دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٣٩٤٠
| امر و نهى جلد: ١٠ شماره مقاله:٣٩٤٠ |
اَمْرْ وَ نَهْى، عنوان بخشى از مباحث اصول فقه كه به چگونگى تفسير
اوامر و نواهى شرعى مىپردازد.
بحث از امر و نهى از كهنترين بخشهاي اصول فقه بوده، و از نخستين مراحل
پايگيري اين دانش، مورد توجه قرار داشته است. بخش مهمى از تشريع، چه در
كتاب و چه در سنت، در قالب امر و نهى صورت پذيرفته، و از همين رو، دست
يافتن به درك صحيحى از امر و نهى، لازمة استنباط احكام و تفسير شريعت بوده
است. در بارة سنت، بايد در نظر داشت كه مصداق امر و نهى، در مواردي است كه
سنت از گونة قولى است؛ اما در سنت فعلى يا تقريري، با آنكه اتباع سنت
همچنان ضرورت دارد، بحث امر و نهى مصداقى نمىيابد. از نظر تاريخى، مبحث امر
و نهى همچون ديگر مباحث كهن الفاظ، در ارتباطى مستقيم با دليل كتاب و
كاربردهاي آن شكل گرفته، و گسترش يافته است. اين مبحث در باببنديِ علم
اصول، در زمرة آن گروه از مباحث الفاظ است كه به تفسير گونههاي لفظى
مىپردازد.
در نگاهى به جايگاه امر و نهى در فرهنگ قرآنى، بايد نخست رابطة انسان و خدا
را به ياد آورد كه در قالب رابطة «عبد» و «رب» تصوير شده است؛ حال بايد
توجه داشت كه چهرهاي از وجوه اين رابطة عبوديت و ربوبيت، همين موضوع امر
و نهى است. اينگونه است كه ميان مفاهيمى چون اطاعت و معصيت از امر و
نهى، با ربوبيت و عبادت پيوستگى برقرار مىگردد و امر و نهى افزون بر اهميتش
در شريعت، در خداشناسى و حتى جهانشناسى قرآنى نيز جايگاهى مهم مىيابد. به
تصريح آيات متعدد از قرآن كريم، آنگاه كه ارادة الهى به حدوث چيزي تعلق
مىگيرد، با يك امرِ «كُن»، تحقق و وجود مىيابد (مثلاً يس /٣٦/٨٢).
اما افزون بر امر به تحقق كه آغاز آفرينش است، آنچه گويى به سان يك سنت
در قرآن كريم ديده مىشود، امري است مولوي به انجام دادن فعلى كه پس از
آفرينش به موجود مخلوق درمىرسد. يكى از جلوههاي اين سنت، در خلقت آسمانها
و زمين ديده مىشود كه پس از آفرينش در راستاي اثبات ربوبيت، امري به هر
دو درمىرسد كه «خواسته يا ناخواسته به سوي من آييد» (فصلت/٤١/١١). ظهوري
ديگر از اين سنت، در داستان آفرينش انسان رخ مىنمايد كه نهى آدم ابوالبشر
و همسرش از نزديك شدن به «شجرة ممنوعه»، مقطعى حساس از روند داستان است
(نك: بقره/٢/ ٣٤- ٣٥). بايد يادآور شد كه ادامة اين سنت را در فرهنگ روايى
نيز مىتوان در نمونههايى بازجست؛ از آن جمله، امر به «اَقْبِل» و
«اَدْبِر» است كه در حكايت آفرينش «عقل»، تجلى يافته است (نك: كلينى، ١/
١٠).
