دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٣٩٣٧
| امر به معروف و نهى از منكر جلد: ١٠ شماره مقاله:٣٩٣٧ |
اَمْرِ به مَعْروفْ وَ نَهْىْ اَزْ مُنْكَر، دو اصطلاح كه در تفاسير
قديم كلام الهى، به امر به تبعيت از حضرت محمد(ص) و دين اسلام، و نهى از
كفر به خداوند و تكذيب رسول خدا(ص) و دين او تبيين شده است (مثلاً نك:
طبري، ١٧/١٢٦-١٢٧).
درگذر از مباحث طولانى و پردامنهاي كه عالمان دين از جمله متكلمان، در
بيان مفهوم و مطلوب و اقسام صيغههاي امر و نهى و چگونگى دلالت آنها مطرح
كردهاند (مثلاً نك: قاضى عبدالجبار، شرح...، ١٤١؛ سيوري، ٣٨١-٣٨٢)، مىتوان
گفت كه امر به معروف كنشى است براي تحقق آنچه مطابق تعاليم دين و عرف
دينداري آشنا و پسنديده است و نهى از منكر واكنشى است براي نابود ساختن
آنچه ناآشنا و نكوهيده است. اين اصل كه البته، بالذات متعلق به حوزة عمل
است و بايد آن را در شمار فروع جاي داد، نه اصول، ابتدا به ابتكار معتزله
وارد علم كلام و حوزة مباحث نظري گرديد و در قرنهاي بعد، توسط ديگران، به
صورت يك سنت در تأليفات كلامى پىگيري شد (نك: جوينى، ٣٦٨؛ تفتازانى،
٥/١٧٢؛ جرجانى، ٧/٣٧٤).
قديمترين منابع موجود در كلام معتزلى - كه البته از اواخر سدة ٣ق پيشتر
نمىرود - حاكى از آن است كه اعتقاد قطعى به اين اصل، همراه با ٤ اصل
نظري ديگر (نك: ه د، اصول خمسه) اساس سنجش اعتقاد نسبت به مذهب معتزله
قلمداد مىشده است (خياط، ١٢٧؛ ابوالقاسم بلخى، ٦٣ -٦٤؛ ابن مرتضى،
طبقات...، ٨). اين موضوع توسط قاضى عبدالجبار (د ٤١٥ق/١٠٢٤م) نيز كه اثري
جامع دربارة اصول پنجگانة اهل اعتزال نگاشته، مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته
است (نك: «فضل...»، ١٣٩).
امر به معروف و نهى از منكر در احكام و شرايط و مراتب خود حاوي بحثها و
اختلافات بسيار بوده است كه به اهم آنها اشاره مىشود:
الف - نزد معتزله: دادههاي موجود حاكى از آن است كه در كلام مشايخ سلف
معتزله، امر به معروف مطلقاً واجب قيد شده بود و نخستين بار ابوعلى جُبّايى
(د ٣٠٣ق/٩١٥م) معروف را به واجب و مستحب تقسيم كرد و امر به نوع اول را
واجب، و امر به نوع دوم را مستحب دانست. او در مورد منكرات، به چنين
تقسيمى قائل نشد. قاضى عبدالجبار اين قول را برگزيد و آن را اينگونه تقرير
كرد كه امر تابع مأمورٌبه است و متصف به صفتى زايد بر آن نيست؛ امر به
واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب است؛ اما منكرات تماماً متصف به قبحند
و نهى از آنها يكسره واجب است ( شرح، ١٤٦-١٤٧، ٧٤٥؛ نيز نك: زمخشري، ١/٣٩٧؛
ابن مرتضى، البحر...، ٩٧). ظاهراً بعد از اين، تنها ابوالقاسم بلخى (د
٣١٩ق/٩٣١م) كه از معتزليان بغداد بود و در باب احكام پنجگانة تكليفى،
نظرياتى خاص داشت (نك: ه د، ابوالقاسم بلخى)، بر قول اسلاف پاي فشرده است
(نك: ابن مرتضى، همانجا، القلائد...، ١٤٩).
معتزله به اتفاق برآنند كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر مستند به
كتاب، سنت و اجماع مسلمانان است؛ و به عبارت ديگر، دليلِ وجوب آن سمعى
است. اما ابوعلى جبايى كوشيد تا با توسل به قاعدهاي كه از آن به «احسان»
تعبير مىكرد، حكمى عقلى براي وجوب آن تمهيد كند. اين كوشش، از سوي فرزند
او ابوهاشم جبايى (ه م) جز در مورد يكى از مصاديقِ نه چندان با اهميت آن،
مورد مخالفت قرار گرفت (قاضى عبدالجبار، همان، ٧٤٢). قاضى عبدالجبار نيز گرچه
در كتاب «المختصر فى اصولالدين» نهى از منكر را مشمول حكم عقل دانست (ص
٢٤٨)، در شرح الاصول الخمسه نتوانست از نقد نظر ابوعلى و رد ادعاي او
خودداري كند (نك: ص ٧٤٢-٧٤٤). به نظر مىرسد كه بحث ممتع قاضى عبدالجبار،
محاكمهاي منصفانه و فصل الخطابى بين آراء ابوعلى از يك سو و ابوهاشم و
ديگران از سوي ديگر تلقى شده، و نقطة پايانى بر منازعه در اين باب نهاده
باشد (نك: زمخشري، ابن مرتضى، همانجاها؛ قس: ابويعلى، ١٩٥؛ نيز براي تقريري
از نظريات ابوعلى و ابوهاشم، نك: جرجانى، ٧/٣٧٤- ٣٧٥).
معتزليان اتفاق نظر دارند كه وجوب امر به معروف و نهى از منكر كفايى است،
نه عينى (قاضى عبدالجبار، همان، ١٤٨، ٧٤١؛ زمخشري، ١/٣٩٦). از اين رو، شمول
موجود در برخى گزارشها (مسعودي، ٣/٢٢٢؛ ملطى، ٤١) ناظر به عموم حكم خواهد
بود، نه عينى بودن آن (نك: سيدمرتضى، ٥٦٠؛ تفتازانى، ٥/١٧٤- ١٧٥).
