مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٩٥ - من فاته صوم رمضان لعذر فمات فيه لم يجب القضاء عنه مع الكلام في استحبابه

يستحب النيابة عنه [١] في أدائه. والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.

______________________________________________________

والجامع , والمدارك , وغيرها. وقيل بإلحاق السفر بما سبق. ويشير اليه صحيح أبي بصير الآتي‌ , وما في رواية ابن بكير : من التعليل لوجوب القضاء على الولي بأن الميت صح ولم يقض وقد وجب عليه [١] ونسب القول بذلك إلى جماعة من المتأخرين , رمياً للنصوص الأول بالشذوذ. ولكنه غير ظاهر بنحو تسقط لأجله عن الحجية. وليست النصوص الثانية بنحو تصلح لصرف الأول إلى الاستحباب. فتأمل جيداً.

[١] كما عن جماعة , بل عن المنتهى : نسبته إلى أصحابنا. وعن جماعة : العدم. لعدم الدليل على مشروعيته. ولصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال , فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع) : هل برأت من مرضها؟ قلت : لا , ماتت فيه. قال (ع) : لا يقضى عنها , فان الله سبحانه لم يجعله عليها. قلت فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال (ع) : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله تعالى عليها؟ , فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم » [٢].

اللهم إلا أن تستفاد المشروعية من دليل مشروعية القضاء , بضميمة ما دل على مشروعية النيابة فيه. ولا ينافيه النصوص المتقدمة الدالة على نفي القضاء , إذ هي ما بين ما يدل على عدم الوجوب على الميت , وما يدل على عدم الوجوب على النائب , ولا تعرض فيها لنفي المشروعية. والصحيح يحتمل أن يكون المراد منه المنع من القضاء بعنوان كونه ثابتاً عليها وتفريغاً‌

[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٣.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١٢.