مرتبهاي ديگر از تحقق امر و نهى الهى، مقام تشريع است: مرتبهاي از امر و
نهى كه ابلاغ آن به مردمان از جانب پيامبران صورت مىپذيرد و هم اطاعت
آن، در قالب پيروي از امر و نهى رسولان تحقق مىيابد. با آنكه امر و نهى
مطلق و حقيقى در فرهنگ قرآنى از آنِ خداوند است و شخص پيامبر جز انسانى
برگزيده براي پيامرسانى نيست، اما اين تصور كه «از بشري مثل خود» نبايد
اطاعت كرد، مغالطهاي از جانب كافران و عنادورزان ارزيابى شده است
(مؤمنون/٢٣/٣٤؛ قمر/٥٤/٢٤). فلسفة امر و نهى انبيا در يك جمله خلاصه شده است
كه «هيچ رسولى را نفرستاديم، مگر براي آنكه به اذن خدا از او اطاعت كنند»
(نساء /٤/٦٤)، آيهاي كه از سويى اطاعت از رسولان را اساس رسالت شمرده، و
از سوي ديگر آن را در راستاي اطاعت از امر و نهى الهى دانسته است. درك
عميقتر اين آيه، با آيات متعددي ميسر است كه اطاعت از رسول را در كنار
اطاعت از خداوند نهاده است (مثلاً آلعمران/٣/٣٢، ١٣٢).
امر و تشريع در كتاب و سنت: به عنوان يك اصل بايد پذيرفت كه بخشى از
قرآن كريم را آياتى تشكيل دادهاند كه از جنبة تشريعى برخوردارند و بر حكمى
از احكام الهى دلالت دارند؛ اين آيات كه همواره در مباحث فقهى مورد توجهِ
صاحبنظران بودهاند، با عنوان آيات الاحكام (ه م) شناخته شدهاند. در مقام
ردهبندي آيات فقهى، بايد چند شيوه براي بيان تشريع را از يكديگر متمايز
ساخت؛ در بخشى از آيات الاحكام، تشريع با امري صريح با استفاده از مادة امر
و نهى (مانند «... يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدّوا الاْماناتِ...»، نساء/٤/٥٨)، يا
صيغة امر و نهى (مانند «...فَاغْسِلوا وُجوهَكُمْ...»، مائده/٥/٦) صورت
پذيرفته است؛ در برخى از آيات صرفاً با تعبيري اِخباري و در قالب بيان
سنتى از سنن صالحين، به تشريع حكمى پرداخته شده، و در شماري ديگر، از
شيوههايى متفاوت براي تشريع استفاده شده است.
دربارة مدلول امر و نهى، نخست در سخن از مادة امر و نهى بايد گفت كه در
آيات قرآنى، بارها از امر خداوند به اعمالى چون عبادت خداي يگانه (مثلاً
مائده/٥/١١٧)، اقامة قسط و عدل (اعراف/٧/٢٩؛ نحل/١٦/٩٠)، نيكوكاري (همانجا)،
صلة رحم (بقره/٢/٢٧؛ رعد /١٣/٢١، ٢٥) و اداي امانت (نساء/٤/٥٨) سخن به ميان
آمده است كه همگى احكامى الزامآورند. همچنين بايد به برخى از موارد كاربرد
واژة نهى براي الزام به ترك اشاره كرد كه از نمونههاي آن نهى از فحشا،
منكر و بغى (نحل/١٦/٩٠) و ربا (نساء/٤/١٦١) است. دربارة واژة امر، بايد يادآور
شد كه اين تعبير در موردي از آيات قرآنى، براي اباحه نيز به كار رفته است
(بقره/٢/٢٢٢).
بحث از صيغة امر و نهى، از دو ديدگاه مختلف داراي گستردگى افزونتري است:
نخست آنكه بخش عمدهاي از آيات الاحكام را آياتى تشكيل دادهاند كه تشريع
در آنها با صيغة امر و نهى صورت گرفته است، و ديگر آنكه از نظر گسترة مفهومى،
نمونههايى از كاربرد صيغههاي امر و نهى به صورت غيرالزامى نيز ديده
مىشود. فارغ از حالت اباحه، توجه به دو رتبه از مراتب دستوري امر و نهى،
يعنى رتبة الزام و رتبة تحريض موجب تقسيماتى در تفسيرهاي كهن شده است. در
اين ميان بايد به حديثى از حضرت على(ع) اشاره كرد كه در آن آيات قرآنى
بر ٧ قسم: «امر، زجر، ترغيب، ترهيب، جدل، مثل و قصص» («تفسير»، ٤) دانسته
شده است؛ در ٤ قسم نخست از اين تقسيم، مىتوان امرِ الزامى، نهى الزامى،
امر تحريضى و نهى تحريضى را تمييز داد (قس: عياشى، ١/ ١٠: براي امر و زجر).