در بيان معتزله، تفاوت ماهوي ميان امر به معروف و نهى از منكر آن است كه
در اولى، تنها امر كردن و ايجاد انگيزة عمل به معروف كافى است و اجبار شخص
و تحميل بر او لازم نيست؛ اما در دومى چنين نيست، و آنجا كه شرايط مهياست،
تنها دعوت كفايت نمىكند (قاضى عبدالجبار، همان، ٧٤٤- ٧٤٥؛ قاسم بن محمد،
١٧٨). از اين نظر گاه (به موازات آيات و احاديث)، مراتب نهى از منكر را
مىتوان چنين تشخيص داد: تنفر قلبى، منع زبانى، ممانعت عملى، و سرانجام
رودررويى و پيكار مسلحانه.
معتزله همواره بر اين باور بودهاند كه دست يازيدن به شمشير، آنجا كه
مراتبِ آسانتر مؤثر واقع نشود، امري ناگزير، و بر همة مسلمانان واجب است. در
اين مورد، جز از اصم (ه م) خلافى نقل نشده است (نك: اشعري، ١/٣١١، ٢/١٢٥؛
ابن حزم، ٤/١٧١). آنان بر اين باور خود، در طول تاريخ، سرسختانه پاي
فشرده، و در اثبات آن قلمها فرسوده (مثلاً نك: خياط، ١٢٧؛ ملطى، ٤٢-٤٤)، و در
سيرة عملى خويش نيز بدان پايبند بودهاند (نك: ابن حزم، ٤/١٧٢)؛ تا آنجا كه
به نقل مسعودي اجماع اهل اعتزال بر آن قرار گرفته است كه انجام دادن
اين فريضه (مثل قيام برضد سلطان يا جماعت ديگر) مىتواند صورت جهاد بيابد؛ و
از اين نظر فرقى ميان كافر و فاسق - كه در منزلتى ما بين كفر و ايمان است
- وجود ندارد (همانجا؛ نيز نك: ابوالقاسم بلخى، ٦٤؛ ابن مرتضى، همانجا).
با وجود اين، متكلمان معتزلى از توجه به اين نكتة اساسى غفلت نورزيدهاند
كه از نظر عقل و نيز شرع، تا آنجا كه مقصود با مرتبة ادنى حاصل شدنى باشد،
دست يازيدن به مرتبة بالاتر مجاز نخواهد بود (قاضى عبدالجبار، همان، ١٤٤، ٧٤١،
٧٤٤- ٧٤٥؛ قاسم بن محمد، ١٧٧). توجه به اين نكته، مىتواند در رمزگشايى از
عبارت زمخشري سودمند واقع شود: آنجا كه اولويت (و نه انحصار) در تشخيص مورد
جنگ و خونريزي را از آن رو كه دانش و توان امام و خلفاي او در اجراي اين
امر مؤثرتر است، به آنان وامىگذارد (١/٣٩٨).
مؤلفان معتزلى بحث از شرايط امر به معروف و نهى از منكر را نيز در مباحث خود
آوردهاند كه گرچه از نظر ساختار، صورتى عقلى و استدلالى دارد، با توجه به
نتايج، به مباحث فقهى بسيار نزديك است (نك: قاضى عبدالجبار، همان، ١٤٢-١٤٦؛
زمخشري، ١/٣٩٧- ٣٩٨؛ قاسم بن محمد، ١٧٦-١٧٧).
ب - نزد اشاعره: اشاعره در رئوس مباحث امر به معروف و نهى از منكر، كمتر
به تأسيس اصلى يا ابتكار فرعى دست يازيدهاند و عمدتاً در اقتفاي معتزله،
به نقض مبانى كلامى آنان و تحرير مبانى كلامى خويش پرداختهاند. در اين
ميان، تفتازانى براي نخستين بار سخن از تقسيم منكر به حرام و مكروه به
ميان آورده، و قائل شده است كه نهى از مكروه، همچون امر به مستحب،
مستحب است و نمىتواند واجب باشد (٥/١٧١؛ نيز نك: جرجانى، ٧/٣٧٤). همة اشاعره
تأكيد كردهاند كه دليل وجوب در كتاب و سنت و اجماع منحصر است (ابويعلى،
١٩٥؛ تفتازانى، ٥/١٧٢؛ جرجانى، ٧/٣٧٥)؛ همچنين به اعتقاد آنان، امر به معروف
و نهى از منكر واجب كفايى است (جوينى، ٣٦٩؛ تفتازانى، ٥/١٧٤- ١٧٥).
منابع اشاعره در مراتب امر به معروف و نهى از منكر، در ميان آنان كه «اهل
سنت» مىخوانندشان، حكايت از اختلاف نظر دارند: گروهى برآنند كه نهى از منكر
تنها به قلب و زبان است و از آن فراتر نمىرود (اشعري، ٢/١٢٦)، هرچند ابن
حزم معتقد است كه اينان در حمايت از امام عادل، آنگاه كه فاسقى بر او
خروج كند، بر گرفتن سلاح را واجب مىشمارند (نك: ٤/١٧١)؛ گروهى ديگر كه
اشعري در يك جا نام «اصحاب حديث» بر آنان نهاده است (٢/١٢٥)، برآنند كه
دست يازيدن به سلاح روا نيست و مىتوان فقط تا مدافعة جسمى (= يدي) پيش
رفت (همو، ٢/١٢٦)؛ و سرانجام، گروه سوم كه برداشتن سلاح را در آن زمان كه
چارة ديگري نباشد، واجب دانستهاند (ابن حزم، همانجا).
به نظر مىرسد كه از اين پس، متكلمان اشعري امكان پيكار مسلحانه را ملحوظ
داشته، و در شرايطى آن را تجويز كردهاند؛ و از اين رهگذر، گرايشى به سوي
برخى اصلاحات اجتماعى از خود نشان دادهاند. اين شرايط يكى از اين دو حالت
را شامل مىشود: ١. در صورتى كه حاكم مسلمانان ابتكار عمل را در دست داشته
باشد؛ ٢. در صورتى كه اهل حل و عقد بر سر آن توافق كرده باشند (جوينى، ٣٧٠؛
نيز نك: ابن ميمون، ٦٠٧ - ٦٠٨؛ تفتازانى، ٥/١٧٤؛ نيز نك: فخرالدين، ٨/١٨٣).
