دانشنامه بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ٣٩٠٥
| اماره جلد: ١٠ شماره مقاله:٣٩٠٥ |
اَماره، اصطلاحى در فقه و حقوق، و نزد فقيهان يعنى چيزي كه از آن
ظن حاصل مىشود و مىتواند امري را اثبات كند.
در طبقهبنديهاي صورت گرفته در اصول متأخر اماميه، آنچه شخص را به امري از
امور شرع رهنمون مىشود، از حيث علمِ ناشى از آن، در ٣ رتبة دليل، اماره و
اصل قرار گرفته است: دليل اختصاص به امور قطعى دارد، و آنچه حاصل آن ظن
باشد، اماره است، در حالى كه حاصل اصل عملى، حتى ظن هم نيست و اصل تنها
رافع تحير است. اماره در معناي اخص، امارهاي است كه بيان موضوع كند،
ولى اگر بيان حكم كند، مانند امارة «يَد»، دليل اجتهادي ناميده مىشود (آخوند
خراسانى، ٤٣٨، جم؛ مظفر، ٢/ ١٥-١٦).
در بررسيهاي صورت گرفته در بارة حجيت اماره، مدار سخن در واقع بر حجيت ظن
است و اصوليان متأخر در دفاع از اعتبار شرعى آن، مىگويند كه عملشان به
امارات (ظنون خاصه) از آن روست كه معتبر بودن آنها نزد شارع به قطع احراز
شده است و به همين لحاظ، امارات معتبر را «طرق عمليه» نيز گفتهاند (نك:
نائينى، ٣/ ١١٩ به بعد؛ بجنوردي، ٢/ ٢٤؛ خويى، ١/١٧٤ به بعد).
در بحثهاي اصولى در بارة ماهيت اماره، در مقابل آنان كه اماره را طريق
براي كشف واقع شمردهاند، مىتوان به كسانى اشاره كرد كه آن را سبب
دانستهاند؛ در توضيح بايد گفت كه نزد ايشان، شارع در اماره مصلحتى را قرار
داده است كه حتى اگر مكلف در تكليف خود خطا كند، شارع در موضوع محل شك،
حكم مأخوذ از اماره را حكم ظاهري قرار مىدهد و تكليف به حكم اصلى را
مرتفع مىسازد. شيخ انصاري در خصوص طريق يا سبب بودن اماره، نظريهاي
ميانه اختيار كرده كه با عنوان «مصلحت سلوكيه» شناخته شده است. بر اساس
اين نظريه، در پيروي از اماره، مصلحتى الزامآور وجود دارد كه آنچه از
مصلحت از دست رفته است، با آن جبران مىشود، هر چند در نفس فعلى كه اماره
به وجود آن انجاميده است، مصلحتى پديد نيامده باشد (نك: ١/ ٤٠ بهبعد؛
نائينى، ٣/ ٩٤ به بعد، ٤/٤٨٢- ٤٨٥؛ خويى، ١/ ١٧٨ به بعد).
از حيث تاريخى، اماره از موضوعاتى است كه از اوايل تدوين علم اصول فقه،
مورد توجه بوده، و كسانى چون ابوالحسين بصري معتزلى (د ٤٣٦ق/١٠٤٤م)، به
بررسى هر چند اجمالى، پيرامون امارات و ظنون پرداختهاند (٢/٦٩٠ -٦٩٢؛ نيز نك:
غزالى، ٢/ ٢٨٠).
اماره در حقوق: در كاربرد حقوقى، اماره در شمار ادلة اثبات دعوي محسوب
مىشود؛ در قانون مدنى ايران، ادلة اثبات دعوي عبارتند از اقرار، اسناد كتبى،
شهادت، امارات و قسم (مادة ١٢٥٨). مادة ١٣٢١ همان قانون اماره را اينگونه
تعريف كرده است: «اماره عبارت از اوضاع و احوالى است كه به حكم قانون،
يا در نظر قاضى دليل بر امري شناخته مىشود». بر اساس اين تعريف، در حقوق
دو گونه اماره وجود دارد: امارة قانونى و امارة قضايى (قس: محمصانى، ٧١). از
نظر تاريخى، قبل از تصويب قانون مدنى، در ١٣٢٤ش قانونى مستقل تحت عنوان
قانون شهادات و امارات مصوب ١٣٠٨ش، مجري بوده است.
در توضيح جايگاه اماره در ميان ادلة اثبات دعوي، بايد گفت كه با وجود
اشتراك اماره با ساير ادلة اثبات دعوي در اينكه همگى به موجب قانون براي
اثبات امري تعيين شدهاند، از برخى جهات تفاوتهايى در ميان است. در ديگر
ادله اساس بر انديشه و تعقل استوار است، در حالى كه در اماره انديشه جايى
ندارد و اماره صرفاً بر اساس غلبه يا ظن استوار است و از همين روست كه تاب
مقاومت در برابر دليل را ندارد. همين تفاوت در امارة قضايى و امارة قانونى
نيز ديده مىشود، زيرا امارة قضايى نيز بر مبناي عقل و انديشه استوار است و
از اينرو،در تعارض
آن دو، امارة قضايى مرجح خواهد بود (نك: جعفري، ذيل اماره؛ نيز تفاحه، ٢٤-
٢٥).
مآخذ: آخوند خراسانى، محمد كاظم، كفاية الاصول، قم، ١٤٠٩ق؛ ابوالحسين بصري،
محمد، المعتمد، بهكوشش محمد حميدالله و ديگران، دمشق، ١٣٨٥ق/ ١٩٦٥م؛
بجنوردي، حسن، منتهى الاصول، قم، كتابخانة بصيرتى؛ تفاحه، احمد زكى، مصادر
التشريع الاسلامى، بيروت، دارالكتاب اللبنانى؛ جعفري لنگرودي، محمد جعفر،
دانشنامة حقوقى، تهران، ١٣٦٥ش؛ خويى، ابوالقاسم، مبانى الاستنباط، به كوشش
ابوالقاسم كوكبى، نجف، مطبعة الا¸داب؛ شيخ انصاري، مرتضى، فرائد الاصول،
به كوشش عبدالله نورانى، قم، ١٤٠٧ق؛ غزالى، محمد، المستصفى، قاهره،
١٣٢٤ق؛ قانون مدنى؛ محمصانى، صبحى، المجتهدون فى القضاء، بيروت، ١٩٨٠م؛
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، بيروت، ١٤٠٣ق/١٩٨٣م؛ نائينى، حسين، فوائد
الاصول، به كوشش محمد على كاظمى خراسانى، قم، ١٤٠٦ق. حميد گوينده