در نگاهى به سنت نبوي، نخست بايد توجه داشت كه بخش مهمى از احكام بيان
شده در سنت، در قالب فعل و تقرير تبيين شدهاند و حتى در آن بخش از بيان
احكام كه در قالب قول قرار مىگيرد، سخن كمتر صورت امر و نهى به خود گرفته
است. در اين ميان، به نسبت، كاربرد صيغه از مادة امر و نهى وسيعتر بوده
است، اما نمونههايى از كاربرد ماده نيز ديده مىشود. در زمرة اين نمونهها
مواردي وجود دارد كه از نظر مدلول امر ونهى، درخور بررسى و تحليل است؛ از
جمله بايد به مواردي مانند امر به نماز وتر و امر به مسواك اشاره كرد كه در
آنها مادة امر براي دلالت بر دستور تحريضى و نه الزامى به كار رفته است؛ در
احاديث مربوط به اين موارد، براي نشان دادن الزام از تعابير «عزم» و
«كتابت» استفاده شده (نك: سيوطى، ١/٦٦) كه تعبير اخير از تعبيرات شناخته شدة
قرآنى است (مانند بقره/٢/١٨٣). افزون بر نمونة ياد شده، تعبيرات پرشماري در
سنت نبوي وجود دارد كه مبناي تقسيم اوامر و نواهى، به الزامى و تحريضى را
مستحكم ساخته است.
امر و نهى در نخستين بحثهاي اصولى: در عصر صحابه و تابعين، در بحث از تفسير
گونههاي لفظى چون اوامر و نواهى سخن گستردهاي ديده نمىشود؛ تنها در برخى
از روايات منقول از صحابه و تابعين، اشاراتى كوتاه در اين باره وجود دارد.
به عنوان مثال، مىتوان به تعبيراتى به روايت از امام على(ع) اشاره كرد
كه در ضمن بيان دشواريهاي تفسير و تقسيمات آيات، از فرايض و فضايل، و
رُخَص و عزايم سخن آورده، و بدين ترتيب اوامر قرآنى را از نظر دلالت گاه
دال بر وجوب (عزايم) و گاه دال بر فضيلت (رخص) شمرده است (نك: نهج
البلاغة، خطبة ١). در همان عصر نخستين، سخن از اوامر به حوزة سنت نيز كشيده
شده، و از مراتب اوامر در سنت نيز گفتوگو شده است؛ به عنوان نمونه، مكحول
سنت را بر دو قسم دانسته است: قسمى كه عمل بدان فريضه و ترك آن كفر
است، و قسمى ديگر كه عمل بدان فضيلت است و ترك آن حرجى ندارد (نك:
دارمى، ١/ ١٤٥).
در اخبار منقول از ائمة اماميه(ع)، نخست بايد يادآور شد كه در برخورد با اوامر
قرآنى، تأكيدي ويژه بر الزام ديده مىشود و حتى در مورد تعبيري چون «لا
جناح عليكم»، كه ظهوري در ترخيص دارد، بر الزامآور بودن حكم تكيه شده
است؛ در روايتى از امام باقر(ع)، سخن از آن است كه تعبير «لا جناح عليكم»
در آيات احكام، امري مستقيم است و دلالت بر وجوب دارد (نك: ابنبابويه،
١/٢٧٨-٢٧٩). با اين حال بايد پذيرفت كه در تفسير اهلبيت(ع) از آيات
الاحكام، تقسيم اوامر الهى به وجوبى و ترخيصى مصاديقى نيز داشته است؛ به
عنوان نمونه بايد به حديثى از امام باقر (ع) اشاره كرد، مبنى بر اينكه آية
«وَالذَّينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ» (مؤمنون/٢٣/٩)، دال بر
حكم وجوبى است و اشاره به نمازهاي فريضه دارد، در حالى كه مفهوم از آية
«الذَّينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمونَ» (معارج /٧٠/٢٣) حكمى ترخيصى است
و اين آيه به نمازهاي نافله اشاره دارد (نك: كلينى، ٣/٢٦٩-٢٧٠).