ج - نزد اماميه: در ميان آثاري كه به آراء فرق و مكاتب اسلام توجه نشان
دادهاند، در مسألة امر به معروف و نهى از منكر، كتاب الفصل ابن حزم از
تفصيل بيشتري برخوردار است. با وجود اين، در لابهلاي سطور اين كتاب، كمتر
مىتوان به روشنى نظرية اماميه را دريافت: او از يك سو همگى شيعيان را بر
آن مىبيند كه در تجويز مراتب امر به معروف و نهى از منكر، از مرتبة زبان
(آن هم در صورت امكان) فراتر نمىروند و هرگونه عمل و دست يازيدن به سلاح
را، جز آنگاه كه امام ناطق به حق خروج نمايد، منع مىكنند؛ و از سوي ديگر
حضرت على و امام حسن(ع) و اصحاب هم عقيده و ديگر اتباع آنان را بر آن
مىانگارد كه اگر دفع منكر، چارهاي جز به دست گرفتن سلاح ندارد، واجب است
كه اهل حق شمشيرها را از نيام برآورند (نك: ٤/١٧١- ١٧٢).
در واقع بايد گفت آراء اماميه در اين مسأله، گوناگون است و در طول زمان با
افت و خيزهايى همراه بوده است. در اين زمينه، نخست بايد گزارش كسانى را
در نظر گرفت كه مىگويند: حداقل گروهى از اماميه برآنند كه اصولاً وجوب امر
به معروف و نهى از منكر منوط به زمان حضور امام است (قاضى عبدالجبار، شرح،
١٢٤، ١٢٦، ١٤٨، ٧٤١؛ جوينى، ٣٦٨؛ ابن ميمون، ٦٠٥ -٦٠٦؛ جرجانى، ٧/٣٧٤). نصوص
اماميان نيز در اين زمينه، ميان ارجاع ممانعت جسمى (مادام كه به جرح و
قتل منجر نشود) به حضور امام (نك: شيخ مفيد، ٥٦؛ شيخ طوسى، ١٥٠؛ ابوالفتح
حسينى، ٢١٧)، يا برداشتن سلاح براي دفع منكر (نك: علامة حلى، كشف...، ٤٥٥؛
سيوري، ٣٨٠) متغير است.
در مورد وجوب نهى از تمام منكرات، آراء اماميه با نظرات معتزله مطابقت دارد
و از اواخر قرن ١٠ق/١٦م قول به تفكيك منكرات به حرام و مكروه، و الحاق
دوم به نهى مستحب، براي خود جايى گشوده است (ابوالفتح حسينى، همانجا؛ نيز
نك: سيدمرتضى، ٥٥٣؛ شيخ طوسى، ١٤٨؛ معتقد الامامية، ٣٤٠؛ علامة حلى، انوار...،
١٩٣).
در مبحث وجه وجوب امر به معروف و نهى از منكر، آنجا كه سيدمرتضى به
موافقت با متكلمان معتزلى، هرگونه دليل عقلى و حتى قاعدة لطف را رد كرد (ص
٥٥٣ - ٥٥٥)، شاگرد وي شيخ طوسى با طرح ترديدي در اين مسأله و حجيت بخشيدن
به حكم عقل، باب خلاف را گشود (ص ١٤٧) و كوشش برخى شارحان هم در دفاع از
وي، راه به جايى نبرد (سيوري، ٣٨٣-٣٨٤). شايد از اين رو، علامة حلى نيز كه
چندي با شيخ طوسى هم عقيده بود، سرانجام روي از اين نظر برتافت (نك: كشف،
همانجا؛ سيوري، ٣٨٠-٣٨٣). البته اين ترديد، تا بدانجا ريشه دواند كه يكى از
شارحان آثار وي، ادلة قائلان و منكران حكم عقل، هر دو را قابل مناقشه يافت
(ابوالفتح حسينى، ٢١٨).
نظر عالمان شيعه در امر به معروف و نهى از منكر، وجوب كفايى بوده (نك: شيخ
مفيد، همانجا؛ سيدمرتضى، ٥٥٤، ٥٦٠؛ سيوري، ٣٨١)، مگر شيخ طوسى كه به موافقت
با گروهى، آن را از واجبات عينى دانسته است (ص ١٤٧، ١٥٠-١٥١). پيداست كه
اين حكم از استحكام چندانى برخوردار نيست و با مقتضاي حكمت و مدلولات
منقولات شرعى و طبيعت فروعات احكام سازگاري ندارد (قس: سيوري، ٣٨٥؛
ابوالفتح حسينى، همانجا).
شيخ مفيد در اِعمال مراتب امر به معروف و نهى از منكر، بسط يد را از شئون
حكومت و در انحصار سلطان يا نمايندگان وي دانست و آن را از متفرعات مذهب
اماميه شمرد (همانجا)؛ اما سيدمرتضى با رد اين شبهه كه انكار جسمى وقتى منجر
به آسيب رساندن و به درد آوردن شود، نوعى عقوبت، و در خورِ فرمان حاكمان
است، منع و دفع منكر را نيكو شمرد، ولو به مرگ و اتلاف فاعل منكر منتهى شود
(ص ٥٥٩ - ٥٦٠). و شيخ طوسى همين رأي را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شيوخ
اماميه مخالف مىديد (نك: ابوالفتح حسينى، ٢١٧)، تقويت كرد (ص ١٥٠؛ براي
شرايط و ديگر مباحث، مثلاً نك: سيدمرتضى، ٥٥٥ -٥٥٩؛ شيخ طوسى، ١٤٨-١٤٩، ١٥٠؛
سيوري، ٣٨٤؛ براي ديگر مكاتب، مثلاً نك: اشعري، ٢/١٢٥؛ ابن حزم، ٤/١٧٢؛ ابن
مرتضى، همانجاها).
