حاشية المظفر على المكاسب - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٧٧ - الشرط الأول المالية و الملكية

هذا ما يقتضيه الحق في المقام، و اللّٰه [١] العالم.

قوله (قدّس سرّه): لما يظهر من قوله ٧ للمخاطب في بعض أخبار حل الخراج. إلى آخره [٢].

قوله (قدّس سرّه): بل يدل عليه استمرار السيرة خلف عن سلف على بيع الأمور المعمولة. إلى آخره.

لم تثبت السيرة على بيع ما هو من أرض الخراج مع عدم تعيين الأراضي الخراجية في العراق، فيجوز أن يكون استمرار التصرف لجهل الأرض المأخوذ منها الطين بكونها خراجية، أو لمعلومية كونها ليست خراجية، و الأراضي التي يؤخذ منها الطين للآجر و نحوه غالبا من الأراضي الموات.

و على كل حال لا ينبغي التوقف من بيع الآجر و نحوه، لعدم معلومية الأراضي الخراجية بشخصها في العراق، فضلا عن غير العراق، فتدبر جيدا.

[١] في الأصل: و أنه.

[٢] في الأصل يوجد بعد هذا المتن بياض يسع خمسة أسطر تقريبا.