در سخن از اوامر و نواهى نبوي، بايد گفت اين نكته در احاديث منقول از ائمة
اهل بيت(ع) ديده مىشود كه احكام شرعى برخى مبتنى بر اوامر و نواهى الهى
و بخشى مبتنى بر سنت رسول اكرم (ص) است؛ در روايات ايشان، از وفاق ميان
اوامر و نواهى نبوي با دستورهاي الهى سخن رفته، و تسليم به دستورهاي
نبوي، همچون دستورهاي الهى بر مردمان واجب شمرده شده است (مثلاً نك: همو،
١/٢٦٦). با اين حال در احاديث ائمه (ع)، بارها اوامر الزامآور قرآنى از
اوامر الزامى نبوي تمييز داده شده، و از آنها با عنوان فريضه و سنت (البته
سنت الزامى نه استحبابى) سخن رفته است (مثلاً نك: همو، ٣/٢٧٢).
شكلگيري مباحث مربوط به رخصت و عزيمت در مدلول اوامر و نواهى، و حتى
دلالت امر بر اباحه، همگام با شكلگيري احكام خمسه صورت پذيرفته، و همزمان
به وارد شدن دانش فقه به مرحلة مدون خود، در بحثهاي روششناختى مورد توجه
صاحبنظران قرار گرفته است. بدين ترتيب، در نخستين نمونهها از بررسيهاي
اصول فقه در محافل اماميه و اهلسنت، جايگاه مهمى براي بحث در بارة اوامر
و نواهى ديده مىشود.
به عنوان مجموعهاي مدون از آموزش نخستين اماميه در باب امر و نهى،
مىتوان به بخش مربوط از كتاب مشهور به تفسير نعمانى اشاره كرد كه مؤلف
آن ناشناس است. اين اثر از متون كهن امامى است كه از نظر مضمون، از سويى
با علوم قرآنى و از سوي ديگر با مباحث الفاظ (ه م) اصول پيوستگى دارد و از
آنجا كه زمان تأليف آن نبايد ديرتر از سدة ٣ق بوده باشد، حائز اهميت تاريخى
فراوان است (براي اسانيد دو تحرير مختلف متن، نك: «تفسير»، ٣، ٩٧). تفسير
نعمانى كه بيان اصناف آيات قرآن را مورد نظر داشته، با تكيه بر حديث ياد
شده از حضرت على(ع)، به بررسى ٤ قسمِ امر، زجر، ترغيب و ترهيب پرداخته، و
بر آن بوده است تا با تحليل نمونهها، به يك نظرية اصولى دست يابد. بحث از
امر، بخش وسيعى از كتاب را به خود اختصاص داده (همان، ٤٠- ٦٥)، و سخن از
زجر و ترغيب و ترهيب به آن ملحق گرديده است (همان، ٦٥- ٦٦).
در محيط اهل سنت، به عنوان نقطهاي روشن در تاريخ بحث از امر و نهى، بايد
به گفتههاي پراكنده از شافعى اشاره كرد؛ با آنكه بخشهايى از مباحث الفاظ
در الرسالة شافعى، به طور گسترده مورد بررسى قرار گرفته است، اما در باب امر
و نهى، جز كلياتى چون تكيه بر همسانى اوامر نبوي با اوامر قرآنى (ص ٣٢، ٧٣،
٣٤٣، جم)، بسط سخنى ديده نمىشود. به واقع، برخى مواضع شافعى در باب امر و
نهى كه در كتب آيندگان مورد توجه قرار گرفته، مواضع غير صريحى است كه وي
در كتاب خود، احكام القرآن اتخاذ كرده بوده است.