مآخذ: ابن حزم، على، الفصل، بيروت، ١٤٠٦ق/١٩٨٦م؛ ابن مرتضى، احمد،
البحرالزخار، بيروت، ١٣٩٤ق/١٩٧٥م؛ همو، طبقات المعتزلة، بيروت، ١٣٨٠ق/
١٩٦١م؛ همو، القلائد فى تصحيح العقائد، به كوشش البير نصري نادر، بيروت،
١٩٨٦م؛ ابن ميمون، ابوبكر، شرح الارشاد، به كوشش احمد حجازي احمد سقا،
قاهره، ١٤٠٧ق/١٩٨٧م؛ ابوالفتح حسينى، «مفتاح الباب»، همراه الباب الحادي
عشر علامة حلى، به كوشش مهدي محقق، مشهد، ١٣٦٨ش؛ ابوالقاسم بلخى، عبدالله،
«باب ذكر المعتزلة»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به كوشش فؤاد سيد،
تونس، ١٤٠٦ق/ ١٩٨٦م؛ ابويعلى، محمد، المعتمد فى اصولالدين، به كوشش وديع
زيدان حداد، بيروت، ١٩٨٦م؛ اشعري، على، مقالات الاسلاميين، به كوشش محمد
محيىالدين عبدالحميد، قاهره، ١٣٦٩ق/١٩٥٠م؛ تفتازانى، مسعود، شرح المقاصد،
به كوشش عبدالرحمان عميره، بيروت، ١٤٠٩ق/١٩٨٩م؛ جرجانى، على، شرح
المواقف، به كوشش محمد بدرالدين نعسانى، قاهره، ١٣٢٥ق/١٩٠٧م؛ جوينى،
عبدالملك، الارشاد، به كوشش محمد يوسف موسى و على عبدالمنعم عبدالحميد،
قاهره، ١٣٦٩ق/١٩٥٠م؛ خياط، عبدالرحيم، الانتصار، به كوشش نيبرگ، بيروت،
١٩٨٧- ١٩٨٨م؛ زمخشري، محمود، الكشاف، بيروت، دارالكتاب العربى؛ سيدمرتضى،
على، الذخيرة، به كوشش احمد حسينى، قم، ١٤١١ق؛ سيوري، مقداد، ارشاد
الطالبين، به كوشش مهدي رجايى، قم، ١٤٠٥ق؛ شيخ طوسى، محمد، الاقتصاد، قم،
١٤٠٠ق؛ شيخ مفيد، محمد، اوائل المقالات، به كوشش مهدي محقق، تهران،
١٣٧٢ش؛ طبري، تفسير؛ علامة حلى، حسن، انوار الملكوت، به كوشش محمد نجمى
زنجانى، قم، ١٣٦٣ش؛ همو، كشف المراد، به كوشش ابراهيم موسوي زنجانى،
بيروت، مؤسسة الاعلمى؛ فخرالدين رازي، تفسير، بيروت، ١٤٠٥ق/١٩٨٥م؛ قاسم بن
محمد، الاساس لعقائد الاكياس، به كوشش البير نصري نادر، بيروت، ١٩٨٠م؛ قاضى
عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، به كوشش عبدالكريم عثمان، قاهره،
١٣٨٤ق/١٩٦٥م؛ همو، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به
كوشش فؤاد سيد، تونس، ١٤٠٦ق/١٩٨٦م؛ همو، «المختصر فى اصولالدين»، رسائل
العدل و التوحيد، به كوشش محمد عماره، قاهره، ١٩٧١م؛ مسعودي، على، مروج
الذهب، قم، ١٣٦٣ش؛ معتقد الامامية، به كوشش محمدتقى دانشپژوه، تهران،
١٣٣٩ش؛ ملطى، محمد، التنبيه والرد، ١٣٦٩ق/ ١٩٤٩م. عبدالامير جابريزاده
جايگاه امر به معروف در دانش فقه: در قرآن كريم، بارها از امربهمعروف و
نهى از منكر به عنوان وظيفهاي ويژه براي امت پيامبر(ص)، ياد شده، و گاه
در كنار باورهايى چون ايمان به مبدأ و معاد، يا اعمالى چون نماز و زكات
آمده است (نك: آلعمران/٣/١٠٤، ١١٠، ١١٤؛ اعراف/٧/١٥٧؛ توبه/٩/٦٧، ٧١، ١١٢؛
حج /٢٢/٤١؛ لقمان /٣١/١٧). در كتابهاي آيات الاحكام، به خصوص از آن جهت
كه اين كتابها بر اساس ابواب موضوعى ترتيب يافتهاند، معمولاً مىتوان بابى
كمحجم با عنوان «امر به معروف» در آنها يافت كه به بررسى آيات ياد شده
اختصاص يافته است (مثلاً نك: سيوري، ١/ ٤٠٤- ٤٠٨).
در مجاميع حديثى اهل سنت، تنها نمونههاي محدودي از حديث نبوي در باب امر
به معروف آمده است كه آنها را به دو دستة اصلى مىتوان تقسيم كرد: نخست
احاديثى كه در آنها به خصوص نهى از منكر در مراتب عملى و زبانى (يد و
لسان) امري الزامى تلقى شده است (مثلاً ابناثير، ١/٣٢٤- ٣٢٥، ٣٣٠-٣٣٢، به
نقل از مسلم، ترمذي، ابوداوود و نسايى)؛ دستة دوم احاديثى كه در وصف حال
بنىاسرائيل است و آغاز ضعف در اين قوم را ترك نهى از منكر دانستهاند (نك:
همو، ١/٣٢٧- ٣٣٠؛ نيز نك: ابناخوه، ١٦-١٩). در مجاميع حديثى شيعه نه تنها
شمار قابل ملاحظهاي اخبار از اهل بيت(ع) در باب امر به معروف و نهى از
منكر گرد آمده، بلكه حديث نبوي نيز از توسعهاي نسبى برخوردار بوده است. در
ميان احاديث نبوي منقول در مجاميع اماميه، مىتوان به نمونههايى اشاره
كرد كه از نظر استناد فقهى نيز درخور توجهند (نك: حرعاملى، ٦(١)/٣٩٣، بب).
امر به معروف، وظيفهاي فردي يا اجتماعى: در طول تاريخ فقه اسلامى،
مىتوان به عنوان يك روية عام ملاحظه كرد كه ميان جايگاه امر به معروف و
ديدگاه سياسى مذاهب رابطهاي مستقيم وجود داشته، و نحوة گسترش مباحث امر
به معروف با مواضع سياسى آن مذهب متناسب بوده است.
بىترديد امر به معروف و نهى از منكر بدون وجود شخص يا اشخاص «امر شونده» يا
«نهى شونده» تحقق نخواهد يافت و بدين ترتيب، عمل امر به معروف و نهى از
منكر، از حوزة حقوق و اختيارات فردي شخص امركننده يا نهىكننده فراتر رفته،
با حقوق ديگر افراد اجتماع ارتباط مىيابد. اگر شخص امر شونده يا نهى شونده
با گشادهرويى امر و نهى را پذيرا گردد، تعارضى در جامعه پديد نمىآيد، اما
اين حالتى نيست كه همواره وقوع آن قابل انتظار باشد. همچنين زمانى كه
اين فعاليت فردي و دعوت افراد ديگر جامعه به تغييري در روش زندگى خود، با
سياستهاي دستگاه حاكم در تعارض باشد، حتى توافق امر كننده و امر شونده نيز
به معناي پذيرش اين فعاليت در سطح جامعه نيست.
