به كارگيرى سرمايه خود را در امر اقتصاد ندارند. از طرف ديگر، بسيارى از مردم داراى مديريّت اقتصادى قوى هستند؛ لكن سرمايه در دست ندارند؛ مانند بسيارى از جوانان فارغ التحصيل دانشگاهها كه هم مديريّت دارند و هم توان و نشاط كار؛ ولى فاقد سرمايهاند.
در اينجا بانكها مىتوانند براى آن دو قشر جامعه كمك مؤثّرى داشته باشند.
به اين صورت كه بانكها سرمايهاى را در اختيار افراد توانمند بى سرمايه قرار دهند تا آنها بر اساس قرارداد، در امر تجارى سرمايهگذارى كنند و از سود به دست آمده درصدى به خود و درصدى به بانك تعلّق دهند؛ سپس طى اقساطى، اصل سرمايه را به بانكها بازگردانند.
از سوى ديگر، بانكها مىتوانند سرمايه افراد ناتوان و فاقد مديريّت را در اختيار خود بگيرند و با مشاركت در امر سرمايهگذارى مفيد، سهمى از سود به دست آمده را به صاحبان سرمايه اختصاص دهند.
بدين ترتيب، اگر اين دو نوع مشاركت سرمايه و كار بر اساس عقد شرعى صورت پذيرد، هيچ اشكالى در شرعيّت آن ايجاد نخواهد شد.
براى تحقّق اين امر، مطالب ذيل توصيه مىگردد:
١- به كارمندان بانكها آموزش داده شود تا احكام بانكدارى اسلامى و عقود شرعى مربوط به آن را فراگيرند و در اجراى قوانين ملزم باشند.
٢- افراد عالم و مطّلع به احكام شرعى بانكدارى، مسايل بانكدارى اسلامى را با بيانى ساده براى مردم تبيين و روشن سازند، مخصوصاً خطرات ربا و حكم