مواضع منقول از شافعى در باب امر و نهى، با وجود محدود بودن و هم تلويحى
بودن آنها، از نظر سنخيت با مباحث توسعهيافته در آثار اصوليان بعد، درخور
توجه است. در واقع، قديمترين موارد بحث در بارة برخى موضوعات فنى امر و
نهى، مانند مره و تكرار، يا نهى موجب فساد، تنها از شافعى نقل شده است (نك:
سرخسى، ١/٢٠-٢١، ٨٢). در موضوع مدلول امر از حيث الزام، اين نقل ابنسريج
كه معتقد بود شافعى در اين باب قائل به وقف است و براي درك مدلول به
دنبال قرينهاي مىگردد، در خور توجه است (نك: همو، ١/١٥). نقل ابن سريج با
اين برداشت اصوليان پيرو شافعى تكميل مىگردد كه شافعى امر به شىء پس از
سياق نهى را مقتضى اباحه مىدانسته است (نك: ابواسحاق، ٣٨).
امر و نهى در گسترش اصول فقه: با اينكه مبحث امر و نهى در سدههاي آغازين
اسلامى كمتر مورد كندوكاو فقيهان قرار گرفته است، از سدة ٤ق، با روي نهادن
علم اصول به تدوين و گسترش، مبحث امر و نهى به سان يكى از مباحث نهادين
اين علم با گسترشى پرشتاب مواجه بوده است. در يك نگاه فهرستوار،
سرفصلهاي مربوط به امر و نهى را در متون اصولى سدههاي ٥ و ٦ق، عناوينى
اينچنين تشكيل مىداده است: در باب امر، بررسى ماده و صيغة امر از حيث
دلالت، امر بعد از حظر، امر معلق بر شرط، بحث مره و تكرار، بحث فور و تراخى،
بحث اداء و قضاء، بحثهايى در باب دايرة شمول امر، امر به شىء مقتضى نهى از
ضد، و در بحث نهى افزون بر اشتراكات با امر، عناوينى چون دلالت نهى بر
فساد.
در بيانى اجمالى بايد گفت: مقصود از بحث مره و تكرار اين بود كه در صورت
ورود امري از شارع بدون قيدي در بارة دفعات، آيا تنها به يك بار اجراي امر
اكتفا مىتوان كرد، يا مضمون دستور بايد به تكرار انجام گيرد. همچنين در بحث
از فور و تراخى، گفتوگو در آن بود كه آيا ورود امري از شارع بدون قيد
زمانى، اقتضا دارد كه آن امر فوراً اجرا شود، يا در اين باره توسعى در كار
است. بحثى ديگر، گفتار اداء و قضاء بود و اختلاف اصوليان در اين باره بود كه
در صورت عدم تحقق اجراي امر به صورت اداء، آيا عمل به قضاء از باب امري
جديد است، يا مىتوان بر پاية امر اصلى بوده باشد. از ديگر سرفصلها، مسألة امر
به شىء بود كه نزد برخى از اصوليان، حكمى ديگر را به طور ضمنى دربر داشت و
آن نهى از ضد بود، در حالى كه اصوليان درگير در اين بحث، در تعريف خود از
مفهوم ضد دچار اختلاف بودند. سرانجام، در اشارهاي به نهى مقتضى فساد، بايد
گفت مقصود اصوليان در اين بحث، آن بوده است كه بتوانند از نهى تحريمى
شارع، افزون بر حكم تكليفىِ حرمت، حكم وضعى «فساد» را نيز استنباط نمايند
(براي نمونه، نك: سيد مرتضى، ١/٢٧-١٩٧؛ سرخسى، ١/١١-١٢٤؛ ابواسحاق، ١٧-١٠٤؛
ابوالحسين بصري، ١/٤٣-٢٠٠؛ ابنحزم، ٣/٢٧٥ بب؛ كلوذانى، ١/١٢٤ بب).