در طول تاريخ فقه، اصطكاك فعاليت آمران و ناهيان با حقوق افراد امر شونده
و نهى شونده و نيز با حوزة وظايف و اختيارات حكومت، موجب شده است تا مذاهب
گوناگون، هر يك بر پاية نگرش سياسى خاص خود، به بررسى ويژگيهاي امر به
معروف و نهى از منكر مشروع بپردازند و حوزة عمل آن را از دامنهاي مطلق، به
دامنهاي مقيد، بكشانند.
دورة شكلگيري مذاهب اهل سنت: در آغاز بايد از ابوحنيفه و حنفيان ياد كرد كه
در باب امر به معروف، تحولى آشكار در مواضع آنان ديده مىشود. ابوحنيفه خود
با توجه به مواضع سياسى كه از او شناخته شده است، در زمرة كسانى بوده كه
از امر به معروف و نهى از منكر حمايت مىكرده است (نك: ه د، ابوحنيفه) و
همين موضع در رسالة «الفقه الاكبر (١)»، نيز بازتاب يافته است. اين رساله
كه عقيدهنامهاي مربوط به پيروان اعتقادي ابوحنيفه، يا حنفيان عدلگرا در
سدههاي نخستين بوده است، بر ضرورت امر به معروف و نهى از منكر به عنوان
يكى از شعارهاي اصلى مذهب تكيه نموده است (نك: بند ٢: انا نأمر بالمعروف و
ننهى عن المنكر).
حنفيان در مرحلهاي پسين از حيات تاريخى خود، به عنوان تابعى از
تجديدنظرهاي رخداده در مواضع سياسى در قالب مكتب حنفيان اهلسنت و جماعت،
در موضع خود نسبت به امر به معروف و نهى از منكر نيز تحولى اساسى پديد
آوردند و آن را شديداً محدود ساختند. آوردن بندي با اين مضمون كه «جور جائر و
عدل عادل به شما نفع و زيانى نمىرساند و هر چيزي اجر خود و وزر خود را
دارد»، در افزودههاي «الفقه الاكبر (١)»، گامى در جهت القاي انديشة جديد
سياسى است (نك: ص ١٥؛ قس: ونسينك، ١٠٤ -١٠٣ ، كه اين بند در آن وجود ندارد؛
براي جدايى اصل و افزودهها، نك: ه د، ٥/ ٤٠٤- ٤٠٥). به هر تقدير، اين انديشة
نو با شكلى صريح در متون حنفيان اهل سنت و جماعت مطرح گرديد و چنين عنوان
شد كه امربهمعروف و نهى از منكر در اين زمان، از مردمان مرتفع گرديده است
(نك: ماتريدي، ٣٦؛ «شرح الفقه الاكبر»، ١٥) و همين ديدگاه در دورههاي بعد
ميان حنفيان غالب بوده است.
در حوزة فقه اصحاب حديث، نخست بايد توجه داشت كه در اساسىترين متون مدون
توسط پيشوايان ايشان يا گردآمده از آراء آنان، چون موطأ مالك بن انس،
المدونة ابنقاسم و الام شافعى، بحث امر به معروف و نهى از منكر، جايگاه
فقهى نيافته است. افزون بر اين، بايد به برخى نظريات ثبت شده از
پيشوايان اصحاب حديث در منابع پراكنده توجه داشت كه در آنها، ديدگاهى
مبتنى بر محدوديت بسيار در حكم امر به معروف و نهى از منكر ارائه شده است؛
چنين گزارشهايى از نظر اوزاعى، فقيه نامدار شام (نك: ابن بطه، ٢/ ٥٤١) و
احمد بن حنبل، بنيانگذار مذهب حنبلى (نك: ابوداوود، ٢٧٨) به دست رسيده
است. همچنين از برخى عالمان اين مذاهب، مىتوان نمونههايى از منحصر بودن
امر به معروف و نهى از منكر به عصر نخستين، همچون سخن حنفيان اهل سنت و
جماعت را بازجست (مثلاً نك: ابوعمرو دانى، گ ٢٦ الف بب). از معدود نوشتههاي
فقهى در اين باب، اثري با عنوان الامربالمعروف و النهى عن المنكر از ابوبكر
احمد بن محمد خلال (د ٣١١ق/ ٩٢٣م)، عالم حنبلى است كه ظاهراً بخشى از
كتاب الجامع لعلوم احمد بن حنبل اوست (نك: I/٥١٢ .(GAS,
جريان محدودسازي امر به معروف و نهى از منكر كه به طور مشترك در مذاهب
گوناگون اهل سنت از اصحاب رأي و اصحاب حديث ديده مىشود، در واقع به
معناي محدود كردن اين دو امر در حوزة وظايف فردي است و در آنجا كه سخن از
احكام عمومى و حكومتى به ميان مىآيد، بحث امر به معروف و نهى از منكر نيز
روي به توسعه نهاده است. بدين ترتيب، با اينكه در منابع جامع در فقه
اهل سنت، مبحث امر به معروف و نهى از منكر در كنار مباحث معمول فقهى جاي
نگرفته است، اما در كتابهاي احكام السلطانيه در مبحث حسبه، و نيز در
كتابهاي مستقلى كه در باب حسبه نوشته شده، امر به معروف و نهى از منكر،
اساس توسعة نهاد حسبه قرار گرفته است (مثلاً نك: ماوردي، الاحكام ...، ٣٩٧
بب؛ ابويعلى، ٢٨٧؛ ابناخوه، ١٥ بب).
در توضيح نگرش به امر به معروف و نهى از منكر از دريچة حسبه، بايد يادآور شد
كه در اين منابع، امر به معروف از حيث حقوقى كه بدان بازمىگردد، بر ٣
قسم است: نخست آنچه به حقوق الله مربوط مىشود، مانند مباحث مربوط به
عبادات، دوم آنچه به حقوق مردمان مربوط مىشود، مانند روابط اقتصادي، و سوم
آنچه مشترك بين حقوق الله و حقوق مردمان است، مانند برخى مسائل مربوط به
ازدواج. اين تقسيم سهگانه كه در مرحلهاي فراتر، هر يك از اقسام آن نيز
به فروعى ريزتر منقسم مىگردد، از حيث اجرا، تقسيمى كارآمد بوده، و مبناي
گسترش مباحث و فروع حسبه بوده است (مثلاً نك: ماوردي، همان، ٣٩٤، بب؛
ابويعلى، ٢٩٣ بب؛ ابناخوه، ٢٢ بب).
