مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥٢١ - الكلام في وجوب التتابع في الثمانية عشر يوما التي يجب صومها بدل الشهرين ، بل في جميع صوم الكفارة

يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين [١] , بل هو الأحوط في‌

______________________________________________________

وكفارة قتل. فقال (ع) : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين , والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أياماً منه , فان عرض له شي‌ء يفطر منه أفطر , ثمَّ قضى ما بقي عليه. وإن صام شهراً , ثمَّ عرض له شي‌ء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع , أعاد الصوم كله وقال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات , ولا تفصل بينهن » [١]فان قوله (ع) : « والتتابع .. » حاكم على جميع أدلة وجوبه. كما أن قوله (ع) : « فان عرض .. » يراد منه ما لا يكون عذراً , بقرينة قوله (ع) : « ثمَّ عرض له شي‌ء .. » الذي جعل حكمه الإعادة , وهو مختص بغير العذر.

ومنه يظهر ضعف ما عن الشيخين والسيدين والحلي : من الإثم بالعمد عملا بالأدلة الأولية الدالة على وجوب التتابع في الشهرين , الظاهرة في التتابع في تمامهما , التي لا مجال للأخذ بها في قبال الصحيح المذكور. ولا سيما أن ظاهر الأدلة الأولية الشرطية ـ التي لا يقولون بها ـ لا الوجوب التكليفي. وأما النصوص الأخر فتقصر عن إثبات الجواز.

[١] كما هو المشهور. واستشكل فيه في محكي المدارك : بأن اعتبار التتابع خلاف إطلاق الدليل. وأجاب في الجواهر : « بأن الظاهر من دليلها أن المراد الاقتصار على هذا المقدار من الشهرين إرفاقاً بالمكلف , فتكون متتابعة , لا مطلق الثمانية عشر. مضافاً إلى ما أرسله المفيد في المقنعة ـ بعد تصريحه بالتتابع وغيره ـ من مجي‌ء الآثار عنهم (ع) بذلك ». والاستظهار لا يخلو من إشكال. والمرسل غير جامع لشرائط الحجية.

[١] لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : ٩ , وذيله في باب : ١٠ منها حديث : ٤.