مباحث ياد شده در باب امر و نهى در طى قرون پسين، كماكان در كتب اصولى
مورد بررسى قرار گرفت و با وجود گسترش كمى مباحث در هر يك از اين سرفصلها،
اصل عناوين مباحث چندان گسترشى نيافته بود. در واقع در منابع اصولى
سدههاي ميانة اسلامى و نيز در سدههاي اخير، تحول قابل ملاحظهاي را در باب
امر و نهى نمىتوان تمييز داد (مثلاً نك: آمدي، ٢/٣٥٦ بب؛ صاحب معالم، ٤٨ بب؛
شوكانى، ٩١ بب).
آنچه به عنوان تحولى درخور ملاحظه در اصول متأخر اماميه قابل ذكر است،
تفكيكى تدريجى ميان دو گونه از مباحث امر و نهى از حيث سنخيت است.
اصوليان متأخر اماميه، با توجه به اينكه به آهستگى، مباحث سنتى الفاظ را
از حيث سنخيت به دو بخش مباحث الفاظ (با مفهوم جديد) و مباحث ملازمات
عقليه تفكيك نمودند، بخشهايى از مباحث امر و نهى را نيز با توجه به مبناي
بحث، در بخش ملازمات عقليه جاي دادند. در توضيح اين تمايز، بايد گفت كه
آن بخش از مباحث امر و نهى كه به طور مشخص به مدلول امر و نهى
بازمىگشت، در مباحث الفاظ نگهداري شد؛ چنين حالتى در مورد سرفصلهايى چون
فور و تراخى، يا مره و تكرار ديده مىشود. در سوي ديگر، آن بخش از مباحث امر
و نهى كه به تلازمى عقلى ميان يك امر يا نهى با حكمى ديگر بازگشت داشت،
به بخش ملازمات عقليه انتقال يافت و در زمرة اين مباحث، سرفصلهايى چون
اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد ديده مىشد. اين تفكيك كه تا حدودي
در كفاية الاصول آخوند خراسانى (ص ٦١ بب) ديده مىشود، در نوشتههاي جديدتر
وضوحى كامل يافته است (مثلاً نك: مظفر، ١/٥٩ -١٠٤، ٢/٢٩٤-٣٥٦).
از ديگر ويژگيهاي اصول متأخر اماميه در برخورد با مباحث امر و نهى، راه
يافتن برخى دقتهاي فلسفى در اين بخش از مباحث است كه به خصوص ثمرة آن
در مبحث مدلول لفظ امر ديده مىشود؛ در اين بحث، مسألة «طلب و اراده» كه از
مسائل سنتى در ميان متكلمان بوده است و توسط كسانى چون مولى على قوشجى
از متأخران اشاعره گسترش يافته بود (نك: ص ٢٤٦؛ قس: علامة حلى، ١٧٠)، با
نگاهى اصولى به ميان كشيده شد. مبناي سخن اين بود كه طلب مراد در امر،
طلب حقيقى به «حمل شايع صناعى» نيست، بلكه طلبى انشايى است (براي
تفصيل، نك: آخوند خراسانى، ٦٤ -٦٩؛ نيز نائينى، ١٣٠-١٣٤؛ بجنوردي، ١/ ١١٥-١٢٣؛
خويى، ١/٨٨ بب).