حركتهاي اصلاحى و سلفى درحوزة اهلسنت: در سدههاي نخستين اسلامى، با وجود
شكلگيري مذاهب فقهى و برخورد احتياطآميز آنها با مسألة امر به معروف و نهى
از منكر، گاه افرادي يافت مىشدند كه به عنوان مبارزهاي اجتماعى بر ضرورت
امر و نهى اصرار مىورزيدند و با وجود انواع موانع، به اينگونه فعاليتها
مبادرت مىكردند (به عنوان نمونه، نك: بحشل، ١١٤- ١١٥). اما در طول قرون
متمادي، اين مبارزة اجتماعى گاه صورت يك انديشة اصلاحطلبانه را به خود
گرفته، و مبحث امر و نهى را در قالب نظريهاي خاص مطرح نموده است.
به عنوان يكى از انديشمندان نوگرا در اين جريان، بايد به محمد غزالى اشاره
كرد كه در كتاب مشهور خود، احياء علوم الدين، به ارائة ديدگاه جديدي نسبت
به امر به معروف و نهى از منكر پرداخته است؛ اين كتاب كه با هدف بازسازي
علوم دينى و مبارزه با انحرافات تدوين شده است، نقطة عطفى در تاريخ
اصلاحطلبى دينى شناخته مىشود. غزالى در آن، مباحث خود را به ٤ بخش: ربع
عبادات، ربع عادات، ربع مهلكات و ربع منجيات تقسيم كرده، و كتاب امر به
معروف و نهى از منكر را در حركتى بىسابقه، در ربع عادات جاي داده است.
قرار گرفتن آن در كنار مباحثى چون خوراك و پوشاك، ازدواج، كسب و معيشت،
نشان مىدهد كه غزالى هم ديدگاه كسانى را كه براي امر و نهى در مباحث
روزمرة فقهى جايى نمىديدند، و هم آنان كه امر به معروف و نهى از منكر را
به ديد وظيفهاي فردي در كنار عبادات مىنگريستند، كنار نهاده، و آن را به
سان جلوهاي از احكام شرعى در متعادل ساختن زندگى دنيوي، يا به تعبير خود
«عادات» مىديده است؛ در حالى كه ماوردي، عالم شافعى هنگام برشمردن آداب
دين و دنيا كه حدود نيمقرن پيشتر عرضه كرده بود، امر به معروف و نهى از
منكر را در كنار نماز و روزه و حج، به سان امري از آداب دينى دانسته است
(نك: ادب...، ٩٤ بب).
گفتنى است كه غزالى در گفتار خود در بارة امر به معروف و نهى از منكر،
افزون بر جنبة اخلاقى، از ديدگاه سياسى نيز به آن نگريسته، و در بارة دعوت
زمامداران به معروف و نهى ايشان از منكر، و حتى روي آوردن آنان به سلاح
در اين راستا را به بررسى و نقد گرفته است (نك: ٢/٢٦٩ بب).
ابن تيميه (د ٧٢٨ق/١٣٢٨م)، عالم حنبلى نيز با آنكه از ديدگاه سلفگرايانه
به مسألة امر به معروف و نهى از منكر نگريسته، اما انديشة اجتماعى جديدي را
در اين باره عنوان كرده است. در نگرش سياسى وي، يكى از وظايف اصلى
حكومت، امر به معروف و نهى از منكر در سطح جامعه بود و «امام» كه از نظر او
مىتوانست به شمار حاكمان، متعدد باشد، وظيفه داشت كه در چارچوب شريعت و
به مقتضاي شرايط، به ترويج اعمال «معروف»، و بازداشتن از اعمال «منكر»
اهتمام ورزد. با اين وصف، وي وظيفة فردي را نيز در باب امر به معروف و نهى
از منكر منتفى نمىدانست و بر آن بود كه هر يك از افراد امت، با رعايت
شروطى، حق و وظيفه دارد تا ديگران را به معروف امر، و از منكرات نهى نمايد
تا از اين راه، مصالح مشترك مؤمنان محفوظ بماند (لائوست١، سراسر كتاب).
در ميان نظريههاي متأخر در باب امر به معروف و نهى از منكر، بايد به نظرية
شيخ محمد عبده، از اصلاحطلبان مصري اشاره كرد كه آن را «حفاظ جامعه و
نگهدارندة وحدت» شمرده است. وي در تبيين ديدگاه خود، امر به معروف و نهى
از منكر را همان «حبل الله» مىداند كه امت اسلامى در صورت چنگ زدن به
آن، از تشتت آراء دوري جسته، در مسير وحدت قرار خواهد يافت. وي كه شرايطى
را براي امر و نهى عنوان كرده، و علم و آگاهى را در رأس آنها قرار داده
است، هماهنگ كنندة اين امر و نهى را حكومت اسلامى مىداند و تنها در صورت
وجود يك حكومت عادلانه است كه امت اسلامى خواهد توانست وظيفة خود در باب
امر به معروف و نهى از منكر را به صورت مطلوب به انجام رساند (براي بسط
موضوع، نك: رضا، ٤/ ٢٦-٥٠، جم).
امر به معروف در حوزة اماميه: در يادكرد مشهور از «فروع دين» نزد اماميه، امر
به معروف و نهى از منكر، رديف هفتم و هشتم از فروع دهگانة دين را به خود
اختصاص داده است. بر پاية بخشبندي سنتى فقه اسلامى كه هر يك از بخشهاي
اصلى دانش فقه عنوان يك «كتاب» يافته است، در برخى از منابع فقه
اماميه، امر به معروف و نهى از منكر عنوان كتابى مستقل يافته، و در
جايگاهى پس از كتاب «جهاد»، نقطة پايانى بر مباحث عبادات شمرده مىشده
است. همين ويژگى، يعنى جاي گرفتن امر به معروف و نهى از منكر در شمار
عبادات، و قرار گرفتن آن در كنار جهاد، شاخصى آشكار است كه نشان مىدهد امر
به معروف از ديدگاه فقها، در رديف يكى از عبادات جاي گرفته، و البته
همچون جهاد، عبادتى با تأثير اجتماعى تلقى شده است.
