مثالهاى زيباى قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٦٦ - ٣- حكم سپردهها و وامها

در عقد مضاربه، مشترى سرمايه خود را در اختيار بانك قرار مى‌دهد و بانك با قرارداد مضاربه سود هر يك را مشخّص مى‌كند. البتّه تعيين سود بايد درصدى از منفعت كار باشد؛ نه درصدى از اصل سرمايه. مشترى مى‌تواند به بانك وكالت دهد تا سهم او را از سود به مبلغ معيّنى مصالحه كند و هر ماه آن را دريافت نمايد؛ لكن در پايان قرار داد، سود پرداخت شده محاسبه گردد. آن گاه به بانك وكالت مطلق مى‌دهد تا در هر يك از امور مذكور كه مايل بود سرمايه‌گذارى صورت گيرد؛ و بانك هم بايد به آن عمل نمايد.

در اين صورت بدون آن كه مشكل ربا ايجاد شود، هم صاحب پول بهره‌مند مى‌گردد و هم بانك نصيب خود را از سرمايه‌گذارى به دست مى‌آورد و هم براى اين كه چرخ اقتصاد جامعه راكد نماند، تجارت سالمى صورت مى‌پذيرد.

بايد توجّه داشت در اين گونه موارد عقود شرعى بايد تحقّق پذيرد و گرنه به مجرّد روى كاغذ آوردن، اين عقود شرعى، چيزى را عوض نمى‌كند و مشكل ربا به قوّت خود باقى مى‌ماند. بنابراين، قطعاً حذف ربا از بانكها امكان‌پذير است.

چنان كه در صدر اسلام و در عصر ظهور پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مكّه و مدينه رباخوارى رواج داشت و جزء اقتصاد آن زمان محسوب مى‌شد؛ ولى با ظهور اسلام و حكم حرمت ربا، اين پديده شوم به دست فراموشى سپرده شد و در اقتصاد آنها هيچ وقفه‌اى ايجاد نشد.

٣- حكم سپرده‌ها و وام‌ها

آيا سپرده‌هايى كه مردم در اختيار بانكها قرار مى‌دهند و هر ماه سود معيّنى دريافت مى‌كنند، مشروع و حلال است؟ و نيز وام‌هايى كه بانكها در اختيار مشتريان خود مى‌گذارند و در صدى سود از آنها دريافت مى‌كنند چه حكمى دارد؟