در پىجويى از تكنگاريها در مبحث امر و نهى، از عالمان اهل سنت مىتوان به
كتابى با عنوان تحقيق المراد فى ان النهى يقتضى الفساد، از صلاحالدين
علايى (د ٧٦١ق) اشاره كرد كه به كوشش ابراهيم محمد سلقينى در دمشق
(١٣٩٥ق/١٩٧٥م) به چاپ رسيده است. در ميان آثار اماميه، نيز به خصوص از
متأخران تكنگاريهاي متعددي در سرفصلهاي مختلف اين مبحث ديده مىشود. در
اين ميان، به خصوص نوشتههاي بسيار در زمينة اجتماع امر و نهى از كسانى
چون طباطبايى صاحب رياض (د ١٢٣١ق)، مولى احمد نراقى (د ١٢٤٥ق) و ميرزا
حبيبالله رشتى (د ١٣١٢ق) شايان توجه است (نك: آقابزرگ، ١/٢٦٦-٢٦٩) و از
جمله نمونههاي چاپى رسالهاي با عنوان فى اجتماع الامر و النهى، از
تقريرات درس ميرزا محمد حسين نائينى (د ١٣٥٥ق) درخور يادكرد است كه به قلم
موسى خوانساري نگارش يافته است (چ قم، ١٣٧٥ق). به موارد ياد شده، بايد
رسالههايى در باب مسألة ضد (همو، ١٥/١١٤- ١١٥)، فور و تراخى (همو، ١٦/٣٦٧) و
دلالت نهى بر فساد (همو، ٢٤/٤٣١) را علاوه كرد.
مآخذ: آخوند خراسانى، محمد كاظم، كفاية الاصول، قم، ١٤٠٩ق؛ آقابزرگ، الذريعة؛
آمدي، على، الاحكام، به كوشش ابراهيم عجوز، بيروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛
ابنبابويه، محمد، من لايحضره الفقيه، به كوشش حسن موسوي خرسان، نجف،
١٣٧٦ق/١٩٥٧م؛ ابنحزم، على، الاحكام، بيروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ ابواسحاق
شيرازي، ابراهيم، التبصرة، به كوشش محمدحسن هيتو، دمشق، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛
ابوالحسين بصري، محمد، المعتمد، به كوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق،
١٣٨٥ق/١٩٦٥م؛ بجنوردي، حسن، منتهى الاصول، نجف، ١٣٧٩ق؛ «تفسير»، منسوب به
نعمانى، ضمن ج ٩٠ بحار الانوار، بيروت، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛ خويى، ابوالقاسم، اجود
التقريرات (تقريرات درس ميرزاي نائينى)، تهران، كتابخانة بوذرجمهري؛ دارمى،
عبدالله، سنن، دمشق، ١٣٤٩ق؛ سرخسى، محمد، اصول، به كوشش ابوالوفا افغانى،
حيدرآباد دكن، ١٣٧٢ق؛ سيد مرتضى، على، الذريعة، به كوشش ابوالقاسم گرجى،
تهران، ١٣٤٨ش؛ سيوطى، الجامع الصغير، قاهره، ١٣٧٣ق/١٩٥٤م؛ شافعى، محمد،
الرسالة، به كوشش احمد محمد شاكر، قاهره، ١٣٥٨ق/١٩٣٩م؛ شوكانى، محمد، ارشاد
الفحول، قاهره، مكتبة مصطفى بابى حلبى؛ صاحب معالم، حسن، معالم الاصول،
به كوشش مهدي محقق، تهران، ١٣٦٢ش؛ علامة حلى، حسن، كشف المراد فى شرح
تجريد الاعتقاد، قم، مكتبة المصطفوي؛ عياشى، محمد، تفسير، قم، ١٣٨٠-١٣٨١ق؛
قرآن كريم؛ قوشجى، على، شرح تجريد العقائد، تهران، ١٢٠٨ق؛ كلوذانى، محفوظ،
التمهيد، به كوشش محمد بن على بن ابراهيم، مكه، ١٤٠٦ق/١٩٨٥م؛ كلينى،
محمد، الكافى، به كوشش على اكبر غفاري، تهران، ١٣٧٧ق؛ مظفر، محمد رضا، اصول
الفقه، نجف، ١٣٨٦ق/١٩٦٧م؛ نائينى، محمد حسين، فوائد الاصول، تدوين محمد
على كاظمى، قم، ١٤٠٤ق؛ نهج البلاغة.
احمد پاكتچى