در بررسى آثار فقهى اماميه در سدههاي ٣ و ٤ق/٩ و ١٠م، بايد يادآور شد كه در
طيفى از نوشتههاي فقهى - روايى اين عصر، مانند «كتبِ» حسين بن سعيد
اهوازي (نك: نجاشى، ٥٨، فهرست ابواب) و مجموعة آثار فقهى ابنبابويه، و نيز
در آثار فقيهان اهل اجتهاد مانند تهذيب الشيعة ابنجنيد اسكافى (نك: همو،
٣٨٥-٣٨٧، فهرست ابواب)، بخشى به امر به معروف اختصاص داده نشده است. در
مقابل بايد به آثاري چون الكافى كلينى (٥/٥٥ بب) و فقه الرضا(ع) (ص ٣٧٥)
اشاره كرد كه منبع نخست به عنوان بخشى از كتاب الجهاد، و منبع دوم به
عنوان ملحقات اخلاقى در پايان كتاب به موضوع امر به معروف پرداختهاند.
با اهميت يافتن حوزة فقهى بغداد، برخوردهاي متنوعى نسبت به امر به معروف
ديده مىشود، اما به عنوان وجه مشترك اين نظريهها، بايد گفت كه ديدگاه
اين فقيهان با انديشة سياسى آنان پيوستگى تمام داشته است. در آغاز بايد به
نظر شيخ مفيد اشاره كرد كه با در نظر داشتن شرايط در عصر غيبت، مسألة امر به
معروف و نهى از منكر را با موضوعى حكومتى چون اقامة حدود به مقايسه نهاده
است. وي در كتاب فقهى خود المقنعه بابى را به عنوان ملحقى بر كتاب
الحدود، با عنوان «كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اقامة الحدود»
گشوده كه با وجود اختصار، از مهمترين بخشهاي كتاب او به شمار آمده، و
مضامينى اساسى حاكى از انديشة سياسى و اجتماعى وي را دربرگرفته است (ص ٨٠٨
بب). سرانجام، بايد يادآور شد كه شيخ مفيد در صورتى كه شخص آمر يا ناهى از
صلاحيت كافى برخوردار باشد و شرايط جامعه را براي امر و نهى خطرساز نبيند، به
عنوان تكليفى فردي، مأمور به اجراي امر به معروف و نهى از منكر است
(همانجا؛ نيز نك: شريف رضى، ٢١٦-٢٢٤).
در جانب ديگر، بايد به عالم معاصر شيخ مفيد، سيد مرتضى اشاره كرد كه در
رسالهاي مربوط به محدودة همكاري با حاكمان، پذيرش مناصبى را كه امكان عمل
به امر به معروف و نهى از منكر را براي مؤمنى حقطلب فراهم آورد، واجب
شمرده است (ص ٨٩ بب). اما چنين مىنمايد كه سيد مرتضى به مسأله به عنوان
وظيفهاي انفرادي نمىنگريسته، و از همين روي، در آثار فقهى خود چون جمل
العلم و العمل و جز آن، بابى براي امر به معروف نگشوده بوده است.
سرانجام، در زمرة فقهاي بغداد بايد به شيخ طوسى اشاره كرد كه بدون آوردن
توضيحاتى دربارة مبناي سياسى و اجتماعى، در آثار جديدتر خود مانند «الجمل و
العقود» (ص ٢٤٥ بب) و النهاية (ص ٢٩٩) بحث امر به معروف را پس از مبحث جهاد
آورده، و به بسط احكام آن پرداخته است. در بررسى آثار متأخر فقهى، در
كتابهاي پيروان سيد مرتضى چون غنية النزوع ابنزهره، اشارهاي به اين
مبحث نشده، اما در برخى ديگر از آثار، مواردي نزديك به شيوة شيخ مفيد (نك:
ابوالصلاح، ٢٦٤ بب؛ ابنادريس، ١٦٠)، يا شيخ طوسى (نك: ابنحمزه، ٢٠٧؛
راوندي، ١/ ٣٥٧؛ ابنشهرآشوب، ٢/ ١٨٧) ديده مىشود.
در دورة حله، فقيهان از روش معهود شيخ طوسى در آثار خود پيروي كردند و مبحث
امر به معروف بر همان پايه توسعه يافت (مثلاً نك: محقق حلى، ١/٣٤١ بب؛
علامة حلى، ٤/٤٧١ بب). در آثار متأخر اماميه، در طول سدههاي متمادي، ادامة
روش حليان در آوردن كتاب امر به معروف در پايان مباحث عبادات اساس قرار
گرفت و براي شماري از فقيهان كه بنا داشتهاند تا بحث امر به معروف را در
مباحث فقهى خود جاي دهند، مبنا بوده است.
تا فرارسيدن عصر صفوي، از نوآوريهاي محدود در اين مبحث، روش شهيد اول در
كتاب الدروس است كه از محقق حلى پيروي كرده است، اما در برخوردي مشابه
با آثار اهل سنت، عنوان اين مباحث را «كتاب الحسبة» نهاده است (نك: ص ١٦٤-
١٦٥). در عصر صفوي مفتوح شدن باب حكومت براي اماميه و نياز به گسترش در
مباحث اجتماعى فقه، در سطح محدودي موجب گسترش باب امر به معروف شد؛
چنانكه زمينه براي تأليف برخى تكنگاريها كه به طور مبسوط تري به اين
مبحث بپردازند، فراهم آمد. از آن ميان مىتوان به كتاب الامر بالمعروف و
النهى عن المنكر، اثر حسن بن على بن عبدالعالى كركى در اواخر قرن
١٠ق/١٦م اشاره كرد (براي نسخههاي خطى آن، نك: مدرسى، .(١٧٠ اثري با همين
عنوان نيز از ميرزا محمد اخباري (د ١٢٣٢ق/١٨١٧م) در دست است (براي فهرستى
از اين دست آثار، نك: همانجا).
امر به معروف و نهى از منكر در منابع فقهى اماميه، بيشتر در بارة موضوعاتى
چون اصل حكم امر به معروف و نهى از منكر، شرايط عمل به آن و نيز مراتب
آن بسط يافته است. از آنجا كه معروف بر دو قسم واجب و مستحب، دانسته شده،
امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب شمرده شده است؛ اما منكر مطلقاً
حرام، و نهى از آن واجب است. امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى
است، اينكه وجوب آن عقلى يا تنها شرعى باشد، نيز در آثار قدما بحث شده است
(نك: محقق حلى، ١/٣٤٣؛ علامة حلى، ٤/٤٧١-٤٧٤؛ شهيد ثانى، ١/ ٢٦٢؛ صاحب جواهر،
٢١/ ٣٥٨- ٣٦٥).
