دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٤١٩٧
| ايقاع در فقه جلد: ١٠ شماره مقاله:٤١٩٧ |
ايقاع، اصطلاحى در فقه و حقوق اسلامى به معنى گونهاي از معامله
كه با انشا از سوي يك طرف منشأ اثر گردد. ايقاع در مباحث فقهى در عرض عقد
به عنوان معاملهاي دو طرفه قرار دارد و در تقسيم سنتى فقه به ٤ بخش، پس
از بخش دوم، يعنى عقود، جاي گرفته است.
از آنجا كه ايقاع با وجود تحقق به انشاي يك طرف، در پارهاي از موارد با
منافع ديگران منافات دارد، مشروعيت آن منوط به اين امر است كه اين انشاي
يكطرفه، موجبات اضرار به غير را فراهم نياورد؛ اما مواردي چون طلاق كه
توسط شارع نافذ بودن آن به تصويب رسيده، از اين قاعده مستثنا شمرده شده
است.
در بررسى ايقاعات در مباحث سنتى فقه اسلامى، گسترهاي در مصاديق ديده
مىشود كه در مباحث معاصر روي به محدوديت نهاده است. به طور شاخص،
ايقاعاتى چون عتق و تدبير به جهت انتفاء موضوع رقيت، كاربرد خود را از دست
داده است. در ايقاعات مربوط به روابط زناشويى، به عنوان مهمترين مصداق
بايد از طلاق ياد كرد، اما در منابع فقهى مصاديق ديگر، چون ظهار نيز مورد
توجه قرار گرفته است. بخش ديگري از ايقاعات را اعمالى حقوقى در حوزة
مناسبات مالى تشكيل مىدهد كه به عنوان يكى از مصاديق برجستة آن بايد به
جُعاله اشاره كرد. در اين ميان، برخى از ايقاعات به سلب حقى از خود محدود
مىشوند و برخى ديگر حقى را به ديگري انتقال مىدهند. از نمونههاي سلب حق
از خويش مىتوان به اعراض، و از نمونههاي انتقال حق مىتوان به وصيت
تمليكى اشاره كرد.
گفتنى است برخى از اعمال حقوقى از حيث ايقاع يا عقد بودن مورد مناقشه قرار
گرفتهاند و اين اختلاف در بارة ايقاع بودن آنها، گاه به نقش ردّ ذينفع در
اصل تحقق انشا بازمىگردد و گاه ناشى از اختلافى در تعريف ايقاع است.
نمونههايى از اين گونههاي اختلاف را مىتوان در بارة اعمالى حقوقى چون
ابراء (ه م) و وصيت تمليكى يافت.