مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٥١٦ - لا يجوز لمن يقضي رمضان عن نفسه الافطار بعد الزوال ، ولو أفطر وجبت الكفارة ، ويجوز الافطار مطلقا لمن يقضي عن غيره ، وكذا في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع

لكل مسكين مد , ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام. وأما إذا كان عن غيره ـ بإجارة , أو تبرع ـ فالأقوى جوازه [١] , وإن كان الأحوط الترك. كما أن الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسع [٢] , وإن كان الأحوط الترك فيها أيضاً وأما الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى في قضاء شهر رمضان عن نفسه [٣]. إلا مع التعيين بالنذر , أو الإجارة [٤] أو نحوهما. أو التضيق بمجي‌ء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه , كما هو المشهور.

______________________________________________________

[١] لانصراف الدليل السابق إلى الصائم عن نفسه. والفرق بين هذا الحكم وسائر الأحكام التي استقر بناؤهم على تسريتها للفعل عن الغير , هو أن مرجعه الى وجوب البقاء على النيابة , فلا يكون من آثار الفعل الوضعية أو التكليفية , بل من آثار النيابة فيه , بخلاف سائر الأحكام. ومثله : حرمة قطع الفريضة , فإنه لا يسري إلى الفريضة التي يؤتى بها بقصد النيابة.

[٢] كما هو المشهور , الموافق للأصل. وعن الحلبي : الحرمة. وكأنه لقوله تعالى : ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) [١]. ولكنه قد تكرر مراراً الاشكال فيه.

نعم قد يساعده رواية عبد الله بن سنان السابقة [٢] ونحوها. ولكن لا يبعد أن يكون المراد من صوم الفريضة ما كان فريضة بعنوان كونه صوماً لا بعنوان أمر آخر خارج عنه , كالنذر , والإجارة , وأمر الوالد , ونحوها.

[٣] كما سبق.

[٤] فإن الحرمة حينئذ يقتضيها دليل نفوذ النذر والإجارة والله سبحانه أعلم.

[١] محمد : ٣٣.

[٢] تقدم ذلك في أوائل المسألة.