وجوب امر به معروف و نهى از منكر موكول به شرايطى است: نخست آگاهى نهى
كننده و تشخيص او نسبت به معروف و منكر؛ دوم احتمال تأثير در نهى شونده؛
سوم استمرار و اصرار مخاطب بر ترك معروف يا ارتكاب منكر؛ و چهارم اينكه بر
اصل نهى مفسدهاي مترتب نباشد. پس اگر در صورت نهى ضرري متوجه نهى كننده
يا شخصى ديگر باشد، وجوب ساقط مىگردد. امر به معروف و نهى از منكر از نظر
مراتب ٣ قسم است: نخست استحسان معروف يا انكار منكر و نفرت از آن به قلب
كه بدون شروطى واجب شمرده مىشود؛ گفتنى است كه رفتارهايى چون اعراض و
پرهيز از مرتكب منكر به همين مرتبه ملحق شده است. دوم امر يا نهى به
زبان در صورت تحقق شرايط، و سوم در بارة منكر، نهى يا ممانعت به «دست» در
صورتى كه نهى به «زبان» مؤثر واقع نگردد (محقق حلى، ١/ ٣٤٢-٣٤٣؛ شهيد
ثانى، ١/ ٢٦٥؛ صاحب جواهر، ٢١/ ٣٦٦- ٣٨٥).
مآخذ: ابن اثير، مبارك، جامع الاصول، به كوشش عبدالقادر ارناؤوط، بيروت،
١٣٨٩ق/١٩٦٩م؛ ابناخوه، محمد، معالم القربة، به كوشش روبن لوي، كمبريج،
١٩٣٧م؛ ابنادريس، محمد، السرائر، تهران، ١٢٧٠ق؛ ابنبطة عكبري، عبيدالله،
الابانة عن شريعة الفرق الناجية، به كوشش رضا بن نعسان معطى، رياض،
١٤٠٩ق/١٩٨٨م؛ ابنحمزه، محمد، الوسيلة، به كوشش محمد حسون، قم، ١٤٠٨ق؛
ابنشهرآشوب، محمد، متشابه القرآن و مختلفه، تهران، ١٢٢٨ش؛ ابوداوود
سجستانى، مسائل احمد، به كوشش محمد رشيد رضا، بيروت، دارالمعرفه؛ ابوالصلاح
حلبى، تقى، الكافى، به كوشش رضا استادي، اصفهان، ١٤٠٣ق؛ ابوعمرو دانى،
عثمان، السنن الواردة فى الفتن، نسخة خطى كتابخانة ظاهريه، شم ٣١٤ حديث؛
ابويعلى، محمد، الاحكام السلطانية، به كوشش محمد حامد فقى، قاهره،
١٣٨٦ق/١٩٦٦م؛ بحشل، اسلم، تاريخ واسط، به كوشش كوركيس عواد، بغداد،
١٣٨٧ق/١٩٦٧م؛ حر عاملى، محمد، وسائل الشيعة، بيروت، ١٣٩١ق؛ راوندي، سعيد،
فقه القرآن، به كوشش احمد حسينى، قم، ١٣٩٧ق؛ رضا، محمد رشيد، تفسير المنار،
بيروت، دارالمعرفه؛ سيد مرتضى، على، «مسألة فى العمل مع السلطان»، رسائل
الشريف المرتضى، به كوشش احمد حسينى، قم، ١٤٠٥ق، ج ٢؛ سيوري، مقداد،
كنزالعرفان، به كوشش محمدباقر شريفزاده و محمدباقر بهبودي، تهران، ١٣٤٣ش؛
«شرح الفقه الاكبر»، منسوب به ابومنصور ماتريدي، الرسائل السبعة فى العقائد،
حيدرآباد دكن، ١٤٠٠ق/١٩٨٠م؛ شريف رضى، محمد، حقائق التأويل، به كوشش
محمدرضا آل كاشف الغطاء، بيروت، دارالمهاجر؛ شهيد اول، محمد، الدروس، چ
سنگى، ايران، ١٢٦٩ق؛ شهيد ثانى، زينالدين، الروضة البهية، تهران، ١٣٠٩ق؛
شيخ طوسى، محمد، «الجمل و العقود»، الرسائل العشر، قم، ١٤٠٣ق؛ همو، النهاية،
بيروت، ١٣٩٠ق/١٩٧٠م؛ شيخ مفيد، محمد، المقنعة، قم، ١٤١٠ق؛ صاحب جواهر، محمد
حسن، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانى، تهران، ١٣٩٤ق؛ علامة حلى، حسن،
مختلف الشيعة، قم، ١٤١٥ق؛ غزالى، محمد، احياء علومالدين، قاهره ١٢٨٩ق؛
«الفقه الاكبر (١)»، منسوب به ابوحنيفه، ضمن «شرح الفقه الاكبر» (نك: هم)؛
فقه الرضا (ع)، مشهد، ١٤٠٦ق؛ قرآن كريم؛ كلينى، محمد، الكافى، به كوشش
علىاكبر غفاري، تهران، ١٣٧٧ق؛ ماتريدي، محمد، «عقيدة»، ضمن السيف المشهور
سبكى، به كوشش مصطفى صائم يپرم، استانبول، ١٩٨٩م؛ ماوردي، على، الاحكام
السلطانية، به كوشش خالد عبداللطيف السبع العلمى، بيروت، ١٤١٠ق/١٩٩٠م؛ همو،
ادب الدنيا و الدين، به كوشش محمد صباح، بيروت، ١٩٨٦م؛ محقق حلى، جعفر،
شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسين محمد على، نجف، ١٣٨٩ق/١٩٦٩م؛ نجاشى،
احمد، الرجال، به كوشش موسى شبيري زنجانى، قم، ١٤٠٧ق؛ نيز:
; Laoust, H., X Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimiya n ,
M E langes de philologie et d'histoire d'IFAO, Cairo, ١٩٣٩; Modarressi Tab ? tab
? 'i, H., An Introduction to Sh / q / Law, London, ١٩٨٤; Wensinck, A. J., The
Muslim Creed, London, ١٩٦٥.
احمد پاكتچى